میزان: رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و کوتاه کردن فرایندهای قضایی، فرصت خطا و انحراف را از بین می‌برد»، گفت: احکام قضایی صادره علاوه بر اتقان و ایجاد بازدارندگی باید سبب بازاجتماعی شدن و اصلاح شدن مرتکبان نیز شوند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان رباط کریم ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه الزهرا (س) و گرامی‌داشت روز دانشجو، فلسفه تشکیل این جلسه را جا به جایی میز خدمت میان دو خدمت‌گزار عنوان کرد و گفت: جا به جایی‌ها در ارائه خدمت برای همه مسئولان حاوی این پیام است که عمر مسئولیت‌ها کوتاه است و هیچ مسئولیتی ماندگار نیست و بر همین اساس هر شخصی که مدتی در جایی مسئولیت خدمت‌گزاری به مردم را دارد، باید فرصت را غنیمت شمارد و از هیچ اقدامی در جهت خدمت بیشتر و بهتر به مردم دریغ نکند.
وی تاکید کرد: شخصی که برای مدتی مسئولیت خدمت‌گزاری به مردم در حوزه ای را بر عهده دارد همواره باید از خود بپرسد که باید در حوزه مسئولیت خود چگونه عمل کند تا در وهله اول در پیشگاه خداوند متعال و در وهله دوم در نزد مردم نسبت به اقدامات خود بتواند پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه «دستگاه قضایی به‌واسطه محل رجوع و ملجاء مردم و ستم‌دیدگان بودن بیشترین نوع ارتباط با مردم را دارد»، اظهار کرد: هر شخص در هر جایی از کشور که احساس می‌کند در حق او ظلمی صورت گرفته و یا حق او تضییع شده، دستگاه قضایی را به‌عنوان ملجاء، نقطه امید و مرجع معتمد خود برای دادخواهی قرار می‌دهد؛ چرا که عدلیه، ماهیتا مامن، پناهگاه و محل رجوع مردم از همه اقشار، اشخاص و گروه‌ها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه «خروجی کار مسئولان در بخش‌های مختلف باید کسب رضایت و اعتماد آحاد جامعه باشد»، اظهار کرد: در دستگاه قضایی نیز خروجی عملکردها باید به‌گونه‌ای باشد که رضایت خداوند متعال و جامعه را در پی داشته باشد و حتی اگر حکمی علیه شخصی از ناحیه یک قاضی صادر شد، آن فرد نیز نسبت به فرایند رسیدگی قضایی رضایت داشته باشد.
وی با اشاره به «خطیر و در عین حال سنگین بودن مسئولیت قضاوت» اذعان کرد: تحقق درست این مسئولیت و اجرای صحیح آن منوط به این است که سایر ارکان نقش‌آفرین در فرایندهای قضایی به‌نحو مطلوب و صحیح ایفای نقش کنند.
وی با تاکید بر اینکه «رایی که قرار است در جامعه ضامن امنیت و حافظ عدالت باشد به قلم قاضی صادر می‌شود»، عنوان کرد: در کنار این موضوع نباید از نقش سایر ارکان نقش‌آفرین در فرایندهای قضایی غافل شد؛ چرا که در یک پرونده قضایی اشخاص مختلف و متعددی اعم از ضابط، کارشناس، وکیل و… نقش دارند که می‌توانند در تصمیم قضایی قاضی موثر باشند؛ لذا سیاستی که در دستگاه قضایی دنبال و پیگیری می‌شود، این است که تمامی ظرفیت‌ها و امکانات به سمت و سوی یک دادرسی «عادلانه» و در عین حال «منصفانه» هدایت شود.
القاصی تصریح کرد: سیاستی که در مجموعه قضایی استان تهران دنبال می‌شود ناظر بر این است که اولا؛ رسیدگی‌های قضایی در یک زمان معقول و منطقی انجام شود و ثانیا؛ احکام قضایی صادره از استحکام و اتقان کافی برخوردار باشد و بر همین اساس یکی از سیاست‌هایی که در جهت تحقق این امر به‌طور ویژه دنبال می‌شود، مقوله کاهش «اطاله دادرسی» است.
