حکم دادگاه کیفری یک استان فارس درباره قصاص قاتل شهید رنجبر، مأمور نیروی انتظامی استان فارس بعد از رفع نقص تحقیقات درباره جنون متهم، توسط دیوان عالی کشور ابرام شد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، حکم دادگاه کیفری یک استان فارس درباره قصاص قاتل “شهید رنجبر” بعد از رفع نقص تحقیقات درباره جنون متهم، توسط دیوان عالی کشور ابرام شد.
شعبه نهم دیوان عالی کشور، با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان فارس، مبنی بر عدم احراز جنون متهم در حین ارتکاب جرم و انجام تحقیقات کافی و رفع نقص، به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادر شده توسط دادگاه کیفری یک استان فارس را مطابق موازین قانونی اعلام و رأی صادره را ابرام کرد.
طبق حکم صادره، متهم به اتهام مباشرت جرح با چاقو و قتل عمدی شهید رنجبر به یک بار قصاص نفس در ملأ عام، حسب درخواست اولیای دم و پس از استیذان از مقام صالح و پرداخت دیات جراحات غیر موثر در مرگ مقتول در حق اولیای دم، ظرف یک سال از تاریخ قتل و به اتهام مباشرت در سرقت توأم با آزار اسلحه سازمانی ناجا از ید مقتول به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه تازیانه تعزیری و به اتهام مباشرت به ضرب و جرح عمدی یک سرباز وظیفه با چاقو به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت دیات، ظرف یک سال از تاریخ ارتکاب بزه در حق مجنی علیه، محکوم شد.
چهاردهم بهمن ماه سال گذشته، شهید رنجبر مأمور وظیفه شناس نیروی انتظامی با سلاح سرد به شهادت رسید، پس از متواری شدن قاتل، تحقیقات به صورت شبانه روزی در دستور کار قرار گرفت و با اقدامات عملیاتی پلیس انتظامی استان فارس و همکاری اطلاعاتی ویژه سربازان گمنام امام زمان (عج) محل اختفای متهم در شهرستان شیراز شناسایی و قاتل دستگیر شد.
پس از دستگیری متهم، رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رئیس کل دادگستری استان فارس بر تسریع در رسیدگی و دادرسی فوق العاده تاکید کرد و در نهایت یک ماه پس از وقوع حادثه، جلسه محاکمه برگزار شد، پس از صدور رأی با تقاضای فرجام خواهی، پرونده برای اعلام نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد، این مرجع قضایی در نهایت با بررسی پرونده، رأی قصاص صادره از سوی شعبه دادگاه کیفری را نقض کرد و دستور به بررسی مجدد این پرونده را داد.
اواخر اردیبهشت ماه رسیدگی مجدد به پرونده مذکور در دستور کار قرار گرفت و در نهایت کمیسیون پزشکی قانونی استان فارس اعلام کرد؛ با انجام مصاحبه و معاینه روانشناختی از متهم، علائمی از اختلال عمده روانی در وی مشاهده نشد و طبق قرائن در زمان ارتکاب بزه دارای قوه تمیز و اراده بوده است.
