مهر:گرچه سازمان سینمایی پیش از این سالن‌داران را مسئول قاچاق فیلم‌های در حال اکران دانسته و برای آنها خط و نشان کشیده بود اما قاچاق فیلم‌ها همچنان ادامه دارد و نشانی از برخورد با متخلفین نیست.
حالا بیش از دو ماه از خط و نشان سازمان سینمایی برای سینماداران می‌گذرد، خط و نشانی که ناظر بر یک تخلف بود و سازمان سینمایی انگشت اشاره را به سوی سالن داران گرفت و آنها را مسئول و متهمش توصیف کرد. موضوعی که البته در گرماگرم منازعات آن روزها رونق داشت و حالا بی‌آنکه محل بحث باشد هنوز پابرجا برمدار است، از قاچاق فیلم‌های سینمایی صحبت می‌کنیم، همان موضوعی که پس از متهم شدن سالن‌داران، موتلیانش بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان دادند و مسئولیت آن را معطوف به نهادها و دستگاه‌های دیگر دانستند.
اردیبهشت امسال بود که در پی مخابره گزارش‌های متعدد و اعتراض سینماگران نسبت به قاچاق فیلم‌هایشان روح‌الله سهرابی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی در واکنشی تند و تیز عنوان کرد: «در این خصوص سینماداران و انجمن سینماداران باید جوابگو باشند متأسفانه، در هفته‌های اخیر شاهد برخی اتفاقات و بی‌اخلاقی در زمینه اکران آثار سینمایی هستیم. قاچاق فیلم از طریق فیلمبرداری از روی پرده سینما موجب نگرانی صاحبان آثار شده که البته این نگرانی کاملاً به‌جاست. اما واقعیت امر این است که در این مرحله وظیفه مراقبت از سرمایه‌های فیلمسازان بر عهده سینماداران و مسئولان سالن‌های سینمایی است و این وظیفه و مأموریت ذاتاً ذیل وظایف و مأموریت‌های سالن‌داران تعریف و اعلام شده است.»
در مقابل و به فاصله کوتاهی از این اظهارات و موضع گیری ها، محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران نسبت به این صحبت‌ها اعتراض و مسئولیت قاچاق فیلم‌ها را از سالن‌داران سلب کرد. او به خبرنگار مهر گفت: «اظهارات آقای سهرابی بدون استدلال بود و من در جلسه حضوری هم به آن معترض شدم. اساساً مشخص نیست که این فیلم‌ها واقعاً از سالن‌های سینما تصویربرداری شده باشند. خیلی از ارگان‌ها و نهادهای دولتی امروز سالن نمایش فیلم دارند و واقعاً معلوم نیست محل ضبط این نسخه‌های قاچاق، سالن‌های سینمایی باشد. شاید فیلم در ارگان و نهادی به‌صورت ویژه برای کارمندان اکران داشته و آنجا از روی پرده تصویربرداری شده باشد. از این منظر استدلال آقای سهرابی اصلاً صحیح نیست که فیلم از سالن سینما بیرون آمده است. ما شدیداً این موضوع را رد می‌کنیم.»
پس از آنکه سازمان سینمایی جلساتی متعدد با معاون دادستان، نماینده پلیس فتا، مدیران سینمایی و… برای رفع این معضل برگزار کرد راهکار این سازمان برای مقابله با عرضه غیرقانونی فیلم‌ها، اما گماشتن بازرسانی نامحسوس متشکل از اهالی سینما، دانشجویان علاقمند و فعال در این عرصه و برخی دیگر از فعالان فرهنگی و هنری بود!
تا به این لحظه اما نتیجه این مجمع و آن جدال‌های لفظی «هیچ» بوده است، این را ادامه این روند، فیلمبرداری از فیلم‌های روی پرده و در نتیجه بارگذاری آنها در شبکه‌های مجازی می‌گوید، تنها کمی بعد از اکران یک فیلم سینمایی نسخه‌ای غیرقانونی و البته پرده‌ای از آن از فضای مجازی سر درمی‌آورد تا قاچاق فیلم‌ها مشکلی لاینحل در سینمای ایران باشد.
گرچه سازمان سینمایی ستادی با عنوان ستاد صیانت از آثار سینمایی در دل خود دارد که اتفاقاً جز کم‌کارترین و البته بی‌خبرترین بخش‌های این سازمان است و البته در ماجرای عرضه غیرقانونی فیلم‌ها، خود را به کناری کشیده و هیچ مسئولیتی را متوجه خود نمی‌داند در این میان اما این آثار سینمایی هستند که هزینه این اتفاقات را می‌دهند.
از ابتدای امسال تقریباً تمام فیلم‌های مهم روی پرده از طریق فیلمبرداری با موبایل از روی پرده دست به دست شده‌اند و هنوز راه حلی عملی برای برخورد با آن ارائه نشده و به نظر می‌رسد از حیطه اختیارات سازمان سینمایی هم خارج شده است، متولی مقابله با قاچاق فیلم‌ها کیست؟
