ایلنا: عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ۴۰ درصد معادن کشور تعطیل است و آن بخش فعال هم با افزایش تحریم‌ها نیمه جان است و با تمام توان کار نمی‌کند.
بهرام شکوری، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، درباره اصلاح قانون معادن و موانع توسعه صنایع معدنی در کشور گفت: صنایع معدنی یکی از بخش‌هایی است که اگر حمایت کافی داشته باشد می‌تواند جایگزین صنایع نفتی شود ولی متأسفانه ترک فعل‌ها در این حوزه مانع تحقق این هدف شده است.
وی در ادامه با اشاره به طرح اصلاح قانون معادن که در دست اقدام مجلس شورای اسلامی است، گفت: اگر مجلس شورای اسلامی همکاری لازم را داشته باشد می‌توان به تغییرات مثبت در این حوزه امیدوار بود.
وی با انتقاد از روش اجرای قوانین معادن و ترک فعل‌هایی در این حوزه ادامه داد: عدم پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه وعدم اجرای صحیح نرم‌افزار حقوق دولتی معادن که سال‌هاست در وزارت خانه بلاتکلیف است از مهمترین مشکلات صنایع معدنی با دولت است. دو معدن ناهمگنی که در کنار یکدیگر قرار دارند، ماده معدنیشان با هم فرق دارد و بهره‌برداریش متفاوت است و نمی‌شود حقوق دولتی برابر داشته باشند. حقوق دولتی نباید برای همه معادن به صورت یکسان باشد، باید برای هر معدن تابع عواملی خاص خودش حقوق دولتی در نظر گرفته شود.
شکوری با اشاره به عدم راه‌اندازی پنجره واحد برای اخذ پروانه بهره‌برداری فعالین افزود: با ایجاد پنجره واحد دیگر فعالین برای گرفتن مجوز محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و انرژی اتمی نیاز به مراجعه به تمامی این سازمان‌ها ندارند و بخش عظیمی از مشکلات فعالین با راه‌اندازی این درگاه مرتفع خواهد شد.
این فعال صنایع معادنی در مورد اجرای " طرح کاداستر " گفت: یکی از مشکلات اصلی ما عدم شفافیت در اجرای طرح کاداستر است. حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود باید ۲۵ درصدش صرف توسعه معادن و روستاها‌یی که در نزدیکی معادن قرار دارد شود اما این حقوق دولتی به عنوان کسری بودجه دولت در نظر گرفته و به عنوان منبع درآمد دولت دیده می‌شود و به جای اینکه صرف توسعه معادن شود خرج دولت و کسری بودجه می‌شود.
شکوری در تشریح دریافت حقوق دولتی معادن گفت: ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن باید صرف بازسازی معادنی شود که ذخیره آنها به اتمام رسیده، ۱۵ درصد از آن باید صرف افزایش رفاه و آبادانی روستا‌های اطراف معادن شود، ۵درصد باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای توسعه اکتشافات و خرید تجهیزات و ماشین آلات اختصاص یابد که محقق نشده است.
وی در ادامه ظرفیت‌هایی قانونی حقوق دولتی معادن تشریح کرد: ۳ درصد این حقوق هم باید برای آموزش به اعضای سازمان نظام مهندسی اختصاص یابد تا در واقع بهره‌وری را افزایش بدهند.
شکوری گفت: ۴۰ درصد معادن کشور تعطیل است و آن بخش فعال هم با افزایش تحریم‌ها نیمه جان است و با تمام توان کار نمی‌کند. معادنی که محصولی با ارزش افزوده بالاتری تولید می‌کنند از پرداخت مالیات معاف شوند مانند معدنکاری که کلوخه استخراج و با ارزش افزوده کنستانتره تولید می‌کند نباید مالیات بیشتری بر تولید کنسانتره بدهد بلکه باید از معافیت‌های بیشتری بهره‌مند شود.
شکوری در بخش دیگری با اشاره به راه‌اندازی ستاد سیاستگذاری‌ها در راستای بررسی مشکلات و ارائه راهکار‌ها از سوی فعالین گفت: راه‌اندازی ستاد سیاستگذاری فولاد، سرب، روی و غیره در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی، ساماندهی تشکل‌های صنفی، بررسی مشکلات و ارائه راهکارمی تواند در کاهش مشکلات این حوزه اثرگذار باشد.