وی با اشاره به اینکه «طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی عوارض و آسیب‌های متعددی را همراه دارد» گفت: از جمله این آسیب‌ها، خدشه‌دار شدن اعتماد مردم است؛ چرا که منشاء بخشی از ناسلامتی‌ها، انحرافات و بدبینی‌ها اطاله‌ای است که در فرایند رسیدگی قضایی در برخی از پرونده‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و کوتاه کردن فرایندهای قضایی، فرصت خطا و انحراف را از بین می‌برد»، اذعان کرد: کاهش اطاله دادرسی و کوتاه کردن فرایند رسیدگی‌های قضایی از جمله موضوعاتی است که در نظام قضایی و در استان تهران به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی به‌رغم کمبود شدید کادر قضایی و اداری دنبال می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران «تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مانده» را از دیگر راهبردهای مجموعه قضایی استان تهران یاد کرد و در عین حال ضرورت توجه به مقوله استحکام و اتقان در رسیدگی‌های قضایی را یادآور شد.
وی با اشاره به اینکه انتظار مردم از دستگاه قضایی «احقاق حق» و «اجرای عدالت» است، گفت: برای دست‌یابی به این مهم و کسب رضایت شهروندان به‌نحو احسن، قانون باید ملاک عمل و تصمیم‌گیری قضات باشد و این مساله باید در تصمیم‌گیری‌های قضایی نمود پیدا کند. در کنار عمل به قانون، انصاف قضایی نیز باید همواره مدنظر قرار گیرد؛ چرا که اگر قانون و انصاف، توامان در قلم قاضی عینیت پیدا کند، عدالت به‌معنای واقعی کلمه تحقق پیدا خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اصل «شخصی بودن مجازات‌ها و مسئولیت‌های کیفری» تصریح کرد: قاضی در تطبیق حکم با موضوع و در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی حتما باید رفتار ارتکابی فرد را با متون قانونی مطابقت داد و بر اساس این تطابق، حکم لازم را استخراج، انشا و اعلام کند؛ اما در کنار این موضوع، باید به شخصیت مرتکب و وضعیت زندگی فردی و اجتماعی وی توجه شود.
القاصی قضاوت را از حیث حساسیت در تعیین مسئولیت کیفری به‌مثابه طبابت از نظر تجویز نوع دارو ذکر کرد و در عین حال اظهار کرد: در تعیین مسئولیت‌های کیفری و یا استفاده از نهادهای ارفاقی همواره باید دقت لازم صورت گیرد؛ چرا که با تصمیم قاضی، سرنوشت یک فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و آثار این تصمیم در زندگی فردی و اجتماعی شخص ظهور و بروز پیدا می‌کند.
وی بر اینکه «احکام قضایی صادره علاوه بر اتقان و ایجاد بازدارندگی باید سبب بازاجتماعی شدن و اصلاح شدن مرتکبان نیز شوند»، تاکید کرد و در عین حال به ظرفیت‌های ویژه و خاص شهرستان رباط کریم اشاره نمود و گفت: آنچه که امروز نیاز جامعه است و مردم به‌درستی از مسئولان توقع دارند این است که ظرفیت‌های بالقوه، بالفعل شوند و در همین راستا به تمامی مدیران واحدهای قضایی در استان تهران تاکید شده تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و در تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادها در جهت بالفعل شدن ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف تلاش کنند.
