روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با اظهارات دبیر ستاد امر به معروف در نشست با مسئولان عفاف و حجاب دستگاه های اجرایی کشور توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ در پی برخی سوء برداشت‌ها از خبر نشست دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در جلسه با مسئولین عفاف و حجاب دستگاه‌های اجرایی که ناشی از اشتباه و عدم دقت کافی در پیاده سازی و تنظیم خبر سخنان دبیر محترم ستاد در این جلسه بوده است و متاسفانه بهانه ی توهین و هجمه عجولانه برخی مدعیان انقلابی‌گری به دبیر این ستاد و هم صدایی با دشمنان قسم خورده مردم شد، روابط عمومی این ستاد ضمن عذرخواهی از عموم مردم بابت عدم انتقال کامل و دقیق سخنان دکتر هاشمی گلپایگانی، در پاسخ به مطالبه به حق دلسوزان برای تنویر افکار عمومی متن صحیح اظهارات وی را منتشر می نماید.
مشکل اصلی وضعیت عفاف و حجاب کشور عدم قانون گذاری مناسب توسط مجلس است / شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفا وظیفه سیاست گذاری دارد و تعیین ضمانت اجرا بر عهده مجلس است/ مطالبه گری اصلی از مجلس شورای اسلامی است
دکتر سیدمحمدصالح هاشمی‌گلپایگانی در دومین نشست مسئولان عفاف و حجاب، مساله عفاف را مسئله‌ای جدا از شورش‌های اخیر عنوان کرد و اظهار داشت این نوبت دشمن حجاب را بهانه کرده است. وی تاکید کرد باید بسترهای موج سواری و التهاب آفرینی دشمن را رفع کنیم چرا که بنای دشمن همیشه تحریک و سوء استفاده از احساسات مردم است تا حدی که به خاطر درگذشت یکنفر ده ها نفر را به کشتن می دهد. مشکل اصلی دشمن حجاب و بنزین و انتخابات نبوده بلکه می خواهد اصل نظام را زمین بزند. وی افزود مساله فتنه یک بحث است و حل عقلانی مشکلات جامعه که زمینه بی اعتمادی و نا امنی را فراهم می کند بحثی دیگر است. دشمن فضای رسانه ای را در اختیار گرفته و حتی خوراک فکری برخی دوستان را تأمین و متاسفانه قضاوت های انها جهت دهی می کند تا علیه هم مشغول شده و عجولانه و ندانسته توهین و بی ادبی و تمسخر کنند. در این میان مهم این است که ما وظایف خود را درست انجام دهیم.
دبیر ستاد دربین مسئولین عفاف و حجاب دستگاه های دولتی به این موضوع پرداخت که مشکل اصلی بدحجابان نیستند بلکه در فضای اختلاف سلایق و تقابل های اجتماعی، مشکل عدم وجود قانون کار امد و اجرای درست آن است، ایشان چالش عمده عفاف و حجاب را تسامح و تساهل در تصمیم گیری های دور اندیشانه مسئولان دانست و افزود: مسئله وضع فعلی، وجود بسترهای مشکل سازی است که دشمن می تواند روی انها فتنه سازی کند. وی افزود: وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب سیاست گذاری است مجلس وظیفه تصویب قوانین کارآمد و دارای ضمانت اجرا برای این سیاست ها را بر عهده دارد و در همین حال شاهد هستیم این نهاد خود را در تنظیم قوانین منطقی و به روز کنار کشیده است.
وی با اشاره به پیامد های عدم وجود قانون مناسب و کارآمد در حوزه عفاف و حجاب افزود: اگر بخواهد قانون فعلی اجرا شود، تعداد بسیاری پرونده جدید باید به قوه قضاییه اضافه شود که عملا غیر ممکن است و شدنی نیست در حالی که یکی از مهم‌ترین معیارهای قانون، داشتن قابلیت اجرایی است.
دکتر‌هاشمی‌گلپایگانی با بیان اینکه ستاد امر به معروف در برابر ناهنجاری های اجتماعی منفعل نیست، گفت: طرح جامعی را برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت فعلی عفاف و حجاب در جامعه تدوین کرده ایم که عدم تشکیل پرونده قضایی برای بدحجابان، دولتی نکردن موضوع عفاف و حجاب و جلوگیری از برخورد مستقیم پلیس با بدحجابان سه ویژگی پیش بینی شده در این طرح است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با گرامیداشت یاد شهدای مدافع امنیت و تقدیر از زحمات نیروی انتظامی که موجب تامین امنیت است اظهار داشت پلیس در شرایط فعلی وظیفه قانونی خود را انجام می دهد که نباید به هیچ وجه تضعیف شود اما فارغ از این نا ارامی ها پلیس باید اخرین مرحله برخورد باشد و ورود مستقیم پلیس به بحث حجاب را موجب کاهش اقتدار نیروی انتظامی است.
