جوابیه‌ی بانک مرکزی به گزارش «زمین سفت» در «انتخاب»

به دنبال انتشار گزارشی در «انتخاب» تحت عنوان «زمین سفت»، بانک مرکزی توضیحاتی درمورد آنچه دستاوردهای دولت می داند، ارسال کرد.

متن کامل این جوابیه در زیر می آید:

جناب آقای مرادی، مدیر مسئول محترم سایت خبری انتخاب

با سلام،

احتراما" پیرو انتشار گزارشی با عنوان «زمین سفت ‏/ دولت چه وعده‌ اقتصادی‌ای داده بود و امروز چه به بار آورده؟» در تاریخ 21‏‏/3‏‏/1401 در آن سایت، در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی در خصوص دستاوردهای دولت سیزدهم در کنترل تورم، تعادل بخشی بازار ارز و کنترل نقدینگی که از جمله موارد نقد شده در گزارش مذکور بود، به شرح زیر ارایه می شود که طبق قانون مطبوعات می بایست در آن رسانه منتشر شود:

کاهش بیش از 16 درصدی تورم متوسط دوازده ماهه در دولت سیزدهم

در گزارش منتشره در پایگاه خبری انتخاب (مورخ 21‏/03‏/1401)، بیان گردیده که تورم کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تنها مهار نشده بلکه به شکل افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و این موضوع با آزادسازی قیمت‌ها نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است. این ادعا در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال 1392 معادل 39.0 درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد 1400) به 58.3 درصد رسید که در هفتاد سال گذشته بی¬سابقه بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 12.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به 41.9 درصد رسیده است.

علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در بهمن¬ماه 1399 به رقم بی¬سابقه 65.3 درصد رسیده بود، در پایان سال 1400 سال جاری با 35.8 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر با افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن می‌بایست خاطر نشان شود قائدتاً با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به عنوان یک سازوکار اصلاحی در قیمت کالاهای اساسی، بیشترین میزان تاثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ می‌دهد که این تحولات نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه منعکس شده است.

لازم به ذکر است تداوم این سیاست برای یک دوره میان‌مدت با آثار جانبی نامطلوبی از جمله کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، آثار مخرب پولي ناشی از عدم تکافوی منابع ارزی با نرخ ترجیحی نسبت به نیاز ارزی و افزايش تقاضا براي واردات کالاهاي اساسي مواجه بوده است. به بیان دیگر در سال‌های اخیر متاثر از کسری منابع ارزی دولت (قابل تخصیص با نرخ ارز ترجیحی) چالش‌های جدی ایجاد گردید که یکی از مهمترین آن‌ها افزایش پایه پولی از محل تفاوت نرخ‌نامه‌ای خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی بوده است. بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی می‌گردد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف آثار پولی مربوط به تامین ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی، بسترهای افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل را در آینده کاهش خواهد داد. ضمن آنکه اجرای این طرح قانونی به عنوان یک ضرورت، زمینه جلوگیری از بروز فساد و قاچاق کالاهای اساسی بواسطه اختلاف زیاد میان قیمت‌های مصوب داخلی و جهانی را فراهم نموده است. علاوه براین می‌بایست خاطرنشان شود بخشی از رشد قیمت کالاها در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی، تغییر شرایط جوی و تنش‌های آبی، تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است. صرف نظر از این دولت و مجموعه اقتصادی تلاش نموده با افزایش یارانه توزیعی و همچنین بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام به دهک‌های مشمول، زمینه جبران و بهبود قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارهای کشور را فراهم آورد.

دلار در کانال 27 هزار تومانی به دولت سیزدهم تحویل شد

همچنین در گزارش منتشره عنوان شده است که دولت دوازدهم دلار را در حول و حوش نرخ ۲۴ هزار تومان تحویل دولت سیزدهم داده است، لیکن اکنون قیمت هر دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ضمن آنکه اشاره شده است، حسب سخنان وزیر محترم نفت، صادرات نفت و وصول ارزهای نفتی در سال‌ ۱۴۰۰ و دوماهه ابتدایی سال جاری با افزایش همراه بوده که البته عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت جهانی نفت است. بر همین اساس این سوال مطرح گردیده است که چرا به رغم افزایش درآمدهای ارزی، نرخ ارز در حال افزایش است.

نخست در خصوص ادعای مطرح‌شده مبنی بر افزایش نرخ دلار از ۲۴ هزار تومان در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به ۳۲ هزار تومان در حال حاضر، لازم به توضیح است که مطابق با آمار و اطلاعات موجود، در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (آغاز به کار دولت سیزدهم) متوسط نرخ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی حدود 271 هزار ریال بود. به طور مشخص در روز سوم شهریورماه (تاریخ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی و تشکیل هیئت وزیران در دولت جدید) نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود 271.3 هزار ریال بوده است. از این‌رو ادعای مطرح‌شده مبنی بر تحویل دلار با نرخ ۲۴ هزار تومان از سوی دولت دوازدهم به دولت سیزدهم با واقعیت انطباق ندارد.

در تحلیل روند تحولات این بازار لازم به توضیح است، در ماه‌های سپری شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند. متاثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود و با کاهش تدریجی از متوسط ماهانه حدود ۲۷۱ هزار ریال در شهریورماه به حدود ۲۵۷ هزار ریال در اسفندماه این سال رسید. با این حال در سال جاری تحولات ناشی از آثار روانی موجب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی شد و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت متوسط نرخ ماهانه دلار به ترتیب به 265 و 272 هزار ریال رسید.

