سرویس اقتصادی «انتخاب»: صنعت نفت و پتروشیمی و فلزی – معدنی که زمانی مزیت رقابتی ایران در بازار‌های بین‌المللی بودند اکنون وضعیت متفاوتی دارند و نه تنها در حال از دست دادن جایگاه خود هستند بلکه در دو سال اخیر به دلیل مسأله‌ی انرژی و سیاست‌های صادراتی دولت حتی نتوانسته‌اند رشد سال‌های گذشته خود را تکرار کنند. صنعت فولاد که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ تولید خود را از ۱۸ میلیون تن به حدود ۳۰ میلیون تن (رشد ۶۶ درصدی) رسانده در یکی دو سال اخیر با افت تولید مواجه شده و نتوانسته به هدف‌گذاری خود برسد.

در تاریخ ۲۲ فروردین ماه امسال بود که وزارت صمت به یکباره بر روی صادرات محصولات فولادی عوارض سنگین ۲ تا ۲۲ درصدی بر اساس میزان انحراف قیمت‌های صادراتی از قیمت‌های مبنای دی ماه ۱۴۰۰ وضع کرد و اعتراض شرکت‌های فولادی را برانگیخت. وضع عوارض صادرات در حالی بود که طبق گفته شرکت‌های فولادساز در کشور مازاد تولید وجود دارد و با توجه به کمبود جهانی فولاد به کاهش عرضه روسیه و اوکراین، اکنون فرصت مناسبی برای صادرات است. به گفته آن‌ها وضع عوارض صادراتی زمانی معنادار است که در کشور کمبود وجود داشته باشد حال آنکه فولاد کشور در وضعیت مازاد تولید قرار دارد.

وضعیت صادرات بعد از وضع عوارض وزارت صمت
فولادسازان به شدت نسبت به وضع عوارض صادراتی معترض بودند به طوری که حتی طی نامه‌ای رسمی به معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو عوارض صادراتی شدند چرا که این مصوبه به سودآوری شرکت‌های فولادساز و همچنین بازار سرمایه بازار آسیب خواهد زد.

نگاهی به آمار‌های صادرات دو شرکت بزرگ فولادی یعنی فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان می‌تواند نمای بهتری از وضعیت صادرات قبل از عوارض و بعد از عوارض به ما بدهد.

کل صادرات فولاد مبارکه اصفهان در اسفندماه ۱۴۰۰ یعنی قبل از وضع تعرفه صادرات معادل ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ یعنی بعد از وضع عوارض صادراتی به حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این احتمال وجود دارد که وضع عوارض صادراتی وزارت صمت در کاهش صادرات این شرکت تاثیرگذار بوده است.

فولاد خوزستان نیز در اسفندماه ۱۴۰۰ حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان صادرات داشته و این رقم در اردیبهشت ۱۴۰۱ یعنی بعد از عوارض تعرفه صادرات به ۲۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

البته دولت در انتهای اردیبهشت ماه عوارض صادراتی صنعت فولاد را تقریبا حذف کرد و آن را تا حداکثر ۵ درصد کاهش داد، اما به نظر می‌رسد که وضع عوارض باعث افت صادرات صنایع فولادی کشور در اردیبهشت ماه شده چرا که با عوارض حدود ۱۷ درصدی (به دلیل انحراف ۳۰ درصدی قیمت صادراتی با قیمت مبنای دی ماه ۱۴۰۰) بر روی شمش فولاد احتمالا صادرات این محصول برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی نداشته و فولادسازان مجبور شده یا قید صادرات را بزنند و یا محصولات خود را با قیمت‌های ارزان به واردکنندگان خارجی بفروشند تا تعرفه کمتری به دولت بپردازند.

