برای نخستین بار یک مقام دولتی به «اشتباه محاسباتی دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها» اذعان کرد و این موضوع را زمینه ساز کسری منابع هدفمندی دانست. جمشید‌پژویان، رییس شورای رقابت گفت که دولت به دلیل مشخص نکردن دهک‌های واجد شرایط برای دریافت يارانه، به تمامی گروه‌ها یارانه نقدی پرداخت کرد. پیش‌تر بسیاری از نمایندگان مجلس از شیوه پرداخت یارانه نقدی و به ویژه رقم آن -که به اعتقاد آنها فراتر از منابع موجود بوده است- انتقاد کرده بودند.

به گزارش انتخاب به نقل از دنیای اقتصاد، رییس شورای رقابت اعلام کرد که «دولت در اجرای فاز اول هدفمندی، دچار اشتباه محاسباتی شد.» این نخستین بار پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که یک مقام دولتی سخن از «اشتباهات» دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، به میان می‌آورد.

جمشید پژویان همچنین گفته است که «دولت می‌توانست مقدار یارانه کمتری در فاز اول هدفمندی بپردازد و به تبع آن کسری نیز به وجود نمی‌آمد»؛ موضوعی که پیش از این بارها و بارها از سوی نمایندگان مجلس به مسوولان دولتی گوشزد شده بود. اما دولت همواره از اجرای فاز اول هدفمندی دفاع می‌کرد.

حالا، پس از عبور از فاز اول و تعلیق رسمی اجرای فاز دوم در سال‌جاری از سوی دولت، پژویان به عنوان یک مقام دولتی از «اشتباهات محاسباتی دولت در اجرای فاز اول یارانه‌ها و کسری بودجه» سخن می‌گوید.

این در حالی است که هنوز دلایل دقیق عدم اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دولت اعلام نشده است و تنها محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها هفته گذشته اعلام کرد که «دولت هنوز به جمع‌بندي خاصي درباره چگونگی اجرای فاز دوم نرسيده‌ است، اما اگر در شرايط فعلي فاز دوم قانون هدفمندي را اجرا كنیم، بايد پاسخگوي همه هزينه‌هاي آن هم باشیم.» با این احوال، به نظر می‌رسد که سخنان فرزین نیز تلویحا، از پذیرش اشتباهات محاسباتی دولت در فاز اول خبر می‌دهد و اینکه تلاش دولت بر این است که در فاز دوم این اشتباهات تکرار نشود.

هشدارهای مجلس نسبت به اشتباهات

نمایندگان مجلس پارسال در حین اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بارها اعلام کردند که دولت در محاسبات اولیه برای پرداخت یارانه نقدی فاز اول اشتباه کرد و به همین دلیل دچار کسری بودجه و برداشت غیرقانونی از دیگر محل‌های بودجه شده است.

بهارستان نشینان حتی با استناد به این تحلیل و به منظور «سوق دادن رفتار دولت به اجرای دقیق قانون» در تدوین و تصویب بودجه 91 چارچوب مشخص‌تری را برای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص کردند، موضوعی که موجبات نارضایتی دولت شد و به تعبیر برخی، زمینه عدم اجرای فاز دوم هدفمندی را فراهم کرد.

بر این اساس، احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌تر از «اختصاص تقریبا همه درآمد حاصل شده از اجرای قانون به خانوارها»، «پرداخت نقدی به صورت مساوی به خانوارها و بدون در نظر گرفتن میزان درآمد آنها» و «برداشت دولت از منابع غیرقانونی در بودجه برای تامین یارانه نقدی خانوارها» انتقاد کرده بود.

غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اعلام اینکه «دولت در محاسبات اولیه هدفمندی یارانه‌ها اشتباه کرد» گفته بود: دولت پیش‌بینی نمی‌کرد که نزدیک به ۹۵درصد خانوارهای ایرانی متقاضی دریافت یارانه باشند. وی افزوده بود: این شرایط باعث شد که پولی برای دولت باقی نماند تا به بخش تولید ارائه کند و به خزانه نیز بدهکار است.

موسی الرضا ثروتی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته بود که «یارانه نقدی كه دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به خانوارها پرداخت كرد، زیاد بود؛ چراكه درآمد حاصل از اجرای این قانون، كفاف مبلغ یارانه نقدی را نمی‌داد.»

ثروتی رقم مناسب برای پرداخت یارانه نقدی را نه 45 هزار و 500 تومان، که 25 هزار تومان برای هر نفر اعلام کرد.

دولت می‌توانست یارانه کمتری بپردازد

اینک اما رییس شورای رقابت بر اشتباه محاسباتی دولت در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها صحه گذاشت. جمشید پژویان در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به اینکه دولت در فاز اول هدفمندی، منابع درآمدی مشخصی را داشته، گفت: دولت به دلیل عدم مشخص کردن دهک‌های واجد شرایط برای دریافت يارانه، به تمامی گروه‌ها یارانه نقدی پرداخت کرد و این امر موجب کسری در منابع درآمدی هدفمندی شد.به گفته پژویان، دولت در این خصوص دچار اشتباه محاسباتی شد و همین امر به شایعات زیادی در خصوص ناکامی اجراي قانون یا اینکه دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمدی حاصل نکرده است، دامن زد.

رییس شورای رقابت با بیان مطلب فوق تصریح کرد: این امر موجب کسری در درآمد یارانه‌ها شد، اما دولت سرانجام توانست از طریق راهکارهای قانونی، کسری به وجود آمده را جبران کند.

پژویان همچنین اضافه کرد: متاسفانه عده‌ای بدون آنکه از وضعیت به وجود آمده اطلاعی داشته باشند در این خصوص اظهارنظر کرده و دولت را به عدم برآورد درآمد هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی متهم کردند.

این استاد دانشگاه با دفاع از اجرای موفقیت آمیز هدفمندی در فاز اول، عنوان كرد: در اینکه دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کرده شکی وجود ندارد و اینکه منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندی از جیب یک عده به گرو‌ه‌های واجد شرایط پرداخت شده، امری کاملا منطقی و اجرای آن نیز موفقیت آمیز بوده است.

رییس شورای رقابت تصریح کرد: با اجرای فاز اول قانون هدفمندی، تقاضا برای حامل‌های انرژی کاهش پیدا کرد و رشد مصرف نیز کاهنده شد.

بنا بر اظهارات ریس شورای رقابت، دولت می‌توانست مقدار یارانه کمتری در فاز اول هدفمندی بپردازد و به تبع آن کسری نیز به وجود نمی‌آمد.