در حال حاضر بحث‌هاي مختلفي در برخي از اركان نظام و نيز رسانه‌ها و محافل كارشناسي مطرح است كه آيا معضلات بوجود آمده در اقتصاد كشور،آثار تحريم‌ها است يا اتخاذ سياست‌هاي غلط و اشتباه و يا تركيبي از اين دو و حتي تعيين ضريب از هر كدام در ايجاد وضع كنوني كشور كه واقعا كسي پاسخگوي مسائل بوجود آمده نمي‌باشد.
اما نگارنده از زاويه‌اي ديگر به موضوع نگاه مي‌كند چرا كه قانون اساسي در فصل اول كه به اصول كلي مي‌پردازد در بند 12 از اصل 3 چنين بيان مي‌دارد:
"دولت جمهوري اسلامي موظف است پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و بهداشت و تعميم بيمه را به عمل آورد."
همچنين در فصل سوم قانون اساسي كه اختصاص به حقوق ملت دارد در اصل 31 بيان مي‌دارد:
"داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستائيان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كنند."
در مراجعه به سايت مركز آمار ايران،چكيده نتايج طرح جمع آوري اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران كه در پائيز سال 90 استخراج شده و در تاريخ 18/4/91 منتشر شده، جلب توجه مي‌كند.
نكات قابل توجه و با اهميت در اين خصوص به شرح ذيل است:
الف) در منطقه 20 به دليل پايين بودن قيمتها باعث شده قيمت حداكثر تقريبا 4/5 برابر نسبت متوسط باشد، درصد تغيير نسبت به پاييز سال 89 جزء بالاترين افزايش هادر مناطق 22 گانه شهرداري تهران بوده است.
ب) متوسط قيمت در منطقه يك، جزو بالاترين متوسط قيمتها در مناطق شهرداري تهران مي‌باشد.
ج) حداكثر قيمت در كل شهر تقريبا 7/3 برابر متوسط بوده و قيمت متوسط 5/12 برابر حداقل مي‌باشد.
د) مبالغ فوق مربوط به پائيز سال 90 مي‌باشد و قابل توجه است در نيمه دوم سال قبل و نيز در ابتداي سال 91 افزايش قيمت مسكن و اجاره به شدت افزايش يافته كه در تحليل فوق بايد مورد توجه قرار گيرد.
ضمنا با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعيت، بعد خانوار ايراني بر اساس نتايج اوليه سرشماري كه به تازگي منتشر شده به 6/3 نفر كاهش يافته است.
با توجه به اطلاعات فوق، اگر خانوار ايراني قصد اجاره مسكن به مساحت يكصد متر داشته باشد در منطقه 20 به طور متوسط ماهيانه 000/090/6 ريال در منطقه يك هر ماه به طور متوسط مبلغ 000/091/16 ريال و به طور متوسط در شهر تهران مبلغ 400/904/11 ريال به عنوان هزينه اجاره مسكن بايستي پرداخت نمايد.
البته قابل ذكر است به طور تقريب سرپرست خانوار با دو نفر فرزند بر اساس بخشنامه قانوني كار، حقوق و مزاياي ايشان با حدود ده سال سابقه كار به طور ناخالص بالغ بر 000/700/6 ريال مي‌باشد. همچنين با در نظر گرفتن قانون مالياتها، خالص حقوق ايشان فقط كفايت اجاره مسكن در منطقه 20 را مي‌نمايد، ديگر محاسبه بقيه مطالب به عهده خواننده محترم مي‌باشد.
وزير سابق رفاه