ایسنا: یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر معاون دادستان کل کشور، تاکید کرد: درباره جرایم یارانه‌ای همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرموده‌اند باید از قوانین موجود استفاده کرد و در این زمینه مرور قانون جرائم رایانه‌ای نشان می دهد که نیازهای قانونی برای برخورد با این گونه جرایم برطرف شده و فقط نیاز است که این قوانین به صورت مناسب اجرا شود.
جلال رشیدی کوچی در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه مجلس به دلیل کنار کشیدن از طرح فضای مجازی و ساماندهی آن مسئول فضای بی‌در و پیکر فضای مجازی است، بیان کرد: خوب است به ایشان یادآوری کنم که رهبر معظم انقلاب اتفاقا در دیدار مسئولان قوه قضاییه درباره این ادعا که برای فضای مجازی قانون نداریم، تصریح کرده اند «اولا می شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید. اگر هم قانون ندارید سریع قانون تهیه کنید».
وی در ادامه اظهار کرد:رهبر معظم انقلاب در همان جلسه در جای دیگر به مسئولان قضایی تاکید کردند که «اگر قانون ندارید، قانون را چه کسی باید فراهم کند؟ شما باید فراهم کنید دیگر. لایحه درست کنید. تنظیم کنید، بدهید به مجلس تصویب کند برایتان» بر همین اساس ابتدا به جناب ایشان یادآوری می کنیم قانون جرائم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده قانون گذاری مفصلی انجام شده است که در آن مسائل مربوط به ساماندهی اخلاقی و امنیت روانی ، سطوح دسترسی، شنود غیر مجاز، کنترل داده ها، نرم افزارهای غیرقانونی و سایر موارد جرم انگاری شده است.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مروری بر قانون مذکور تاییدی است بر فرمایش رهبرانقلاب مبنی بر کافی بودن قوانین موجود و نشان می دهد که نیازهای قانونی برای جرایم برطرف شده است و فقط این قوانین نیاز به اجرای مناسب دارد. بر اساس آنچه اینجانب پیگیری کرده ام در حوزه پیشگیری از جرائم نیز در پی فرمایش رهبر انقلاب، رئیس محترم مجلس در نامه ای بعد از همان صحبت ها ، به رئیس محترم قوه قضائیه برای تسریع تصویب لایحه قضائی در اجرای بند 2 مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورخه 99/10/16 که مسائل مربوط به درگاه ها و سکوهای نشر را که مساله این روزها است، تعیین تکلیف می کند، اعلام آمادگی کردند که بعد از گذشت حدود 21 ماه هنوز چنین لایحه ای به مجلس ارائه نشده است.
وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه مکلف شده است با هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی ظرف 3 ماه لایحه ای برای فراهم آمدن زمینه های پیشگیری از جرائم در فضای مجازی را تنظیم و به مجلس ارائه کند که مروری بر بندهای 4 گانه آن روشن می کند که درصورتی که لایحه در زمان خود یعنی بیش از 2 سال پیش ارائه می شد، قانونی کارشناسی شده و جامعی توسط مجلس تصویب می شد.
وی افزود: البته در عین حال که مجلس به توصیه رهبر انقلاب اولویت را با تصویب لوایح به جای طرح می داند اما از سر دغدغه مندی همچنان در مسیر تصویب قانون مربوط به فضای مجازی است ولی اعتقاد دارد که اگر در این زمینه قانون گذاری نیاز است، باید خردمندانه و با هماهنگی و محوریت شورای عالی فضای مجازی باشد.