وی بیان کرد: بسیاری از مسائلی که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد، ناشی از تحریم و کمبود مواد اولیه نیست؛ بلکه به نوع مدیریت و عملکردها بازمی‌گردد؛ لذا اگر مسئولان اجرایی با روحیه بسیجی، ایمان و اعتقاد قوی و در جهت حل مشکلات مردم اقدام کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به «رویکرد عدلیه برای حمایت همه‌جانبه از چرخه تولید در کشور» عنوان کرد: از جمله موضوعاتی که به‌جد در قوه قضاییه مورد پیگیری قرار دارد، فعال‌سازی همه ظرفیت‌ها در تعامل موثر با سایر دستگاه‌ها و نهادها در جهت حمایت از چرخه تولید است و بر همین اساس به همه مدیران واحدهای قضایی در استان تهران تاکید می‌شود که به‌نحو احسن از ظرفیت‌های موجود در دستگاه قضایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود برنامه‌ریزی دشمن برای نفوذ به فضای دانشگاه را مورد اشاره قرار داد و گفت: دشمن زمانی که از همه جا نا امید شد، سعی کرد تا با تعرض به ساحت مقدس دانشگاه اهداف شوم و پلید خود را عملیاتی‌سازی کند و به جریان دانشجویی آسیب بزند؛ اما بصیرت دانشجویان توطئه‌های دشمن را خنثی کرد و تمامی نقشه‌های آن‌ها را نقش بر آب کرد.
وی با تاکید بر اینکه «ملت شریف ایران اسلامی در حفظ و تثبیت امنیت کشور بیش از همگان نقش‌آفرینی می‌کنند»، عنوان کرد: شهدایی که طی اغتشاشات اخیر جان عزیز خود را در جهت امنیت جامعه تقدیم نمودند، همگان از مردم بودند و این خود تاییدکننده این مساله است که مردم، بیش از همه در تامین امنیت جامعه نقش دارند.
القاصی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی با توجه به موازین شرعی و قانونی اجازه نخواهد داد که احدی امنیت عمومی جامعه را با چالش مواجه سازد، عنوان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این گردنه را نیز مانند سایر ادوار با سربلندی و اقتدار پشت سر خواهد گذاشت و قوی‌تر و مقتدرتر از هر دوره‌ای در جهت خدمت به مردم، برای مردم و در راه پیشرفت ایران اسلامی گام خواهد برداشت.
در پایان این آیین؛ از محمدرضاقوی‌دل به‌عنوان رئیس سابق دادگستری شهرستان رباط کریم تقدیر به‌عمل آمد و عادل رحمانی با دریافت حکمی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان رباط کریم منصوب شد.
میزان: رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و کوتاه کردن فرایندهای قضایی، فرصت خطا و انحراف را از بین می‌برد»، گفت: احکام قضایی صادره علاوه بر اتقان و ایجاد بازدارندگی باید سبب بازاجتماعی شدن و اصلاح شدن مرتکبان نیز شوند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان رباط کریم ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه الزهرا (س) و گرامی‌داشت روز دانشجو، فلسفه تشکیل این جلسه را جا به جایی میز خدمت میان دو خدمت‌گزار عنوان کرد و گفت: جا به جایی‌ها در ارائه خدمت برای همه مسئولان حاوی این پیام است که عمر مسئولیت‌ها کوتاه است و هیچ مسئولیتی ماندگار نیست و بر همین اساس هر شخصی که مدتی در جایی مسئولیت خدمت‌گزاری به مردم را دارد، باید فرصت را غنیمت شمارد و از هیچ اقدامی در جهت خدمت بیشتر و بهتر به مردم دریغ نکند.
وی تاکید کرد: شخصی که برای مدتی مسئولیت خدمت‌گزاری به مردم در حوزه ای را بر عهده دارد همواره باید از خود بپرسد که باید در حوزه مسئولیت خود چگونه عمل کند تا در وهله اول در پیشگاه خداوند متعال و در وهله دوم در نزد مردم نسبت به اقدامات خود بتواند پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه «دستگاه قضایی به‌واسطه محل رجوع و ملجاء مردم و ستم‌دیدگان بودن بیشترین نوع ارتباط با مردم را دارد»، اظهار کرد: هر شخص در هر جایی از کشور که احساس می‌کند در حق او ظلمی صورت گرفته و یا حق او تضییع شده، دستگاه قضایی را به‌عنوان ملجاء، نقطه امید و مرجع معتمد خود برای دادخواهی قرار می‌دهد؛ چرا که عدلیه، ماهیتا مامن، پناهگاه و محل رجوع مردم از همه اقشار، اشخاص و گروه‌ها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه «خروجی کار مسئولان در بخش‌های مختلف باید کسب رضایت و اعتماد آحاد جامعه باشد»، اظهار کرد: در دستگاه قضایی نیز خروجی عملکردها باید به‌گونه‌ای باشد که رضایت خداوند متعال و جامعه را در پی داشته باشد و حتی اگر حکمی علیه شخصی از ناحیه یک قاضی صادر شد، آن فرد نیز نسبت به فرایند رسیدگی قضایی رضایت داشته باشد.
