ضرورت توضيح درباره تعليق فاز دوم

براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه در سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، دولت از زمان اجرا بايد طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت‌ها كند. به عبارت ديگر سالانه 20 درصد آزادسازي صورت مي‌گيرد . با توجه به اينكه فاز اول اجراي قانون در آذر ماه سال 1389 آغاز شد، اكنون شش ماه از زمان تعيين شده براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها گذشته است.

در قانون بودجه سال جاري كشور هم مجوز فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها صادر شده است و دولت مي‌تواند از محل اجراي هدفمندي دوم تا 66 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند و اين درآمد را در چارچوبي كه باز هم مجلس تصويب كرده است هزينه كند.دولت مي توانست از اول خرداد ماه اين قانون را به مرحله اجرا بگذارد ليكن ازطرف دولتمردان درمورد فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها صحبت هایی جسته وگریخته به گوش می‌رسید که گاه حاكي از اجرا و گاه حاكي از عدم اجرا بود.

با تمام این احوال دولت موضع خود را در این مورد مشخص نمی‌کرد ومجلس ومردم دریک ابهام و بلاتکلیفی قرارداشتند.

تا اینکه روزگذشته سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها نداریم تا حدی موضع خود را شفاف کرد که بعد از مدت ها ابهام، ازجهت این شفاف سازی ،باید از ایشان تشکر کرد.

اما در اینجا سوالی پیش می‌آید و آن، این است که اولا این قانون در ردیف بودجه ای قراردارد و دولت باید با هماهنگی مجلس عمل می کرد. از طرفی باید دید چگونه دولت که ازابتدا دربودجه 91 اصراربرافزایش درآمد حاصل ازهدفمندی یارانه‌ها می ورزید که به رقم 130هزارمیلیارد تومان برسد وبعد ازآن تا 100هزارمیلیارد تومان کوتاه آمد، حال كلا از خير اجراي آن گذشته است؟ درواقع دراین مسئله نوعی تعارض وجود دارد كه ضرورت دارد دولت پاسخگوی افکارعمومی باشد.

به هر حال دولت هر قدمي كه بر مي دارد يا هر تصميمي كه مي‌گيرد ولو منتفي كردن فاز دوم قانون يارانه ها با هدف جلوگيري از تحميل تورم بيشتر بر كشور، بايد نص صريح و روح قانون را هم در نظر بگيرد چرا كه اگر دولت در اقداماتش به قانون توجه نكند،ولو اينكه اساس تصميمش هم منطقي باشد اما تخلف از قانون منطقي نيست و هميشه اولويت با اجراي قانون است. يقينا اگر دولت براي عدم اجراي فاز دوم هدفمندي توضيحات منطقي داشته باشد، اين توضيحات مورد قبول مجلس هم واقع خواهد شد و مجلس كاري نخواهد كرد كه براي دولت مشكل پيش آيد.