محمدرضا یوسفی*: آقای قالیباف روز سه شنبه ششم دی ماه با چند تن از مراجع عظام تقلید دیدار داشتند. همۀ مراجع، وضعیت سخت معیشتی مردم را یادآور شدند و توصیه کردند تا برای بهبود وضعیت تلاش شود. آیه الله سبحانی بیان کردند که «مدتهاست که به مردم وعده حل مشکلات را می‌دهید، اما این وعده هنوز محقق نشده است.» آیه الله مکارم شیرازی اعلام نارضایتی از شرایط فعلی کردند و آیه الله نوری همدانی از کاسته نشدن از مشکلات مردم و گرانی‌ها گلایه کردند. البته آیه الله جوادی آملی پا را از اقتصاد فراتر نهادند و توصیه کردند که به انسان خوب، اما غیرشایسته و یا انسان‌های بد و اختلاسگر مسئولیت ندهید.. که به تعبیری افراد را در جایگاه درست نمی‌دانستند.
نکته مهم این است که اساسا معضلات اقتصادی کشور، ریشه اقتصادی ندارند و راه حل اقتصادی آن‌ها نیز منوط به تحقق اصلاح راهبردی است. توضیح اینکه، برای خروج از وضعیت کنونی، رشد اقتصادی بالا و با دوام نیاز است. برای رشد اقتصادی با دوام، نیاز به سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و تکنولوژی وجود دارد.
بنابرخبری از رسانۀ ملی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶، بالغ بر ۲۸۴ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته ایم. (سایت الف، ۶ دی ماه، ۱۴۰۱) که البته این رقم به نظر می‌رسد، مبالغه آمیز باشد. در سال‌های ۹۷ به بعد به دلیل تشدید تحریم، خروج سرمایه از ایران شدت بیشتری یافته است. در سه سال متوالی رشد سرمایه گذاری خالص کشور منفی بوده است (اکوایران، ۶ مرداد ۱۴۰۱) و در بهار امسال نیز حتی سرمایه گذاری ناخالص نیز منفی شده است که این امر بدین معناست که اقتصاد ایران حتی نتوانسته است جبران استهلاک سرمایه را بکند.
منفی شدن سرمایه گذاری خالص به معنای بی آینده بودن کشور و به ویژه نسل جوان است. زیرا تا وقتی سرمایه گذاری نشود، رشد اقتصادی بادوام و بالا تحقق نخواهد یافت. سرمایه گذاری دولتی نیز تحت تاثیر صادرات نفتی بوده است که در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. توان دولت برای تامین هزینه‌های خویش نیز بسیار کاهش یافته است و از کسری شدید بودجه رنج می‌برد.
سرمایه گذاری نیازمند امنیت اقتصادی و افقی روشن جهت بازدهی است. ایران امروز فاقد این امر است. ازطرف دیگر به دلیل رابطه با جهان غرب، تکنولوژی به خوبی به کشور منتقل نشده است.
سال جاری تورم، احتمالا بالاترین نرخ خود را در حداقل شصت سال اخیر تجربه خواهد کرد. این امر به دلیل رشد ۵۶ درصدی نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون، رشد بالای نقدینگی و انتظارات تورمی ناشی از عدم اطمینان نسبت به آینده، کاهش شدید اعتماد عمومی به دولت و توانمندی آن است. در نتیجه قدرت خرید یارانه پرداختی دولت در بهار امسال به نصف رسیده است؛ بنابراین راه حل در ایجاد ثبات سیاسی، برقراری موازنۀ مثبت با شرق و غرب و بهبود کیفیت حکمرانی است. کیفیت حکمرانی تابعی از متغیر‌هایی مانند حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و سلامت حاکمیت است. در صورتی که امور یادشده اصلاح نگردد، امیدی به بهبود معنی دار شرایط زندگی مردم نباید داشت.
*عضو هیات علمی دانشگاه مفید