وی با اشاره به «خطیر و در عین حال سنگین بودن مسئولیت قضاوت» اذعان کرد: تحقق درست این مسئولیت و اجرای صحیح آن منوط به این است که سایر ارکان نقش‌آفرین در فرایندهای قضایی به‌نحو مطلوب و صحیح ایفای نقش کنند.
وی با تاکید بر اینکه «رایی که قرار است در جامعه ضامن امنیت و حافظ عدالت باشد به قلم قاضی صادر می‌شود»، عنوان کرد: در کنار این موضوع نباید از نقش سایر ارکان نقش‌آفرین در فرایندهای قضایی غافل شد؛ چرا که در یک پرونده قضایی اشخاص مختلف و متعددی اعم از ضابط، کارشناس، وکیل و… نقش دارند که می‌توانند در تصمیم قضایی قاضی موثر باشند؛ لذا سیاستی که در دستگاه قضایی دنبال و پیگیری می‌شود، این است که تمامی ظرفیت‌ها و امکانات به سمت و سوی یک دادرسی «عادلانه» و در عین حال «منصفانه» هدایت شود.
القاصی تصریح کرد: سیاستی که در مجموعه قضایی استان تهران دنبال می‌شود ناظر بر این است که اولا؛ رسیدگی‌های قضایی در یک زمان معقول و منطقی انجام شود و ثانیا؛ احکام قضایی صادره از استحکام و اتقان کافی برخوردار باشد و بر همین اساس یکی از سیاست‌هایی که در جهت تحقق این امر به‌طور ویژه دنبال می‌شود، مقوله کاهش «اطاله دادرسی» است.
وی با اشاره به اینکه «طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی عوارض و آسیب‌های متعددی را همراه دارد» گفت: از جمله این آسیب‌ها، خدشه‌دار شدن اعتماد مردم است؛ چرا که منشاء بخشی از ناسلامتی‌ها، انحرافات و بدبینی‌ها اطاله‌ای است که در فرایند رسیدگی قضایی در برخی از پرونده‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و کوتاه کردن فرایندهای قضایی، فرصت خطا و انحراف را از بین می‌برد»، اذعان کرد: کاهش اطاله دادرسی و کوتاه کردن فرایند رسیدگی‌های قضایی از جمله موضوعاتی است که در نظام قضایی و در استان تهران به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی به‌رغم کمبود شدید کادر قضایی و اداری دنبال می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران «تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مانده» را از دیگر راهبردهای مجموعه قضایی استان تهران یاد کرد و در عین حال ضرورت توجه به مقوله استحکام و اتقان در رسیدگی‌های قضایی را یادآور شد.
وی با اشاره به اینکه انتظار مردم از دستگاه قضایی «احقاق حق» و «اجرای عدالت» است، گفت: برای دست‌یابی به این مهم و کسب رضایت شهروندان به‌نحو احسن، قانون باید ملاک عمل و تصمیم‌گیری قضات باشد و این مساله باید در تصمیم‌گیری‌های قضایی نمود پیدا کند. در کنار عمل به قانون، انصاف قضایی نیز باید همواره مدنظر قرار گیرد؛ چرا که اگر قانون و انصاف، توامان در قلم قاضی عینیت پیدا کند، عدالت به‌معنای واقعی کلمه تحقق پیدا خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اصل «شخصی بودن مجازات‌ها و مسئولیت‌های کیفری» تصریح کرد: قاضی در تطبیق حکم با موضوع و در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی حتما باید رفتار ارتکابی فرد را با متون قانونی مطابقت داد و بر اساس این تطابق، حکم لازم را استخراج، انشا و اعلام کند؛ اما در کنار این موضوع، باید به شخصیت مرتکب و وضعیت زندگی فردی و اجتماعی وی توجه شود.
