ایسنا: نتایج اولیه همه‌پرسی قانون اساسی در شیلی نشان می‌دهد اکثریت رای‌دهندگان مخالف تغییر قانون اساسی فعلی هستند که در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه تدوین شده، امری که فراتر از انتظارات اپوزیسیون محافظه‌کار در این کشور بود.
به نوشته روزنامه گاردین، از ۹۶ درصد رای شمارش شده در روز یکشنبه، ۶۱.۹ درصد با تغییر قانون اساسی مخالفت و ۳۸.۱ درصد با آن موافقت کردند.
سناتور شیمینا رینکان، یکی از رهبران کارزار مخالفت با قانون اساسی، این پیروزی را "شفاف و قاطع" توصیف کرد. درحالیکه، کارول کاریولا، سخنگوی کارزار تصویب قانون اساسی جدید، اواخر روز یکشنبه ضمن پذیرش این "شکست" افزود: اجبار انتخاب یک متن و قانون اساسی جدید همچنان واجب و ضروری باقی می‌ماند. ما متعهدیم تا شرایطی را طوری فراهم کنیم که مسیر کنونی ما را به سمت یک قانون اساسی جدید هدایت کند.
خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد که گابریل بوریچ، رئیس جمهور ۳۶ ساله شیلی که دولتش یکی از حامیان اصلی قانون اساسی جدید شیلی است، گفت که تغییرات کابینه در راه است و دولت بر روی انتخاب یک قانون اساسی دیگر فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: ما باید به صدای مردم گوش دهیم. نه تنها امروز، بلکه ما در سال‌های طاقت‌فرسای اخیر هم شرایط سختی را تحمل کردیم و جان سالم به در بردیم. خشم و عصبانیتی نهفته است و ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.
این رئیس‌جمهور تاکید کرد با توجه به تجربیاتی که از رد شدن این قانون اساسی جدید کسب کرده، به همراه کنگره و بخش‌های مختلف جامعه برای انتخاب یک متن دیگر همکاری خواهد کرد.
احزاب چپ-میانه و راست که از حامیان مخالفت با قانون اساسی جدید بودند، نیز موافقت کردند تا بر سر آماده‌سازی یک متن جدید مذاکره کنند.
شرکت در این همه‌پرسی اجباری بود و متن پیشنهادی که رای‌دهندگان آن را رد کردند، پاسخی به اعتراضات گسترده و خشونت‌آمیزی بود که در اواخر سال ۲۰۱۹ در این کشور شروع شد و همچنین بر حقوق اجتماعی، محیط زیست، حقوق بومیان و تغییر قانون اساسی که به دوره دیکتاتوری نظامی سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۹۰ این کشور به رهبری آگوستو پینوشه برمی‌گردد، متمرکز بود.
حدود ۱۳ میلیون از ۱۵ میلیون جمعیت و شهروندان شیلی که واجد شرایط برای رای‌گیری بودند، در بیش از ۳۰۰۰ مرکز رای‌گیری در آن شرکت داشتند.
