فارس: دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مسئول حوزه ریاست دادستان کل کشور از آخرین تحولات در قوه قضا و خلاهای قانونی می‌گوید.
چرا گفته می شود قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی قرار دارد؟ اساسا این تحول به چه معناست؟
تحول، نیاز جوامع انسانی است که اگر از آن غافل بشویم و مسیر خود را به‌صورت یکنواخت ادامه دهیم حتماً با رکود مواجه خواهیم شد. راهکارها در دراز مدت اثر خود را از دست می‌دهد و نمی تواند ما را به اهداف تعالی خود برساند.
تحول ضرورت جامعه امروزی است و نیاز جامعه اقتضا میکند بخشی از فرآیندهایی که از گذشته به‌صورت لازم، ضروری و مشروع وجود داشته در بازده زمانی دیگری دستخوش تغییر و تحول شود و به بیان دیگر به‌روز و آنلاین شود که بتواند با نیازهای جامعه همخوانی داشته باشد.
قوه قضا نیز جدا از جامعه نیست و زمانی که به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های گذشته دستگاه قضا نگاه می‌کنیم، متوجه می شویم که ایشان مقرر داشتند که قوه قضایی باید به جایی برسد که اگر از کسی حقی تضیع شده و یا احساس کرد که حق تضییع شده است، به قوه قضاییه مراجعه و احیای حق کند و به این باور است که به این نتیجه دست پیدا میکند و طرف مقابل نیز بر این باور باشد که اگر قوه قضایی مراجعه کند حق خود را خواهد گرفت و با او نیز برخورد مناسب صورت خواهد گرفت.
این مطالب و فرمایش مقام معظم رهبری در قوه قضاییه مورد توجه ویژه قرار گرفت، اگرچه من به نوبه خود معتقدم تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم اما این موضوع در قالب سند تحول دیده شد و روسای محترم قوه قضاییه اهتمام داشتند و سندی تهیه شد و شروع به عملیاتی شدن آن شد و در نتیجه در دوره های بعدی نیز عبارت دیگری به آن اضافه شد و با عنوان سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حال اجرا می باشد.
در سند تحول و تعالی قوه قضاییه ماموریت‌هایی به دادستانی کل کشور محول شد که اکنون این مأموریت ها در حال پیگیری است و در معاونت‌های متعددی که این دادستانی دارد این ماموریت ها در حال انجام است و در راستای اجرای این ماموریت ها کارهای خوبی صورت گرفته است.
مطالبه حقوق عامه انتظارات مردم از دستگاه قضا را افزایش داد
مطالبه حقوق عامه یکی از موضوعاتی است که در دادستانی کل کشور به آن اهتمام ویژه ای شده است ، در سال‌های گذشته با حقوق عامه اهتمام جدی صورت نگرفته بود و تنها به بخشی از آن توجه شده بود.
امروز به واسطه تحرکی که در دادستانی کل کشور دیده می‌شود انتظار جامعه افزایش پیدا کرده است، و در کمترین امور مربوط به حقوق عامه وارد می‌شود و مطالبه میکند و دادستانی کل کشور با ظرفیتی که دارد در جهت تحقق آنها اقدام میکند.
در اصل سوم قانون اساسی به «حقوق عامه» توجه شده است و دستیابی به حقوق عامه در دو بخش "فعل" و "ترک فعل" تبلور پیدا کرده است.
در بخش «فعل» احیای حقوق عامه، موفقیت دادستانی و دستگاه قضایی به مراتب بیشتر است.
در بخشی که ناظر بر ترک فعل ها است، ترک فعل شامل مسئولیت‌ها، ماموریت‌ها و تکالیفی که دستگاه ها دارند اما متاسفانه آن را انجام نمی دهند و یا نسبت به پیگیری آن اقدام نمی کنند، می‌شود.
دادستان کل کشور موظف صیانت و حراست از حقوق عامه است و این وظیفه از سوی ریاست قوه قضاییه به دادستانی کل کشور سپرده شده است و باید این موضوع را پیگیری کند.
در خصوص ترک فعل مسئولان جرم‌انگاری صورت نگرفته است
در حوزه صیانت از حقوق، خلا قانونی یا جرم انگاری وجود دارد؛ زمانی که مقام قضایی به موضوع ترک فعل و مفعول ماندن وظایف دستگاه های اجرایی ورود و مطالبه میکند، با این موضوع مواجه می‌شود که در این خصوص جرم انگاری صورت نگرفته و ضمانت اجرای وظایف مدیران تدوین نشده است.
