به دنبال انتشار گزارشی در «انتخاب» با عنوان «فساد 1100 میلیاردی زیر دست وزارت کشاورزی»، این وزارتخانه جوابیه ای ارسال کرد که متن آن عینا در زیر می آید:
احتراماً؛ نظر به انتشار گزارشی درآن رسانه مورخ 09/04/1401 کدخبر 683643 باعنوان " فساد ۱۱۰۰ میلیاردی زیر دست وزارت کشاورزی / ماجرای کوتاژ صوری؛ نهاده ای که وجود نداشت را فروختند، پولش را هم گرفتند" مقتضی است دستور فرمایید،توضیحات وزارت جهاد کشاورزی درخصوص حواشی ایجاد شده در زمینه واردات نهاده های دامی، برای روشنگری افکار عمومی در اسرع وقت درهمان فرمت منتشر شود.
این جای بسی تعجب است که چرا نگارنده گزارش درخصوص واردات نهاده های دامی وحواشی آن یک طرفه به قاضی رفته وفقط ابهامات مطرح شده را کنار هم چیده وتوضیحاتی را که برای روشنگری در هفته گذشته از سوی وزیر محترم جهادکشاورزی وسخنگوی محترم دولت بیان شده را به دلایلی که مشخص نیست با چه اهدافی همراه بوده نادیده گرفته است وحتی به صورت شخصی دراین خصوص توئیتی زده که به طور قطع مغایر رسالت مطبوعاتی آن خبرنگار ورسانه است ونتیجه ای جزنشانه گرفته امنیت غذایی ، اختلال در بازار و ایجاد تشویش ، نگرانی وناامیدی بین تولیدکنندگان و مردم درپی نخواهد داشت، شایان ذکر است،سخنگوی محترم دولت درهفته گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد شائبه های شرکت وارد کننده نهاد دامی بیان کرد: از اسفند ماه با گزارش وزارت اطلاعات و همکاری وزارت جهاد کشاورزی و با محوریت معاون اول از بروز فساد در تأمین نهاده های دامی پیشگیری شده است، وی گفت که حتی یک دلار پرداخت وجه به این شرکت صورت نگرفته است و تخلفات در حد نظامات اداری بوده است که سعی شد با تدابیری این موضوع به مسیر قانونی خودش برگردد. همچنین درخصوص جابه جایی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی هم گفت،این تغییر ربطی به این موضوع نداشته ووزیر جهادکشاورزی از یک ماه قبل گزینه جدیدی رابرای این سازمان درنظر گرفته بودکه دراین مدت روند استعلامات آن در حال طی شدن بوده است،این درحالی است که وزارت جهادکشاورزی در این شرايط سخت تامین کالا در بازار های جهانی تلاش کرده با تداوم روند مثبت حمایتی و با اتحاد و همدلی شبکه بزرگ تولید و تأمین کنندگان محصولات کشاورزی و دامی در اجرای صحیح نظام کارآمدسازی یارانه ها جریان عادی تولید و مصرف در کشوررا به بالاترین سطح تعادل برساند که ماحصل آن ارتقای هرچه بیشتر امنیت غذایی مردم عزیزمان و آرامش بازار خواهد بود ، اززمان مطرح شدن موضوع، وزارت جهادکشاورزی به صورت دقیق به موضوع ورود کرد و ضمن تشکیل کمیته ای برای بررسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی وهمچنین استقبال از ورود نهادهای نظارتی، به استحضار ملت شریف و جامعه خدوم کشاورزی و دامداران عزیز می رساند که در حوزه مربوطه، بر خلاف آنچه در برخی رسانه‌ها در این باره مطرح شده، روشن شد که برابر قانون، مبالغ ارزی