دکتر هاشمی‌گلپایگانی با تأکید بر اینکه دولت هم نمی‌تواند راسا متکفل بحث عفاف و حجاب باشد، گفت: دولت اگر بتواند مسئله عفاف و حجاب را در ادارات خود حل کند50 تا 60 درصد مشکل رفع می‌شود و بی اعتمادی ها مقداری ترمیم می شود ولی وقتی قادر نیست مجموعه خود را اصلاح کند چگونه می خواهد مسئولیت حل مشکلات عفاف و حجاب در سطح جامعه را برعهده بگیرد؟!
دکتر هاشمی‌گلپایگانی، خروجی طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور را بازگشت عفاف و حجاب به روال قانونی و طبیعی خود و خروج از التهاب و هنجارشکنی عنوان کرد و افزود: عملکرد ما در حوزه عفاف و حجاب به قدری نامناسب بوده که چه بسا بتوان گفت دشمن موافق ادامه وضع موجود است چون می‌تواند هر روز به بهانه ای غائله ایجاد کند.
استفاده از ظرفیت مردمی و تشکل‌ها
وی ساماندهی فعالیت مردمی در درون دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و توده‌های مردم را یکی دیگر از راهکارهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برای حل مشکلات عفاف و حجاب عنوان کرد و گفت: اکنون بسیاری تمایل دارند به صورت برنامه ریزی شده به عرصه های مختلف عفاف و حجاب ورود داشته باشند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، انجام توأمان کار فرهنگی و داشتن ضمانت اجرایی را راهکار دیگر برای حل مشکل عفاف و حجاب برشمرد و خاطرنشان کرد: کار فرهنگی بدون ضمانت اجرایی شعار و شوخی تلخی بیش نیست و کار اجرایی نیز بدون کار فرهنگی، خروجی موثر و استمرار نخواهد داشت. نباید با شعار کار اجرایی کار فرهنگی را تضعیف کرد و با شعار کار فرهنگی کار اجرایی را کنار گذاشت. وی به عنوان نمونه یادآور شد: استفاده از کمربند ایمنی زمانی فرهنگ شد که پلیس در کنار کار فرهنگی ضمانت اجرایی و جریمه هم گذاشت و اگر بنا باشد مشکلات صرفا با فرهنگ سازی حل شود، این سوال مطرح می شود که ایا دولت هم فقط با کار فرهنگی می تواند از مردم مالیات بگیرد و قوانین مالیاتی را تعطیل کند؟
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به عنوان نمونه ای از کار فرهنگی دارای ضمانت اجرایی به طرح ناظر یک اشاره کرد و گفت: هم اکنون در چارچوب طرح ناظر 1 و همراهی برخی تاکسی های اینترنتی در وضع مقررات لازم و فرهنگ سازی شاهد تبدیل تعداد قابل توجهی راننده تاکسی اینترنتی به آمر به معروف و ناهی از منکر هستیم که با استمرار و تقویت این رویکرد از طریق وضع قوانین کارآمد توسط مجلس شاهد حل شدن مشکل کشف حجاب در خودروها و سایر عرصه ها بدون دخالت مستقیم قوه قهریه پلیس و ایفای نقش حمایتی و بدون تنش پلیس خواهیم بود.
وی در بیان مثالی دیگر از آسیب های ناشی از فقدان قانون مناسب برای برخورد با مسائل ضدفرهنگی بیان کرد : اکنون در مملکت اسلامی حدود 3 میلیون سگ خانگی وجود دارد ولی دریغ از وجود یک قانون برای این معضل؛ در آمریکا اگر کسی سگ خانگی خود را رها کند هزار دلار باید جریمه بدهد ولی در ایران چنین قانونی وجود ندارد. حتی در حد قوانین وضع شده در اروپا و امریکا در مورد سگ که منشا اشاعه این فرهنگ مبتذل در دنیا و ایران هستند مجلس شورای اسلامی فکری برای این موضوع نکرده است.
آقای دکتر هاشمی گلپایگانی در انتها در بیان مثالی دیگر از خلاهای قانونی در دستگاه‌های دولتی گفت: برای نمونه برخی نمایندگان مجلس در حرکتی غیر علمی و بدون تحقق شاخص های لازم در مدت کوتاهی آموزش و پرورش را مجبور کردند هزار ان نفر را بدون احراز صلاحیت های لازم برای تربیت نسل در ۳۰ سال اینده داشته باشند.