البته مسئولان قوه قضاییه نباید به علت وجود این خلاهای قانونی از ترک فعل ها به راحتی عبور کنند، بلکه باید زمان پیگیری این موضوع که قانونگذار به وظیفه خود عمل کند و موضوع ترک فعل ها را در بخش جرم انگاری بیفزاید و همچنین دادستانی کل با استفاده از دیگر ظرفیت های خود نسبت به این موضوع ورود کند که الحمدالله این کار صورت گرفته است و مطالبه حقوق عامه و حقوق مردم قیام کرده است.
حوزه حقوق عامه گسترده است. همانند حوزه منابع طبیعی دریا خواری، کوه خواری، تغییر کاربری و... که به صورت فعل صورت می‌گیرد و مردم نیز شاهد آن هستند.
تحول در دادسراها، شاکی دردی افزون بر درد جرمی که صورت گرفته را نخواهد چشید
تحول در دادسرا ها یکی دیگر از موضوعات مهم در سند تحول و تعالی قوه قضاییه است دادسراهای عمومی و انقلاب در طول عمر انقلاب اسلامی دستخوش تغییراتی بوده است.
اکنون دادسراهای عمومی به شکلی اداره می شوند که نیازمند به یک تحول اساسی است. این موضوع در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز بیان شده است.
از همین‌رو دادستان محترم کل کشور اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشتند و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، برنامه تحول دادسراهای عمومی تهیه و آن به ریاست محترم قوه قضاییه تقدیم شد که اکنون این برنامه با دستور ایشان در مراجع تخصصی در حال بررسی است.
این برنامه برای انجام بهتر ماموریت های دادستانی کل کشور در دادسراهای عمومی تهیه شده است. با توجه به اطلاعات و تجربه ای که از گذشته داریم، اگر این تحول صورت بگیرد، منشأ خیر و برکت برای مردم عزیز کشورمان می شود.
باید دادستانی کل کشور و دادستان مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و به‌صورت کلی مقامات دادسرا ها توجه داشته باشند که نباید مجنی‌علیه (شاکی) بیش از هزینه‌ی جرمی که به او واقع شده، هزینه دیگری بر او تحمیل کنیم. ما به عنوان مدعی العموم باید وارد این عرصه شویم و در محل وقوع جرم به حمایت از مجنی علیه یا همان شاکی برخیزیم و به او در رسیدن به حقش کمک کنیم و عدالت را در همان محل وقوع جرم برقرار کنیم.
شاکی نباید دردی بیشتر از دردی که از سوی متجاوز و متعدی به او وارد شده است را تحمل کند، این نگاه تحولی در دادسرا است که اگر محقق شود ما باید در خدمت مردم باشیم و هر کجا صدای شخصی را شنیدیم که به این تعدی، تجاوز و یا ظلم شده است، ما در صحنه و در میدان حاضر شویم و بتوانیم احیای حق کنید و در مقابل باطل و متجاوز بایستیم و به نتیجه ای که از قضای اسلامی به دنبال آن هستیم دست پیدا کنیم.
وظایفی که بر عهده دادستانی کل کشور قرار دارد با امکانات او تناسب دارد؟ آیا توانایی انجام ماموریت هایی که به او سپرده شده است را دارد؟
امام صادق علیه السلام میفرمایند که ثَلاثَةُ اَشْیاءَ یَحْتاجُ النّاسُ طُرّا اِلَیْها: اَلاَْمْنُ وَ الْعَدْلُ وَ الْخِصْبُ؛ سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و رفاه.
بر اساس سخن معصوم، جامعه بشری دارای سه نیاز اساسی امنیت، عدالت و رفاه است. بخش عمده‌ای از این ماموریت به قوه قضاییه و دادستانی کل کشور سپرده شده است.
نه‌تنها موظف به برقراری امنیت بلکه موظف برقراری احساس امنیت در جامعه هستیم
ما موظف هستیم در دستگاه قضایی خاصه در دادستانی کل کشور با نیروهای انسانی که تحت امر دستگاه قضا هستند و با ابزار و امکاناتی که در اختیار داریم، نه تنها امنیت، بلکه باید احساس امنیت را نیز برقرار کنیم.