برای خرید غلات و نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی توسط این شرکت، نزد بانک مرکزی متمرکز است و تا کنون هیچ مبلغ ارزی توسط بانک مرکزی به این شرکت پرداخت نشده است. بررسی‌های این وزارت خانه نشان می‌دهد که طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی، تخصيص ارز با ارائه مستندات ورود کالا به گمرکات صورت می‌گیرد، لذا نامه وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی فقط در جهت تخصیص ارز بوده نه پرداخت ارز، چراکه پرداخت ارز توسط بانک مرکزی با ارائه مستندات ورود کالا توسط شرکت ها صورت می‌گیرد.نکته دیگر، نگرانی درباره مبالغ واریزی دامدارن عزیز در حساب شرکت در سامانه بازارگاه بود که بررسی ها نشان می‌دهد مبالغ در سامانه موجود و قابل رهگیری دقیق است. از آنجا که شرکت مذکور نتوانست در موعد مقرر تامین کالا نماید و بخش کمی از تعهد خود را تا کنون به خریداران تحویل داده است، وزارت جهادکشاورزی در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود امکان ایفای تعهدات را برای شرکت مذکور فراهم بیاورد و لذا خریداران هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشند و با سرعت نهاده های آنان تامین و حمل می‌شود. درپایان لازم به ذکر است،پیگیری حقوقی وقضایی بابت اتهام های وارده ازسوی آن خبرنگار ورسانه برای این وزارت نیز محفوظ است.
پاسخ «انتخاب» به متن ارسالی وزارت کشاورزی
«انتخاب» در راستای رسالت مطبوعاتی خود به فساد 1100 میلیارد تومانی وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با نهاده‌های دامی پرداخته است. بعلاوه، «انتخاب» به عنوان رسانه ای مستقل و بی طرف، توضیحات سخنگوی دولت در روز نهم تیر درمورد ماجرای پیش آمده در بحث نهاده را در همان روز منتشر کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی در جوابیه‌ای مدعی است که گزارش «انتخاب» یک طرفه بوده است اما هیچ کدام از مطالبی که در جوابیه ذکر شده، پاسخ شائبه مطرح شده در گزارش «انتخاب» نیست.
«انتخاب» در این گزارش با استناد به نظرات سازمان بازرسی کشور به‌عنوان یک نهاد بالادستی و ناظر قابل اعتماد، درباره تخلفی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی صحبت کرده است. این وزارتخانه باید درباره دلایل چرایی وقوع این تخلف در وزارت جهاد کشاورزی پاسخ روشنگرانه ارائه کند نه آنکه با فرافکنی، جوابیه‌ای تنظیم کند که نه تنها به شفافیت موضوع کمک نمی‌کند بلکه نشان از آشفتگی آن وزارتخانه در پاسخگویی به سئوالات به حق ذینفعان در مسئله نهاده‌های دامی است.
وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که خبرنگار انتخاب توئیتی شخصی در رابطه با مبحث فساد 1100 میلیاردی زده است در حالی که بررسی صفحه توییتر خبرنگار انتخاب خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. هیچ توئیتی در این رابطه زده نشده است که امنیت غذایی کشور را نشانه رفته باشد.