نکته دیگر اینکه قیمت صادراتی شمش فولاد دقیقا در مقطعی که عوارض وضع شد تا اواسط فروردین در محدوده ۷۲۰ دلار در هر تن قرار داشت که معادل ۳۱ درصد بالاتر از قیمت دی ماه ۱۴۰۰ (۵۴۶ دلار در هر تن) است که بدین ترتیب تولیدکنندگان شمش فولاد در فروردین ماه ۱۴۰۱ باید به ازای هر تن ۱۲۲ دلار عوارض به دولت پرداخت می‌کردند. همچنین تا اواسط اردیبهشت قیمت شمش دریای سیاه در محدوده اندکی زیر ۷۰۰ دلار بود. این امر باعث شد که فولادسازان عملا سود خود را از دست بدهند و صادرات محصول صرفه اقتصادی نداشت. از طرف دیگر کاهش صادرات باعث کاهش ارزآوری و نیز افزایش قیمت دلار در بازار داخل خواهد شد. بدین ترتیب این مصوبه از منظر فولادسازان نه تنها به شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها بلکه حتی به کل مردم با افزایش نرخ دلار آسیب خواهد زد.

یکی دیگر از معایب عوارض صادراتی وضع شده این است که فولاسازان کشور برای اینکه تعرفه کمتری به دولت بپردازند مجبورند با قیمت‌های پایین‌تری محصولات خود را به واردکنندگان بفروشند. یعنی اگر هر تن شمش خود را مثلا به جای ۷۲۰ دلار به ۶۵۵ دلار بفروشند آنگاه فقط ۱۱ درصد عوارض (به جای ۱۷ درصد) به دولت خواهند پرداخت. یعنی فولادسازان مجبورند محصولات خود را در بازار ارزان بفروشند و به نوعی رقابت برای کمتر تعرفه دادن شکل بگیرد.

انجمن جهانی فولاد در گزارش جدید ماهانه‌ی خود از سقوط ۱۸ درصدی تولید فولاد خام ایران در ماه می‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و این در حالیست که ایران در ماه آوریل نیز افت ۲۱ درصدی را تجربه کرده بود. ترکیبی از تعرفه صادرات توسط دولت و همچنین ارزان‌فروشی روسیه در در بازار عوامل افت صادرات ایران به شمار می‌روند.

خاموشی‌ها بلای جان صنعت فولاد
وزارت صنعت به صنایع فولادی ابلاغ کرده که تا ۱۰ تیرماه سال جاری واحد‌های تولید فقط در شیفت شب و از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح می‌توانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. جدای از اینکه بسیاری از واحد‌هایی که شیفت شب ندارند باید این شیفت خود را فعال کنند که این فرآیندی هزینه‌بر است مسأله این است که طبق گفته «رضا شهرستانی» عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، گرم کردن کوره‌ها در شرکتی مانند فولاد مبارکه حدود ۴ ساعت زمان می‌برد و فقط ۴ ساعت دیگر به تولید اختصاص پیدا می‌کند که این امر موجب کاهش شدید تولید طی ماه‌های پیش رو خواهد بود.

شهرستانی همچنین گفته با این وضعیت محدودیت برق حتی اگر به میزان سال گذشته تولید شود کار بزرگی اتفاق افتاده است. سال گذشته هدف‌گذاری ۳۴ میلیون تن برنامه‌ریزی شد، اما در عمل ۲۷ میلیون تن تولید شد که حدود ۶ میلیون تن کمتر از سال ۹۹ بود، امسال یعنی ۱۴۰۱ هدف‌گذاری ۵۰ میلیون تن برنامه‌ریزی شده، اما احتمالا میزان تولید به مانند پارسال یعنی ۲۷ میلیون تن خواهد بود (دنیای اقتصاد، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱).

همچنین سال گذشته نیز قطعی‌های مکرر برق و متوقف شدن تولید کارخانجات سیمان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به این صنعت ضرر زد. مثلا در نیمه نخست سال گذشته تحویل کلینکر و سیمان به بازار با قطع شدن برق حدود ۳ میلیون تن کاهش یافت و قیمت هر پاکت سیمان در تابستان سال گذشته از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید. به نظر می‌رسد که تا ۲ تا ۳ سال آینده نیز وضع به همین منوال خواهد بود.

به این ترتیب امسال نیز کاهش تولید رقم خواهد خورد و با توجه به اینکه در حال حاضر پیک صنعت ساختمان‌سازی محسوب می‌شود و تقاضا برای فولاد و نیز سیمان زیاد است احتمالا قیمت‌ها در یک بازه زمانی دو سه ماهه روند افزایشی به خود خواهند گرفت که همین امر اکنون در بورس کالا رخ داده و قیمت‌های فولاد حتی از قیمت‌های جهانی بالاتر رفته، مگر اینکه اتفاق جدیدی در کشور رخ بدهد که موجب فشار کاهشی بر نرخ ارز و به تبع آن قیمت فولاد شود.

کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق به دلیل پایین بودن نرخ، یکی از معضلات بزرگ این صنعت است و به همین دلیل بسیاری از فعالان عرضه برق در بورس انرژی را یک راهکار مناسب برای واقعی کردن نرخ برق می‌دانند. افزایش قیمت برق مازاد نیروگاه‌ها در بورس باعث واقعی شدن قیمت برق و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد. در یک سال گذشته هیچ گونه سرمایه‌گذاری در صنعت برق انجام نشد و به همین دلیل شرایط برق صنایع بدتر از گذشته است.

رشد اقتصادی منفی صنعت معدنی - فلزی
آمار رشد اقتصادی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که صنعت فولاد نه تنها در رشد اقتصادی هیچ تاثیری نداشته بلکه اتفاقا نقش کاهنده داشته است. به عنوان مثال طبق صحبت‌های شهرستانی قرار بوده در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ میلیون تن فولاد تولید شود، اما در عمل ۲۷ میلیون تن تولید شد که ۶ میلیون تن نسبت به سال قبل کاهش داشته است. این بدین معناست که به دلیل محدودیت‌های شدید برق در تابستان و گاز در زمستان کارخانجات فولادی عملا نمی‌توانند از ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند و به همین دلیل این بخش تاثیری در رشد اقتصادی نداشته است.

امسال نیز طبق برآورد‌ها احتمالا ایران نتواند تولید ۵۰ میلیون تنی خود را تحقق بخشد و حتی فعالان بازار فولاد با توجه به محدودیت‌های شدید انرژی در تابستان و زمستان حتی نمی‌توانند به هدف ۳۵ میلیون تنی نیز برسند و ۲۷ میلیون تن تارگت اصلی میزان تولید فولاد برای امسال یعنی ۱۴۰۱ خواهد بود که باز هم نشانه رشد اقصادی صفر یا منفی در این بخش خواهد بود؛ بنابراین در حالت کلی نباید از بخش معدنی – فلزی انتظار رشد اقتصادی داشت به ویژه اینکه حتی دولت با وضع عوارض اجازه افزایش صادرات را به شرکت‌ها نیز نداد.

طبق آمار تفکیکی مرکز آمار ایران گروه کشاورزی سال گذشته افت ۳.۷ درصدی داشته و گروه صنعت که بخش فولاد و سیمان در این بخش هستند کلا رشد ۳.۱ درصدی را پارسال ثبت کرده که البته سهم بخش فولاد منفی است.

کل صادرات انواع محصولات فولادی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیون تن بوده که نسبت به سال ۹۹ افزایش ۲۳ درصدی داشته، اما نکته جالب اینجاست که تولید فولاد ایران در سال ۱۴۰۰ کاهش ۸ درصدی را تجربه کرده که نشان‌دهنده تاثیر کاهنده بر رشد اقتصادی کشور بوده است و مهمترین دلیل آن خاموشی‌های گسترده در این صنعت بوده است. رشد صادرات نیز به دلیل رفع محدودیت‌های کرونایی تقریبا طبیعی بوده و نه فقط در فولاد بلکه در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور حجم صادرات افزایش یافته است. کل تولید فولاد میانی کشور (انواع شمش) در سال گذشته حدود ۲۷ میلیون تن بوده در حالی که در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد.

حدود ۱۵ سال پیش برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برای سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده و اکنون در سال ۱۴۰۱ برآورد‌ها از تولید ۲۷ میلیون تن حکایت دارد. این بدین معناست که طی دو سال اخیر بخش عمده‌ای از رشد تولید فولاد کشور به دلیل قطعی برق از بین رفته است. برای سال ۱۴۰۱ تولید ۵۰ میلیون تن هدف‌گذاری شده، اما طبق گفته کارشناسان احتمالا تولید در محدوده سال قبل یعنی ۲۷ میلیون تن باشد یعنی دو برابر کمتر از برنامه تهیه شده.

