تسنیم: وزیر اقتصاد گفت: در مجموع سیاست‌های کلان دولت سیزدهم مهار تورم یکی از اولویت‌های بسیار مهم بوده که بر این اساس مقرر شده است که این موضوع به صورت ثابت و هفتگی از طریق بانک مرکزی رصد شود.
احسان خاندوزی امروز در حاشیه اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کل کشور که در مشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهارداشت:در مجموع سیاست‌های کلان دولت سیزدهم مهار تورم یکی از اولویت‌های بسیار مهم بوده که بر این اساس مقرر شده که این موضوع به صورت ثابت و هفتگی از طریق بانک مرکزی رصد شود. در کمیته رصد تورم تمام دستگاه‌های مرتب حضور داشته و عوامل بی انظباطی پولی، مالی و بودجه‌ای باعث ایجاد تورم در جامعه، تخلف دستگاه‌ها، مسائل مربوط به کسری بودجه و... را رصد کرده و بانک مرکزی گزارشی را به ستاد اقتصادی دولت ارائه خواهد داد.
وی گفت: با توجه به سر فصل مهم دولت مردمی که اعتماد به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و اهالی کسب و کار است از حدود 4.5 میلیون اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ارائه شده در کشور طی سال گذشته حدود 3.5 میلیون اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی و با اعتماد به مودیان حقیقی مورد پذیرش قرار گرفته و قریب به یک میلیون از طریق موتور ریسک سازمان امور مالیاتی و با تمرکز به مودیان پر خطر مورد بررسی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید
وزیر اقتصاد: دولت خواستار افزایش مالیات بخش شفاف اقتصاد نیست
موافقت وزیر اقتصاد با کاهش 50 درصدی مالیات علی‌الحساب کالاهای وارداتی
وزیر اقتصاد: از نیمه دوم سال همه واریزی‌های فعالان اقتصادی شفاف می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سهولت دسترسی فعالان کسب و کار و مودیان مالیاتی به مفاصای مالیاتی و یا گواهی عدم بدهی مالیاتی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: در این خصوص مقرر شده است تا پایان پاییز امسال تمام گواهی‌ها به صورت الکترونیکی ابلاغ شود که این مساله موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت و دقت خواهد شد.
خاندوزی بیان کرد: تمام موتورهای تولید کننده تورم چه از ناحیه بی انضباطی پولی و بودجه‌ای، چه از طریق خلق پول شبکه بانکی، نوسانان نرخ ارز و عوامل طرف هزینه در ماه‌های گذشته به ویژه بعد اصلاح نظام یارانه‌ها اقداماتی رصد و در این خصوص اقدامات خوب صورت گرفته است که به ثمر نشستن آن نیازمند زمان است. امید است اولین گزارش بانک مرکزی به کمیته رصد تورم در ستاد اقتصادی دولت در خصوص عوامل مهار تورم و کنترل پایه پولی در 6 ماه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته باشد.