این وزارتخانه به جای آنکه به پرسش اصلی انتخاب در زمینه چرایی گشایش کوتاژ صوری در سامانه بازارگاه به‌عنوان سامانه‌ای که تمامی تولیدکنندگان به آن اعتماد دارند، پاسخ دهد، توضیح داده است که هیچ ارزی به شرکت آریوتجارت سهیل پرداخت نشده است. آیا وزارت جهاد کشاورزی هزینه‌های سلب اعتماد از سامانه بازارگاه بعد از غائله اخیر را پرداخت خواهد پرداخت؟ آیا این وزارتخانه که دغدغه تامین امنیت غذایی کشور را دارد، به این نکته توجه کرده است که اگر تولیدکننده نتواند به سامانه رسمی وزارت جهاد کشاورزی اعتماد کند پس به چه مرجعی می‌تواند برای تامین ایمن نهاده‌های مورد نیاز خود اعتماد کند؟ آیا این تخلف به نفع دلالان و دلالی در بازار تمام نخواهد شد؟
در جوابیه وزارت جهاد کشاورزی به نکاتی اشاره شده است که در گزارش انتخاب هیچ اشاره‌ای به آن نشده است از آن جمله می‌توان به مسئله تخصیص ارز به شرکت آریو تجارت سهیل اشاره کرد. وزارت جهاد کشاورزی به نقل از مسئولان کشوری مدعی است که حتی یک ریال ارز هم به شرکت آریو تجارت سهیل پرداخت نشده است و پرداخت ارز با ارائه مستندات ورود کالا به گمرکات صورت می‌گیرد. طبق اعلام رسانه‌ها وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته است که ارز مورد نیاز را در اختیار شرکت آریو تجارت سهیل قرار دهد. در جوابیه وزارت کشاورزی هم آمده است که این نامه صرفا برای تخصیص ارز به بانک مرکزی ارائه شده است اما وزارت جهاد کشاورزی به این پرسش مهم انتخاب پاسخ نمی‌دهد که چرا این وزارتخانه باید در شرایط حساس کنونی از یک شرکت بی نام و نشان در ارتباط با ورود نهاده به کشور استفاده کند؟ وزارتخانه‌ای که کالای غیر موجود را در سامانه رسمی‌اش به فروش می‌گذارد اگر بانک مرکزی به شرکت آریو تجارت سهیل که گفته می‌شود توان واردات احجام بالای نهاده‌های دامی را ندارد، ارز تخصیص میداد، مسئولیت عواقب این خطا را به عهده می‌گرفت؟
در جوابیه وزارت جهاد کشاورزی آمده است که تغییر رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی هیچ ارتباطی به مسئله تخلف سامانه بازارگاه ندارد. این در حالی است که خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده است که در پی اعلام رئیس جمهور مبنی بر بررسی تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، اسماعیل قادری‌فر برکنار و با حکم وزیر جهاد کشاورزی محمد علی نیکبخت به عنوان سرپرست جدید این سازمان معرفی شده است. خبرگزاری ایرنا هم عزل قادری‌فر مدیر عامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی را در پی دستور رئیس جمهور اعلام می‌کند. حال معلوم نیست چگونه وزارت جهاد کشاورزی در جوابیه‌اش از قصد قبلی وزیر برای این جابجایی سخن می‌گوید. حتی اگر این ادعا صحیح باشد وای بر وزارتخانه‌ای که مسئولیت تامین امنیت غذایی کشور را به عهده دارد اما برای اصلاح ساختار، خیلی دیر عمل می‌کند زیرا تخلفات متعدد رخ داده در سازمان مرکزی تعاون روستایی در مدتی کوتاه که حتی سوژه رسانه ملی هم بوده، جای هیچ شبهه‌ای برای ایجاد تغییر در سازمان مرکزی تعاون روستایی را برای وزیر باقی نمی‌گذاشت اما چرا وزیر یک وزارتخانه حساس، این همه از زیر مجموعه خود غافل بوده و خیلی دیر دست به تغییرات زده است؟
وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که یک ریال از پول تولیدکنندگان در اختیار شرکت آریو تجارت سهیل قرار نگرفته است و نزد بانک محفوظ است. در گزارش انتخاب هم در مصاحبه با ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق به این نکته از قول مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اشاره شده است اما سئوال اصلی انتخاب این است که هزینه‌ای که تولیدکننده به دلیل تاخیر در تحویل نهاده پرداخت خواهد کرد را چه کسی جبران می‌کند؟
کاش وزارتخانه متولی تولید به جای فرافکنی و تهدید به پیگیری قضائی خبرنگار و رسانه، توصیه‌های مشفقانه رسانه‌ها را در راستای حفظ امنیت غذایی کشور در شرایطی که یکی از کانون‌های مهم تولید نهاده‌های دامی و بازارهای اصلی تامین کننده نیازهای ایران درگیر جنگ است، بشنود و عینک بدبینی را از روی چشمان خود بردارد.