القاصی قضاوت را از حیث حساسیت در تعیین مسئولیت کیفری به‌مثابه طبابت از نظر تجویز نوع دارو ذکر کرد و در عین حال اظهار کرد: در تعیین مسئولیت‌های کیفری و یا استفاده از نهادهای ارفاقی همواره باید دقت لازم صورت گیرد؛ چرا که با تصمیم قاضی، سرنوشت یک فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و آثار این تصمیم در زندگی فردی و اجتماعی شخص ظهور و بروز پیدا می‌کند.
وی بر اینکه «احکام قضایی صادره علاوه بر اتقان و ایجاد بازدارندگی باید سبب بازاجتماعی شدن و اصلاح شدن مرتکبان نیز شوند»، تاکید کرد و در عین حال به ظرفیت‌های ویژه و خاص شهرستان رباط کریم اشاره نمود و گفت: آنچه که امروز نیاز جامعه است و مردم به‌درستی از مسئولان توقع دارند این است که ظرفیت‌های بالقوه، بالفعل شوند و در همین راستا به تمامی مدیران واحدهای قضایی در استان تهران تاکید شده تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و در تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادها در جهت بالفعل شدن ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف تلاش کنند.
وی بیان کرد: بسیاری از مسائلی که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد، ناشی از تحریم و کمبود مواد اولیه نیست؛ بلکه به نوع مدیریت و عملکردها بازمی‌گردد؛ لذا اگر مسئولان اجرایی با روحیه بسیجی، ایمان و اعتقاد قوی و در جهت حل مشکلات مردم اقدام کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به «رویکرد عدلیه برای حمایت همه‌جانبه از چرخه تولید در کشور» عنوان کرد: از جمله موضوعاتی که به‌جد در قوه قضاییه مورد پیگیری قرار دارد، فعال‌سازی همه ظرفیت‌ها در تعامل موثر با سایر دستگاه‌ها و نهادها در جهت حمایت از چرخه تولید است و بر همین اساس به همه مدیران واحدهای قضایی در استان تهران تاکید می‌شود که به‌نحو احسن از ظرفیت‌های موجود در دستگاه قضایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود برنامه‌ریزی دشمن برای نفوذ به فضای دانشگاه را مورد اشاره قرار داد و گفت: دشمن زمانی که از همه جا نا امید شد، سعی کرد تا با تعرض به ساحت مقدس دانشگاه اهداف شوم و پلید خود را عملیاتی‌سازی کند و به جریان دانشجویی آسیب بزند؛ اما بصیرت دانشجویان توطئه‌های دشمن را خنثی کرد و تمامی نقشه‌های آن‌ها را نقش بر آب کرد.
وی با تاکید بر اینکه «ملت شریف ایران اسلامی در حفظ و تثبیت امنیت کشور بیش از همگان نقش‌آفرینی می‌کنند»، عنوان کرد: شهدایی که طی اغتشاشات اخیر جان عزیز خود را در جهت امنیت جامعه تقدیم نمودند، همگان از مردم بودند و این خود تاییدکننده این مساله است که مردم، بیش از همه در تامین امنیت جامعه نقش دارند.
القاصی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی با توجه به موازین شرعی و قانونی اجازه نخواهد داد که احدی امنیت عمومی جامعه را با چالش مواجه سازد، عنوان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این گردنه را نیز مانند سایر ادوار با سربلندی و اقتدار پشت سر خواهد گذاشت و قوی‌تر و مقتدرتر از هر دوره‌ای در جهت خدمت به مردم، برای مردم و در راه پیشرفت ایران اسلامی گام خواهد برداشت.
در پایان این آیین؛ از محمدرضاقوی‌دل به‌عنوان رئیس سابق دادگستری شهرستان رباط کریم تقدیر به‌عمل آمد و عادل رحمانی با دریافت حکمی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان رباط کریم منصوب شد.