رشد 37 درصدی صادرات گمرکی در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل

از نقطه نظر مولفه‌های بنیادین، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه نموده است. به طور خاص در ارتباط با عملکرد بخش خارجی اقتصاد، در حالی که مطابق با اطلاعات منتشرشده از سوی گمرک ج.ا.ایران ارزش صادرات گمرکی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود 21.8 میلیارد دلار بوده است، این مولفه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ (دوره فعالیت دولت سیزدهم) حدود 26.8 میلیارد دلار بود که حاکی از رشد 23.0 درصدی صادرات گمرکی نسبت به نیمه نخست سال مزبور می‌باشد. ضمن آنکه در دوماهه نخست سال جاری نیز صادرات گمرکی با رشد 37.0 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به 8.5 میلیارد دلار رسیده و تراز بازرگانی گمرکی را با مازاد همراه نموده است. همچنین در بخش صادرات نفتی نیز می‌بایست به این نکته اشاره داشت که بر خلاف گزاره مطروحه در مطلب منتشره، رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفتی صرفاً به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده، بلکه همزمان مقادیر تولید و صادرات نفتی کشور افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را در ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم تجربه نموده است.

لذا برآیند تحولات بازرگانی خارجی حاکی از وضعیت مناسب کشور در این بخش است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ترسیم می‌نماید و پیامدهای مثبتی بر بازار ارز و روند نرخ‌ها بر جای خواهد گذاشت. در همین ارتباط بررسی روند تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و به طور خاص نرخ حواله (به عنوان محل اصلی تامین ارز واردات مورد نیاز کشور) حاکی از ثبات نسبی و نوسان اندک این بازار در ماه‌های اخیر است که متاثر از وضعیت مناسب صادرات کشور و نیز اهتمام صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات رقم خورده است.

اقدامات اخیر بانک مرکزی برای تعادل بخشی به بازار ارز

در هفته‌های اخیر به رغم آنکه بازار رسمی به ویژه بازار حواله با ثبات قیمتی همراه بود، با بروز برخی نوسانات در بازار غیررسمی بانک مرکزی حسب وظایف و تکالیف قانونی خود جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم، مجموعه اقداماتی را مورد پیگیری قرار داد. از یک سو در زمینه مقابله با سوداگری مخرب و اخلال‌زا، ضمن تداوم اقدامات این بانک در چارچوب ارتقای حکمرانی ریال در اقتصاد کشور، با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضائی معاملات فردایی سکه و ارز که در سال‌های اخیر به شکل غیرقانونی و بدون مبادله واقعی ارز انجام می‌شد و منجر به شکل‌گیری نرخ‌های ارز غیرمنطقی و نامتناسب با بنیان‌های اقتصاد می‌گردید، متوقف گردید. همچنین از سوی دیگر، بر خلاف رویکردهای متخذه در دولت‌های قبل که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می‌گردید، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر گردید و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد. بدین ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ‌ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است. ضمن آنکه متاثر از اقدامات بعمل آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند.

کاهش نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد به 35.6 درصد

در بخش دیگری از مطلب مندرج در این خبرگزاری عنوان شده است؛ "درحالیکه دولت استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود می‌دانست اما در عوض آنچه اتفاق افتاده تنها کاهش سرعت رشد نقدینگی طی چندماه اخیر بوده که توسط خود دولت سیزدهم و در بازه زمانی مرداد تا مهر ایجاد شده بود. بدین معنا رشد نقدینگی هنوز به دوران قبل از مرداد که اغاز دولت سیزدهم بوده نرسیده است." در خصوص مطالب مطرح شده نکاتي به شرح ذيل ارائه مي‌گردد.

با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، اقدامات مهمی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی، توسعه عملیات بازار باز، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده‌های بانکها به صورت اوراق مالي اسلامی، کنترل رشد خلق پول توسط بانک¬ها با اجرای "سياست احتياطي کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکي"، تسویه ریالی تنخواه گردان خزانه در پایان سال 1400، تعدیل نسبت سپرده قانونی و بازنگری در نرخ¬های سود در بازار پول اشاره نمود.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال 1400 و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته به طوری که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 به 38.2 درصد در پایان فروردین‌ماه 1401 رسیده است که در حدود 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه 1401 به 35.6 درصد کاهش یافته است. لازم به توجه است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مرداد‌ماه سال 1400 معادل 38.8 درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه 1400 بوده است. لذا، همانطور که ملاحظه می گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.

بررسی روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در سال 1400 نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به طوری که رشد متغیر مذکور از 42.1 درصد در پایان مردادماه 1400 به 31.6 درصد در پایان اسفند¬ماه 1400 کاهش یافته است. همچنین بررسی روند اجزای نقدینگی‌ (پول و شبه پول) در شش ماهه دوم سال 1400 و اولین ماه سال جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به طوریکه سهم پول از نقدینگی از 20.1 درصد در پایان شهریورماه 1400 به 19.7 درصد در پایان فروردین‌ماه 1401 کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از 79.9 درصد به 80.3 درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌هاي قيمتي و کنترل و مهار انتظارات تورمي است.‏/ 5681205

اداره روابط عمومی