پایگاه خبری «انتخاب»: حول و حوش دهه‌ی آخر خرداد ۱۴۰۱ بود که رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی خبر داد که بدهکارانی که از این صندوق وام دریافت کرده‌اند درخواست پس دادن این وام را به دلار ۴۲۰۰ تومانی داده‌اند، اما صندوق اصرار دارد که این بدهکاران ارزی باید وام‌های خود را به نرخ روز تسویه کنند و در غیر این صورت صندوق دارایی‌های آنها را تملک خواهد کرد.
رئیس هیئت عامل همچنین در سخنان خود به بانک‌ها نیز حمله کرد و گفت آنها نیز به تعهدات خود عمل نکرده و حتی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز از این موضوع باخبر هستند. اما منظور از بدهکاران ارزی چه کسانی هستند؟
عملکرد صندوق تا پایان خرداد ۱۴۰۰
مصارف صندوق شامل اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی و مالی و اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی است؛ لذا منابع صندوق که حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است می‌بایست در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ارائه منافع این سرمایه‌گذاری به مردم به کار گرفته شود. اما اتفاقی که افتاده این است که برخی از این تسهیلات‌گیرندگان ارزی به دلایل مختلف از بازپرداخت وام‌های خود ناتوان مانده و برخی دیگر نیز درخواست کرده‌اند که وام‌هایی را که آن زمان با نرخ روز دلار ۴۲۰۰ تومان گرفته‌اند با دلار ۴۲۰۰ تومانی پس دهند، درخواستی که با واکنش شدید رئیس هیئت عامل صندوق مواجه شده است.
نکته مهم این است که تسهیلات‌گیرندگان با این اقدام قصد دارند از طریق صندوق توسعه ملی پول‌های مردم را به سرقت ببرند زیر ا منابعی که صندوق در قالب وام می‌دهد حاصل از صادرات نفت است، نفتی که متعلق به همه مردم است نه فقط یک قشر خاص؛ لذا این درخواست‌ها برای تسویه ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی آن هم به صورت ریالی قطعا و آشکار دست‌درازی به جیب مردم خواهد بود.
طبق آماری که صندوق توسعه ملی ارائه داده تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱۸ طرح ارزی به مبلغ ۳۴ میلیارد دلار تأمین مالی شده که از این میزان ۳۱۵ طرح با مبلغ مسدودی (تخصیص تسهیلات ارزی) بالغ ۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دلار فعال بوده و تنها ۳ طرح تاکنون به مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه نموده‌اند. همچنین بر طبق این آمار ۳۰۹ طرح به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی پرداخت قطعی صورت گرفته است. تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ از مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری منابعه ارزی مسدود شده حدود ۶۲ درصد به طرح‌های حوزه نفت و گاز، پالایشگاه و پتروشیمی و حدود ۳۱ دصد نیز به طرح‌های فعال در بخش صنعت و معدن و حدود ۷ درصد نیز به سایر بخش‌های اقتصادی تعلق گرفته است.
این آمار بدین معناست که تقریبا تمامی وام‌های صندوق توسعه ملی هنوز در دستان گیرندگان این تسهیلات است و به غیر از مبلغی ناچیز هیچ کدام از وام‌ها تسویه نشده است.
نکته دیگر اینکه برخی دیگر از تسهیلات صندوق در قالب سپرده‌گذاری ارزی انجام شده که شامل ۴۶ طرح به مبلغ ۵ و نیم میلیارد دلار است؛ بنابراین اگر مجموع مبالغ ارزی یعنی هم عاملیت ارزی و هم سپرده‌گذاری ارزی را در نظر بگیریم کل مبالغ تامین مالی شده برای طرح‌های اقتصادی حدود ۴۰ میلیارد دلار است که به ۳۶۴ طرح اختصاص یافته است.
تفکیک بدهکاران ارزی
در قرارداد‌های عاملیت ارزی، بیشترین تسهیلات ارزی را بخش نفت و گاز دریافت کرده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار گشایش اعتبار شده و مبلغ بیش از ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به این بخش پرداخت قطعی صورت گرفته است.
همچنین کل بخش صنعت و معدن توانسته بیش از ۹ میلیارد دلار گشایش اعتبار کند که بیش از ۶ میلیارد دلار آن پرداخت قطعی صورت گرفته است. در این بخش حدود ۳ میلیارد دلار در قالب ۴۶ طرح فقط به بخش نیروگاهی پرداخت شده که بیشترین سهم را در بخش تسهیلات ارزی صنعت و معدن در اختیار گرفته است. همچنین حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار به بخش آهن و فولاد در قالب ۳۹ طرح پرداخت شده است. همچنین صنعت خودرو نیز ۹۴ میلیون دلار در قالب ۶ طرح از صندوق توسعه ملی وام قطعی دریافت کرده و البته کل اعتباری که برای این بخش باز شده ۱۹۴ میلیون دلار است و قرار است به مرور زمان بقیه مبلغ برای این صنعت ورشکسته نیز آزاد شود.
