کیهان نوشت: روزنامه جمهوری اسلامی که بر خلاف عنوان‌اش، به غربگرایان سرویس می‌دهد، ادعا کرد اینترنت ملی، حصر یک ملت است.
این روزنامه به قلم فردی به نام سید ضیاء مرتضوی نوشت: چند سالی است که اینجا و آنجا سخن از شبکه اطلاعات ملی یا اینترنت ملی می‌رود و حالا نیز یکی از «حاشیه‌نشینان» سیاست و قدرت، «فتوا» داده که این کار «یک واجب شرعی است»! مشکل اصلی و مصیبت بزرگ این است که این دست مسئولان، به جای اصلاح افکار و روش‌ها و رفتارهای خود، خاستگاه مشکلات ریشه‌دار موجود را در فراسوی مرزها می‌بینند یا این گونه وانمود می‌کنند. چگونه می‌شود این همه نابسامانی و گرفتاری را که سال‌هاست در زندگی بخش عمده‌ای از جامعه امری ملموس گشته و ریشه اصلی اعتراضات گذشته و حال به شمار می‌رود، نادیده گرفت و راه رهایی را در بستن و محدود ساختن ابزارهای ارتباطی و اینترنت و شبکه‌های مجازی، آن هم با عنوان‌های فریبنده‌ای مانند «اینترنت ملی» یا «شبکه اطلاعات ملی» دید؟ اینان حتی به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که اگر چنین است، پس این همه مراکز و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی و به ویژه رسانه‌ای که با بودجه ملت و ده‌ها شبکه 24ساعته در چند دهه گذشته، در «فضای حقیقی» چه کرده و می‌کنند که حتی درباره نسلی که در همین سال‌ها در دامن سیاست‌های فرهنگی و تربیتی خود این آقایان بزرگ شده‌اند، چنین نگرانی هست که فریب «فضای مجازی» را می‌خورند؟ راه بنیادی در رهایی از مشکلات موجود و خطرهای پیش‌رو، چنان که بارها وبارها از سوی خردمندان و دلسوزان کشور که بسیاری از آنان کنار گذاشته شده و مغضوب شما و سیاست‌ها و تنگ‌نظری‌های شما شده‌اند، اصلاح روش‌های موجود است، روش‌هایی که نتیجه آن در سه دهه اخیر همین وضعی است که شاهد هستیم و متأسفانه سخنان و مواضع مسئولان به روشنی نشان می‌دهد که «در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد»! آنچه در فکر و سخن این دست مسئولان، «اینترنت ملی» یا «طرح صیانت» خوانده می‌شود، در واقع «حصر عمومی» یک ملت است و «بانیان» و «حامیان» باید بدانند که نمی‌توان یک ملت را، آن هم به بزرگی و آزادی‌خواهی ملت شریف ایران، حتی با برچسب ناچسب «ملّی»، «محصور» ساخت.
اولا عجیب است روزنامه‌ای که چند دهه سر بخشش‌های بی حد و مرز دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی نشسته، حمایت کرده و از مواهب آنها برخوردار شده، به این سادگی و وقاحت از موضع اپوزیسیون، درباره سی سال گذشته قضاوت کند و به جای قبول مسئولیت این دولت‌ها، به راحتی درباره مشکلات فرافکنی کند.
ثانیا گویا غرض‌ورزی جایی برای نویسندگان تحلیل‌های وارونه از جنس متن فوق باقی نگذاشته و گرنه طبیعی است که حتی کشورهای همسو با غرب هم درباره مدیریت افکار عمومی خود از خارج مرزها نگران باشند و نظم و نسقی به فعالیت‌های مجازی بدهند. چنان که مثلا آلمان همین دیروز، پیام‌رسان تلگرام را به دلیل نقض قوانین این کشور، بیش از ۵ میلیون دلار جریمه کرد.
ثالثا حق مردم هر کشوری به ویژه ملت مسلمان ماست که از فضای مجازی و ارتباطی قانونمند، سالم، شفاف، پاسخگو و امن برخوردار باشند و جای سوال است که یک فرد در کسوت روحانی چگونه می‌تواند ضرورت و بداهت این موضوع را به تمسخر بگیرد و خواستار برقراری شبکه ارتباطی غیر پاسخگو و ناامن و لجام‌گسیخته خارجی باشد؟! آیا مثلا دولت آلمان و بسیاری از دولت های دیگر که فعالیت پیام رسانه‌ها را مشروط به شفافیت و ضابطه‌مندی و پاسخگو بودن کرده‌اند، دنبال حصر ملت خود بوده‌اند؟
