فارس: در پی حکم دادگاه سوئد درباره حمید نوری، کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه احضار و یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره به وی تسلیم شد.
در پی صدور حکم دادگاه در سوئد درباره حمید نوری شهروند ایرلنی زندانی در این کشور، عصر امروز (پنجشنبه) رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه، کاردار سفارت سوئد در تهران را در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد و ضمن محکوم کردن مفاد بیانیه رسانه‌ای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در آن کشور، یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره را به وی تسلیم کرد.
رییس اداره سوم غرب اروپا در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه آقای نوری را اعلام و آنرا غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین الملل دانست.
وی تاکید کرد دادگاه فاقد صلاحیت سوئدی، در رسیدگی غیرقانونی به پرونده، اصول مسلّم حاکمیت و استقلال دولت ها در حقوق بین الملل را نقض کرده است.
در این دیدار تأکید شد ادعاهای مطروحه در فرآیند پرونده آقای حمید نوری مبتنی بر شهادت واهی عناصر گروهکهای تروریستی بوده که دستشان بخون بیش از 17000 ایرانی بی گناه آلوده است و لذا کشور و نظام قضایی سوئد عملا با تطهیر تروریستها، فضای فعالیت را در اختیار این عناصر جنایتکار قرار داده و بدین ترتیب مغایر با تعهدات بین المللی سوئد در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم عمل کرده اند.
رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه یادآور شد که آقای نوری در بیش از دو سال بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، متحمل انواع محدودیتها و فشارهای جسمی و روحی شده که مصداق عملی شکنجه و نقض حقوق اولیه و بنیادین بشر محسوب می شوند.
مقام وزارت امور خارجه کشورمان در پایان اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران دولت سوئد را در قبال نقض حاکمیت مستقل و حقوق انسانی شهروند خویش و نیز صدماتی که به روابط میان دو کشور وارد می شود، مسئول می داند و از دولت این کشور می خواهد تا با لغو حکم صادره علیه آقای نوری، نسبت به رفع اثر از حکم، آزادی فوری ایشان، جبران خسارات وارده و تضمین به عدم تکرار چنین اعمالی در آینده اطمینان بدهد.
کاردار سوئد با یادآوری فرصت تجدید نظرخواهی برای آقای حمید نوری، اظهار داشت ضمن ارسال فوری یادداشت رسمی اعتراضی به استکهلم، موارد را فورا به مقامات کشورش منتقل می کند.