آماری که صندوق توسعه ملی ارائه داده بسیار کلی است و به عنوان مثال مشخص نیست که چه شرکت‌هایی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. با توجه به اینکه این منابع متعلق به مردم است لذا مردم باید بدانند که منابعشان یا همان ثروت ملی کشور در اختیار چه کسانی قرار گرفته و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌هایشان از سال ۱۳۹۰ تاکنون چقدر بوده است.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می‌گوید افرادی از سال ۱۳۹۲ به بعد تسهیلات صندوق را اخذ کرده و در آن زمان دلار حدود ۳ هزار تومان بوده است. وی همچنین ضمن بیان این که تعداد ۳۱۰ نفر منابع ارزی این صندوق را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند در بخش دیگری از سخنانش گفته افراد وام ارزی را با سود حدود ۴ تا ۶ درصدی گرفته‌اند و اگر همان زمان می‌خواستند وام ریالی دریافت کنند باید حداقل ۲۴ درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود ۸ سال تأخیر جریمه آنها ۳۵ درصد است. وی همچنین از صندوق خواسته که مانند بانک‌ها اسامی افراد بدهکار را منتشر کند و باید مشخص شود که آیا اصلا نیروگاهی در کشور تأسیس شده یا نه!.
جدای از تسهیلات ارزی این صندوق همچنین اقدام به پرداخت تسهیلات ریالی از محل تسعیر ارز کرده که جمع آن بالغ بر ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌ای از آن مربوط به قوانین بودجه و تنظیم بخشی مقررات مالی دولت بوده و بخش ناچیزی معادل ۷ هزار میلیارد تومان در راستای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تخصیص یافته است.
سهم بانک‌ها از قرارداد‌های عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی تسهیلات خود را از طریق بانک‌ها پرداخت می‌کند و در این میان سهم بانک‌ها در بازپرداخت این تسهیلات اهمیت پیدا می‌کند. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بانک‌ها را از جمله مقصران معوق شدن تسهیلات صندوق توسعه ملی می‌داند چرا که به قراردادی که امضا کرده‌اند پایبند نبوده و تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند.
در بین بانک‌ها بانک صنعت و معدن با حدود ۱۹ میلیارد دلار و با سهم ۱۶ درصدی از کل رتبه اول را داراست و بانک ملت با ۱۷ میلیارد دلار با سهم ۱۵ درصدی رده دوم را به خود اختصاص داده است.
در بخش سپرده‌گذاری ارزی نیز بانک صنعت و معدن با ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار رده اول تخصیص منابع را از آن خود کرده.
طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از اقساط به تاریخ سررسید رسیده‌اند، اما تنها ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار وصول شده است که با محاسبه دیرکرد حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی هنوز باقی مانده است. البته ناگفته نماند که این مبلغ صرفا مربوط به تسهیلاتی است که تاریخ سررسید آنها تمام شده و کل مبالغ باید تسویه می‌شد و شامل معوقات سایر تسهیلات ارزی نمی‌شود.
تسهیلات بی بازگشت و افزایش تورم
اساس خلق اعتبار و نقدینگی توسط سیستم بانکی مبتنی بر این است که به اندازه میزان نقدینگی ایجاد شده در جامعه کالا و یا خدمات ایجاد شود و در غیر این صورت این روند منجر به ایجاد تورم در کشور خواهد شد. به همین دلیل یکی از مهمترین فاکتور‌های سیستم وام‌هی اعتبارسنجی مشتریان است که بتوانند نقدینگی خلق شده را دوباره به سیتسم بانکی باز گردانند.
به همین دلیل تسهیلاتی که از مسیر صندوق توسعه ملی به جامعه تزریق می‌شود عمدتا نتایج تورمی داشته چرا که بخش عمده‌ای از این تسهیلات هنوز به سیستم بانکی بازگردانده نشده است. به همین دلیل شاهد خلق پولی در جامعه هستیم که به همین اندازه کالا و یا خدمات خلق نشده چرا که درصورت محقق شدن این امر این نقدینگی دوباره به سیستم بانکی بازگردانده می‌شد.
صندوق توسعه ملی به جای اینکه مولد سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در جامعه باشد، اکنون نه تنها تبدیل به مجرایی برای ایجاد تورم در جامعه شده بلکه تبدیل به پول توجیبی دولت شده که قرار است بخشی از کمبود‌های بودجه‌های سنواتی را از طریق آن رفع و رجوع کنند. میلیارد‌ها دلار ارزی که در جامعه تسعیر شده نه تنها باعث سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نشده بلکه بدهکاران حتی این توان را نیز دارند که منابع را به صندوق بازنگردانند و یا اینکه با نرخ‌های دلخواه خودشان این منابع را بازگردانند.
به عنوان مثال از یکی از بند‌های اساسنامه صندوق، سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی بین‌المللی است، اما در این راستا هیچ کاری انجام نشده و منابع نفتی کشور و ثروت ملی در اختیار شرکت‌هایی قرار گرفته که طرح‌های توسعه‌ای‌شان بازدهی خاصی برای مردم نداشته است. تلاش برای بازگرداندن تسهیلات دریافت شده با نرخ‌های بسیار پایین و یا به صورت ریالی چیزی نیست جز دستبرد به سرمایه و پول مردم، پولی که می‌توانست صرف رفاه نسل‌های آینده مانند کشور کویت و یا سرمایه‌گذاری پربازده شود تا در نهایت این مردم باشند که منفعت این صندوق را دریافت می‌کنند.
