در پی انتشار گزارشی تحت عنوان «ماجرای یک آمار انحرافی»، سازمان سرمایه گذاری خارجی جوابیه ای ارسال کرد.
متن این جوابیه عینا در زیر می آید:
سازمان سرمایهگذاری خارجی در پی انتشار آمار واقعی جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی در دوره شهریورماه1400 تا مردادماه 1401 نکات مهمی را درباره اصلاح نظام آماری مربوط به سرمایهگذاری خارجی در کشور و یک انحراف در شناخت شرکای واقعی اقتصادی ایران منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران پیرامون آمار اعلام شده توسط رییس سازمان سرمایهگذاری در میز اقتصاد خبر ساعت 14 سیما و همچنین آمار منتشر شده در سایت این سازمان و سایر رسانههای ابواب جمعی ضمن اشاره به دانستن چند نکته مهم قانونی و آیین نامهای، بیان شده است؛
در ابتدا مطالعه قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی برای تمام عزیزانی که قصد بررسی و تحلیل آمارهای سرمایهگذاری را دارند لازم و ضروری است و طبق قانون، سرمایهگذاران خارجی موظف نیستند برای سرمایهگذاری در ایران از طریق اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی؛ از مزایای قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی استفاده نمایند. اما در عین حال هر سرمایهگذار خارجی که بخواهد از مزایای قانون مذکور استفاده کند حتما باید مجوز سرمایهگذاری خارجی را از هیات سرمایهگذاری خارجی که وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس آن است و دبیرخانه آن در سازمان سرمایهگذاری قرار دارد؛ اخذ نماید.
همچنین در بند دیگری از این گزارش آمده است؛ مجوز سرمایهگذاری خارجی هر فرد حقیقی یا حقوقی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب هیأت سرمایهگذاری خارجی صادر میشود، در صورتی معتبر است که در طول شش ماه پس از زمان صدور حداقل بخشی از سرمایه را وارد کشور کرده و سرمایهگذاری خود را آغاز نماید و اگر سرمایهگذار خارجی در طول شش ماه موفق به ورود قطعی بخشی از سرمایه خود به ایران نشود می تواند با ذکر دلایل درخواست نماید که فرصتی دیگر برای او جهت ورود به کشور داده شود که در صورت پذیرش دلایل سرمایه گذار توسط هیات سرمایهگذاری و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ در موارد استثنایی فوق امکان تمدید مجوز برای مدتی محدود وجود دارد ولیکن در صورت عدم وصول درخواست از جانب سرمایهگذار؛ مجوز صادره باطل خواهد شد.
این گزارش در تبیین اصلاح نظام آماردهی و ایجاد انحراف شناختی در شناسایی شرکای واقعی اقتصاد متذکر شده است؛ در نظام آماری سابق که تا قبل از یک سال اخیر مورد استفاده بود، مبالغ تمامی مجوزهای صادره توسط هیات سرمایهگذاری خارجی کشور، به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی معرفی میگردید که چنین آماری هم باعث ایجاد انحراف در حوزه سیاستگذاری و هم موجب ایجاد انحراف در شناخت شرکای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و هم ایجاد انحراف در تنظیم برنامه های اقتصادی فعالان اقتصادی میشد.
این گزارش در ادامه آورده است؛ در نظام آماری جدید و با اصلاح صورت گرفته صرفا در هر بازه زمانی مجوزهای معتبر به مفهوم توضیح داده شده در بندهای فوق الاشاره؛ به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی در طول یک سال با مبدا شروع کار دولت اعلام شده است. یعنی در واقع مجوز معتبر به این معناست که سرمایه گذار خارجی طرح سرمایه گذاری خود را با ورود بخشی از سرمایه خود وارد کشور کرده و یا هنوز اعتبار دوره زمانی مجوز او به پایان نرسیده است. در این شیوه آماری علامتی که به سیاستگذار و یا فعال اقتصادی داده می شود حاکی از آن است که سرمایه گذار خارجی با شروع طرح خود عملا با درک شرایط سیاسی و اقتصادی سرمایهگذاری در ایران؛ طرح خود را آغاز کرده است. اما این نکته بدین مفهوم نیست که کل سرمایهگذاری خود را در ایران به انجام رسانده است.
این گزارش در کنار مفاهیم فوق، مفهوم دیگری را نیز پیرامون آمار منتشره روشن میکند؛
در آمار اعلام شده توسط رییس سازمان سرمایهگذاری، هیچ یک از دادههای جریانی مرتبط با سرمایهگذاری مجدد سرمایهگذاران قدیمی که در طول یک سال گذشته تصمیم به افزایش سرمایه کردهاند و یا سرمایهگذاری مجدد حاصل از سود سرمایهگذاریهای قبلی خود را وارد نموده بودند؛ لحاظ نگردیده است، چرا که اگرچه فعالیت در این خصوص در طول دوره دولت فعلی به انجام رسیده اما طرحها؛ طرحهای مرتبط با دولت قبل بوده است.
طبق این گزارش مستند و با این نگاه، جمهوری اسلامی ایران در یک سال آغاز دولت سیزدهم میزان ۴.۸میلیارد دلار سرمایه خارجی با مجوز سرمایهگذاری معتبر جلب نموده و اگر قرار بود نظام آماری گذشته در این رابطه مورد استفاده قرار میگرفت این رقم باید ۸.۹ میلیارد دلار اعلام میشد (مجموع مجوزهای معتبر و باطل شده) که با این حال رقم مذکور با معیار آماری گذشته رشد دو و نیم برابری و با معیار جدید رشد دو برابری را نشان میدهد.
در ادامه این گزارش با بیان اینکه جهان متکثر امروز، فرصتهای متعددی را برای رشد و توسعۀ اقتصادی کشور بدون توجه به یک سمت خاصی از قدرتها را فراهم میآورد، گفته شده است؛ ریاست محترم جمهور و دولت سیزدهم برخلاف گذشته به جای آنکه خود را پشت درهای بسته اتاقهای غرب که برخی از سر دشمنی و برخی دیگر از سر ناتوانی مانع توسعه اقتصادی ایران عزیز شده بودند معطل نماید با انتخابهای درست، شرکای اقتصادی خود را انتخاب کرده و در طول یک سال گذشته نیز تصمیم گرفت به جای سیاسیکاری، رفع مشکلات و موانع سرمایهگذارانِ خارجیِ دوستِ ایران را در صدر اولویتهای خود قراردهد و از سوی دیگر نیز موضع عزت و اقتدار در مذاکرات با طرفهای متخاصم را پیگیری کند.
این گزارش در انتها نیز با اشاره به افق پیشروی سرمایهگذاری خارجی کشور گفته شده است؛ از این پس هم به جای سرگرم شدن در هزارلایههای جنگهای روانی بیحاصل، این سازمان با انتخابِ توسعۀ اقتصادی به عنوان تنظیمگر روابط اقتصادی خارجی کشور سعی دارد تا وزنِ سنگینِ قدرتهای بزرگ را از دوش اقتصاد ایران بردارد و تلاش خود را بر این نکته متمرکز کند که علاوه بر رفع موانع احتمالی تحقق سرمایهگذاریهای آغاز شده در طول آغاز به کار این دولت، با کنارنهادن روش اتخاذ شده قبلی به جای انتظار کشیدن پشت دیوارهای بیاعتمادی و امید به نظر لطف کدخدایان خودخوانده، با قوت بیشتر برنامههای توسعه روابط با کشورهای همسایه و همسو را پیش ببرد.
