روزنامه اطلاعات نوشت: آبان ماه سال گذشته و در نخستین ماه‌های استقرار دولت جدید، در جلسه شورای مسکن با حضور رئیس‌جمهور مصوب شد حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در سال جدید از اعتبار وام ارزان‌قیمت برای بهسازی و نوسازی استفاده کنند. وام مسکن روستایی هم از صد میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان افزایش یافت و نرخ سود آن هم ۵ درصد تعیین شد.
روزهای اول کار دولت بود و دوست داشت وعده‌های خوش بدهد تا مردم هم خبرهای خوش بشنوند اما در روزهای اخیر میرکاظمی رئیس سازمان و برنامه به ۲ دلیل کاملاً موجه تمایل چندانی برای اجرای آن ندارد. یکی اینکه معتقد است این پرداخت‌ها تورم‌زاست که درست هم می‌گوید. دیگر آنکه می‌گوید منبع پرداخت مابه‌التفاوت سود آن در حالی که دولت بدهکار بزرگ بانک مرکزی است کجاست؟
حالا اندکی با این اعداد و ارقام بازی کنیم تا حساب کار دستمان بیاید و البته دست دولت و مجلس هم بیاید تا بی‌محابا وعده ندهد و تکلیف بر نظام بانکی ننهد و کسری و بدهی بالا نیاورد.
اگر فرض کنیم که مبنا همان حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی باشد با ضرب این رقم در ۲۰۰ میلیون تومان، بانک یا بانک‌های عامل باید چهل هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص دهند که تزریق نقدینگی قابل توجهی است که معلوم نیست چند درصد آن صرف نوسازی و ساخت می‌شود و چند درصد آن روانه بازار مصارف دیگر روستائیان نیازمند. حداقل ۱۷ درصد مابه‌التفاوت نرخ واقعی اعتبار با نرخ سود تکلیفی ۵ درصدی مصوبه دولت است. با همین حساب ساده ۶۵۰۰ میلیارد تومان همین اول کار می‌شود بدهی دولت. یعنی دولت باید ۱۷ درصد روی ۵ درصد وام گیرنده گذاشته و به بانک مرکزی برگرداند که معمولاً از این عادت‌ها ندارد و اضافه می‌شود به ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی‌های قبلی او…
این سکه البته روی دیگری هم دارد. صحبت مدافعان پرداخت و منتقدان رئیس برنامه و بودجه… منتقدان میرکاظمی از جمله مقامات وزارت مسکن می‌گویند بانکها از ابتدای سال ۲ هزار همت (یعنی ۲ هزار هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این مصوبه هم تکلیف برنامه ششم و هم مصوبه بودجه است و انحراف مسیر کمتری هم دارد و ۲ درصد این حجم عظیم تسهیلات پرداختی هم نیست و لذا باید از بقیه تسهیلات کلان پرداختی بی‌نتیجه که سودی هم برای کشور و ملت ندارند کم کرده و این مصوبه را اجرایی کرد که البته حرف نادرستی هم نیست اما چه در مورد آن دو هزار همت و چه در مورد این چهل هزار میلیارد تومان باید منابع مابه‌التفاوت نرخ سود رسمی و نرخ سود تکلیفی کاملا واقعی و معلوم باشد وگرنه اثبات شیء نفی ماعدی نمی‌کند.اگر مساله تنها این نیست.
دبیر شورای عالی جوانان در یک برنامه زنده تلویزیونی از اقدامات دولت برای تشویق به ازدواج سخن می‌گوید و می‌گوید تا چند سال پیش وام ازدواج ۳ میلیون تومان بود البته کم‌کم بیشتر شد اما در این دولت برای هر کدام از زوجین این رقم به ۱۲۰ میلیون تومان و در مواردی که سن زوجین پایین‌تر است به ۱۵۰ میلیون تومان رسید…
در اینجا البته تعداد وام‌گیرندگان با توجه به اینکه در سال قریب ۵۰۰ هزار ازدواج صورت می‌گیرد و همین‌طور میزان نقدینگی توزیعی و نیز میزان مابه‌التفاوت نرخ سود که تعهد دولت است به مراتب بیش از مورد صدرالذکر است. وقتی مجری می‌پرسد که برای دریافت وام مردم گلایه‌های مختلف دارند و سرگردانی مردم توسط شعب بسیار است می‌گوید البته این صف انتظار را کم کرده‌ایم اما به هر حال گاه اعتبار نمی‌رسد و نقدینگی بانک کم می‌شود و با این اقدامات سعی می‌کنند در اعطای آن وقفه بیفتد…
برای آنکه درشتی همین یک قلم را دریابیم کافی است ۵۰۰ هزار زوج (یعنی یک میلیون نفر) را در ۱۲۰ یا ۱۵۰ میلیون تومان ضرب کنیم تا دریابیم مابه‌التفاوت نرخ سود واقعی و تکلیفی آن چه رقمی می‌شود که البته شاید بخشی از آن از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکها قابل تأمین باشد که باز شامل تمامی آن نمی‌شود.
البته ماجرای اعتبارات تکلیفی تنها محدود به این موارد نیست، کافی است به مصوبات مجلس در همین بودجه جاری، و نیز به سایر تصمیمات و مصوبات خود دولت مراجعه کنیم. تسهیلات فرزندآوری که به نسبت تعداد فرزندان به صورت پلکانی تا صد میلیون تومان بالا می‌رود، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (۲۰۰ میلیون تومان) و از همه مهمتر صد هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی.
مجال نیست تا به تمامی مواردی از این دست اشاره شود اما نکته مهم این است که گویا دولت و مجلس گمان دارند کل پولی که در شبکه بانکی به امانت است در اختیار دولت و مجلس است و می‌توانند به تمامی در مورد آن تصمیم بگیرند بی‌آنکه مشخص شود مابه‌التفاوت نرخ سود آن را از کجا باید تأمین کرد آن هم در وضعیتی که با تورم چهل درصدی روبروئیم و خلق هر نقدینگی جدید آثار تورمی دارد و بدتر از همه آنها به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه می‌کند و محصول این گشاده‌دستی، تورّم و سونامی تورّمی است.
حسن ختام این بحث اینکه همین حالا بدهی دولت به بانک مرکزی تا اسفند سال گذشته از رقم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بدهی بانکها به بانک مرکزی هم با رشدی قابل توجه ۱۴۶ هزار میلیارد تومان شده است، جمع این دو رقم یعنی بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی تا پایان سال گذشته به عدد ۳۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر آمار جدید سه ماهه بهار امسال هم اعلام شود قدر مسلّم از این ارقام بسی بیشتر خواهد بود.
