احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس می گوید: چیزی به اسم طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس وجود ندارد؛ با توجه به اختلاف نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد. بخش‌هایی از این طرح در این شورا به تصویب رسید و قاعدتا وارد مرحله اجرا می شود.
به گزارش «انتخاب»، نادری در پاسخ به سوالی درباره این موضوع که برخی معتقدند کندی اینترنت و فیلترینگ گسترده در راستای اجرای طرح صیانت و یا طرح هایی همچون اینترنت طبقاتی است گفت: «چیزی به اسم طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس وجود ندارد؛ با توجه به اختلاف نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد. بخش‌هایی از این طرح در این شورا به تصویب رسید و قاعدتا وارد مرحله اجرا می شود. بخش‌هایی باقی مانده که در حال بررسی هستند ولی در نهایت ما چیزی به نام «صیانت» نداریم.»
او که با ایسنا گفت و گو می کرد، افزود: البته ما به حکمرانی مجازی نیاز داریم. در تمامی دنیا حکمرانی مجازی اعمال می شود که نمونه آن را می توان در اروپا، آمریکا، چین و روسیه دید بدین شکل که قواعدی برای استفاده از فضای مجازی در نظر گرفته شده اما در ایران نه تنها هیچ قاعده ای، بلکه سیاست گذاری درباره اینترنت نیز وجود ندارد؛ اینکه چه طور باید حکمرانی درباره فضای مجازی را اجرایی کرد، موضوع قابل بحثی است. باید فضای جامعه را آماده کرد و از نظرات متخصصان نیز بهره برد تا به اجماعی رسید؛ نکته مهم دیگر در این مورد اینکه حکمرانی صرفا به معنای اعمال محدودیت و بگیر و ببند نیست حتی باید در موارد مختلفتسهیلات و مشوق‌هایی نیز، داده شود پس حکمرانی دو جنبه سلبی و ایجابی دارد.
نادری گفت: ما حکمرانی فضای مجازی نداریم که باید به آن سمت حرکت کنیم. بخشی از آن قانون‌گذاری برای فضای مجازی است تا همه کنشگران و فعالان فضای مجازی بدانند که مثلا اگر علیه کسی موضعی به دروغ گرفتند و اظهارنظری کردند، باید هزینه آن را پرداخت کنند.
نادری تاکید کرد: فیلترینگ فعلی ربطی به صیانت ندارد؛ در چند ماه اخیر در بستر فضای مجازی تحرکاتی رخ داد که به واسطه آن شرایط کشور خاص شد پس در چنین وضعیتی نباید کسی انتظار داشته باشد که دسترسی به فضای مجازی همچون شرایط عادی باشد. سیاست فیلترینگ فعلی ادامه فضای چند ماهه اخیر در کشور است منتها با توجه به آرام شدن فضا باید منتظر تصمیم مسئولان در نهادهای مربوطه بود.