صادرات بخش صنعت فولاد سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و اگر کل درآمد‌های صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ میلیارد دلار باشد میزان درآمد‌های ارزی صنعت فولاد حدود ۱۳ درصد کل درآمد‌های ارزی غیرنفتی کشور و حدود ۷ درصد کل درآمد‌های ارزی نفتی و غیرنفتی است؛ بنابراین توجه ویزه به صادرات این صنعت اهمیت ویژه‌ای دارد.

افزایش قیمت فولاد در بازار داخل بیش از قیمت‌های جهانی
قیمت فولاد در داخل طی روز‌های اخیر بیش از اینکه متاثر از قیمت‌های جهانی باشد از نرخ ارز در داخل تبعیت می‌کند و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی عاملی برای افزایش شدید قیمت فولاد در بورس کالا شده است. معاملات شمش فولادی در بورس کالا در روز‌های گذشته حتی رشد ۱۸ درصدی نسبت به قیمت پایه را تجربه کرده و به قیمت ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. اگر این قیمت یعنی همین ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را بر نرخ دلار نیمایی یعنی ۲۵ هزار تومان، تقسیم کنیم برابر ۶۰۴ دلار در هر تن است که حدود ۱۳ درصد بالاتر از قیمت فوب صادراتی ایران است.

طی روز‌های اخیر قیمت فولاد به دلیل تخفیف‌های شدید روسیه که گاهی حتی به زیر بهای تمام شده می‌رسد باعث افت قیمت صادراتی به ۵۱۰ دلار شده که حدود ۱۵ دلار از قیمت بورس کالای ایران بیشتر است و کارشناسان افت بیشتر قیمت تا محدوده ۵۰۰ دلار را نیز برآورد می‌کنند.

دلار جدیدی که صرافی‌ها با قیمت توافقی عرضه می‌کنند اکنون بین نرخ نیمایی و نرخ بازار و در محدوده ۲۸ هزار تومان است و بازار فولاد و حتی سایر کامودیتی‌ها عملا در میانگین قیمتی بین نرخ نیما و نرخ بازار که اکنون اختلاف زیادی با یکدیگر پیدا کرده‌اند مچ می‌شود. همین عامل باعث افزایش قیمت فولاد در بورس کالا به نرخ‌های بالاتر از نیما شده چرا که دولت نرخ نیما را عملا سرکوب کرده است. در حال حاضر بازار کالایی چند نرخی شده و بی‌ثباتی فزاینده‌ای در نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی به بازار افزوده شده است. در حالی که بانک مرکزی می‌توانست به جای عرضه یک نرخ دیگر بین نرخ نیما و نرخ آزاد، نرخ نیما را شناور کند.

از طرف دیگر باید قطعی برق و کاهش تولید فولاد را نیز در نظر گرفت که عامل فشار مضاعف بر قیمت شمش فولاد است. همچنین سوداگری و تبدیل کردن بازار آهن به یک کالای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول و برآورد قیمت‌های بالاتر در چشم‌انداز آینده از جمله مواردی هستند که رشد قیمت‌ها در بورس کالا را رقم زده است.

کارگروه مدیریت بازار در تلاش برای مدیریت تقاضا و رساندن قیمت‌ها به زیر قیمت صادراتی محدودیت‌هایی را بر تقاضای شمش فولاد در بورس اعمال کرده است. به عنوان مثال تا پایان مرداد فقط فروشندگان میلگرد در بورس کالا می‌توانند شمش فولاد را از بورس کالا خریداری کنند (هدف وزارت صمت رساندن شمش به تولیدکنندگان واقعی میلگرد و حذف دلالان است). همچنین قیمت پایه میلگرد باید فقط ۱۱ درصد بالاتر از قیمت پایانی شمش فولاد باشد. یا در بندی دیگر فولاد مبارکه اصفهان موظف شده ماهانه ۴۴۰ هزار تن ورق گرم عرضه کند و در صورت کسری می‌تواند واردات این محصول را انجام دهد.

حال باید دید با این تدابیر آیا بازار فولاد داخل به ثبات خواهد رسید یا خیر. مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از چند نرخی شدن دلار و نیز پیشبرد مذاکرات برجام و ایجاد یک چشم‌انداز توافق می‌تواند تا حدی بازار فولاد را با آرامش روبرو کند.