جامعه در سایه امنیت به بالندگی دست پیدا می کند و مردم ماموریت ها و وظایف خود را انجام می دهند.
همچنین دستگاه قضا موظف به اجرای عدالت است، عدالت قرار گرفتن هر چیز در جای خود است. اگر ما به عنوان دستگاه متولی عدالت در این راستا توفیقات را به دست بیاوریم قطعاً مزایای آن به تمامی جامعه و سایر قوا نیز تسری پیدا میکند. لذا باید به ادالت به عنوان دومین نیاز جامعه بشری توجه ویژه‌ای شود.
رفاهیات و امکانات سومین نیاز جامعه بشری است دستگاه قضایی به عنوان گروهی از سه قوه حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران بیشترین ماموریت و مسئولیت را دارد اما از کمترین عِده و عُده برخوردار است.
اخیراً نیز حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه به این موضوع اشاره کردند و فرمودند که بودجه قوه قضاییه معادل بخشی از یک دستگاه اجرایی نیز نیست.
همکاران ما در قوه قضاییه اعم از قضات و کارمندان اداری از شریف‌ترین نیروهای نظام انقلاب اسلامی هستند و من شهادت می دهم شاید در ردیف اول نیروهای ارزشی، دلسوز و خادم مردم هستند که علی رغم محدودیت‌هایی که به واسطه شغلشان دارند، صبورانه تحمل و در اقصا نقاط کشور به مردم خدمت رسانی می‌کنند.
واقعیت امر این است که امکانات موجود برای انجام ماموریت هایی که برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است، کافی نیست. زمانی که می خواهیم یک ماموریت و یا یک خدمتی را انجام دهیم نیازمند ابزاری هستیم. با این وجود ما قدردان زحمات تمامی کارکنان و نیروهای انسانی قوه قضاییه اعم از کارکنان و قضات شریف هستیم و دست آنها را می‌بوسیم که با وجود این محدودیت‌ها بهترین خدمت را به مردم ارائه می‌کنند.
ما معتقد هستیم که نمی توانیم با وجود محدودیت‌های عِده‌ای و عُده‌ای کار را تعطیل کنیم. اگر قرار بود، وظیفه شرعی خود را واسطه نبود عده و عده کنار می گذاشتیم، باید امام حسین (ع) قیام نمی‌کرد.
امام حسین علیه السلام با داشتن ۷۲ نفر در مقابل حجم عظیم سپاهیان دشمن ایستاد و مقاومت کرد و رسالت خود جامه عمل پوشاند و به شهادت رسید.
از همین رو نمی‌توانیم به علت فقدان عِده و عُده کار را تعطیل کنیم و خدمت به مردم را معطل بگذاریم اما متولیان امر نیز باید استحضار داشته باشند که انجام ماموریت‌های قوه قضاییه با وجود این امکانات بسیار سخت و مشکل خواهد بود و نیاز است که به این موضوع توجه ویژه‌ای شود تا این مجموعه بتواند خدمت مناسبی را به مردم عزیز کشورمان که ولی نعمتان ما هستند ارائه کند.
دلیل رشد پرونده های منحصر به فرد در سه سال اخیر چه بوده و قوه قضاییه چه اقدامی را برای پیشگیری و اصلاح در این زمینه در نظر دارد؟ آیا فرآیند دادرسی تسهیل می شود و یا با دستگاه هایی که منجر به افزایش تعداد پرونده ها شده اند، رایزنی صورت می گیرد؟
تشکیل پرونده های کثیر الشاکی ناشی از وضعیت جامعه از حیث اقتصادی، اشتغال و... است. بخش دیگری از این پرونده‌ها ناظر بر عدم انجام وظایف سازمانی در سایر دستگاه‌ها است که در قالب ترک فعل صورت می‌گیرد و ما می خواهیم که این موضوع را مطالبه کنیم.
در نشستی که اخیراً به صورت مجازی با تعداد قابل ملاحظه‌ای از دادستان‌های کل کشور برگزار شد، اعلام کردم که وظیفه دادستان از درب خروجی منزل است آغاز می‌شود.
دادستان‌ها باید مطالبه‌گر باشند تا از شکل‌گیری پرونده های جدید هم جلوگیری شود
بدین معنا که وظایف دادستان از درب منزل او آغاز می شود به طور مثال اگر جوی جلوی منزل دادستان تهدید کننده بهداشت عمومی باشد باید رسیدگی به این موضوع را از شهرداری مطالبه کند. زیرا این موضوع مطالبه آمد و بهداشت عمومی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
اگر دادستان ساختمان درحال ساختی را مشاهده کرد که که اصول ایمنی و سایر اصول را رعایت نمی‌کند؛ باید از شهرداری و دیگر نهادهای ذیربط باید این موضوع را پیگیری کند که چرا شهرداری نسبت به این موضوع نظارت ندارد و از خطراتی که در آینده این ساختمان را تهدید میکند جلوگیری نمی‌کند؟
زمانی که دادستان این امور را پیگیری کند دیگر تعداد پرونده‌ها به آمار و ارقام امروز نخواهد رسید و بخش اعظمی از آنها پیش از تشکیل پرونده برطرف خواهد شد و به‌نوعی از تشکیل پرونده‌های جدید پیشگیری می‌شود.
افزایش پرونده‌های دادسرا با ترک فعل مسئولان دیگر دستگاه‌ها
علت اصلی در پرونده هایی که امروز شاهد آن هستیم این است که دستگاه ها به وظایف اصلی خود را انجام نمی‌دهند.
بخشی از پرونده ها نیز به علت وجود افراد سوءاستفاده‌گر و مجرم است؛ این افراد همواره جلوتر از قانون برای دستیابی به منافع بیشتر و خوردن مال مردم تلاش می کنند، که باید در این خصوص پیشگیری‌های لازم انجام شود البته پیشگیری بر عهده تمامی دستگاه ها است و صرفاً بر عهده و ماموریت‌های قوه قضاییه نیست.
حوزه پیشگیری دارای سه بخش پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی و پیشگیری قضائی و یا کیفری است.
پیشگیری وضعی همانند نصب دوربین مدار بسته، حضور نگهبان است که مانع از ورود مجرم شویم. پیشگیری قضایی و یا کیفری ناظر بر مجازات و احکام قضایی است.
در پیشگیری اجتماعی باید تمامی دستگاه ها و نهادها ورود کنند و هم افزایی و همکاری از شکل‌گیری یک آسیب در جامعه جلوگیری کنند. اگر نهادها و دستگاه‌ها بر وظایف خود در حوزه پیشگیری اجتماعی عمل کنند قطعاً بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها که امروز در دادسراها وجود دارد، شکل نخواهد گرفت.
پرداخت اعتبار پول مردم به نرخ روز، بازدارندگی مجازات را افزایش می‌دهد
بخشی از این پرونده های حاضر در دادسراها نیز بر اساس سیاست‌های کیفری است، به طور مثال در یکی از این پرونده ها فردی تعدادی خودرو را پیش فروش کرده است؛ اما پس از ۵ سال به تعهدات خود عمل نکرده و می خواهد صرفاً مبلغی که ۵ سال پیش از مردم گرفته است را پرداخت کند!
اما دستگاه قضایی این امر را نپذیرفت و اعلام کرده است که باید مبلغی که از مردم چند سال پیش گرفته است را به نرخ روز پرداخت کند؛ زیرا اعتبار مبلغی که پنج سال پیش گرفته تا امروز یکسان نیست، از همین رو باید به نرخ روز پرداخته شود. این نوع مجازات‌ها میتواند اثر بازدارندگی داشته باشد.
در خصوص آخرین وضعیت پرونده ترور شهید صیادی بفرمائید.
در ابتدا شهادت این عزیز را به خانواده محترمشان تبریک و تسلیت عرض می کنم ما نیز آرزو می کنیم مشمول این شهادت ها شویم، بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی میکند؟
ما در نظام جمهوری اسلامی ایران موظف هستیم از سرمایه‌های خود حراست و صیانت کنیم این نیروها نیروهای ارزشی و سرمایه نظام ما هستند.
در این پرونده‌ها معذوریت هایی وجود دارد؛ زیرا دستگاه‌های امنیتی بتوانند اقداماتی که در تعقیب پرونده را به خوبی پیگیری کنند. قطعاً نیروهای امنیتی به وظایف خود با جدیت ادامه می دهند. تا کنون چند نفر در خصوص این پرونده دستگیر شده‌اند.
