ایلنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت طبق قانون عمل نکرد و سریع نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کرد و اتفاقا نسبت به این اقدام بسیار مانور داد و اعلام می‌کردند که شهامت آن را داشتیم و ارز 4200 تومانی را حذف کنیم. اما همان زمان به این اقدام دولت و به اصطلاح شهامتش معترض بودیم چراکه شهامت در اقتصاد چارچوبی می‌خواهد. البته دولت تبعات این شهامت خود را دید و به شدت عملکرد دولت زیر سوال رفت.
ابتدای ماه جاری «محمدرضا فرزین» رییس کل بانک مرکزی از عرضه دلار 28500 تومان در سامانه نیما به مدت یک سال خبر داد و پس از آن معاون اول رییس جمهوری و وزیر اقتصاد توزیع ارز 28 هزار و 500 تومان را تایید کردند و خاندوزی اعلام کرد«متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است اما آنچه دولت بر آن تاکید دارند ثبات بازار ارز در سامانه نیما است. باید بتوانیم اکثریت واردات کشور یعنی واردات رسمی کشور را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی که ممکن است به طور متوسط 28500 تومان باشد، انجام دهیم. » بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باور هستند که عرضه دلار 28500 تومانی در سامانه نیما همان عرضه ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی بوده و اگر دولت با منطق فسادآفرینی نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کرد، دلار 28500 تومان با توجه به فاصله قیمتی آن با بازار آزاد فساد زا خواهد بود.
در این باره جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اشتباه اول دولت سیزدهم این بود که در حذف 4200 تومانی عجله کرد و باید پس از فراهم آوردن زیرساخت‌ها و بعد از راه‌اندازی کالابرگ ارز 4200 تومانی را کنار می‌گذاشت.
وی تاکید کرد: دولت باید طبق قانون عمل و آن را رعایت می‌کرد؛ قانون در این باره می‌گوید نباید پول نقد به عنوان یارانه به مردم داده شود بلکه یارانه کالای اساسی از طریق کالا برگ در جامعه توزیع و از این طریق حداقل‌های سفره مردم تامین می‌شد و قیمت‌ها را همچنان با قیمت شهریور 1400 نگه می‌داشتند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اما دولت طبق قانون عمل نکرد و سریع نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کرد و اتفاقا نسبت به این اقدام بسیار مانور داد و اعلام می‌کردند که شهامت آن را داشتیم و ارز 4200 تومانی را حذف کنیم. اما همان زمان به این اقدام دولت و به اصطلاح شهامتش معترض بودیم چراکه شهامت در اقتصاد چارچوبی می‌خواهد. البته دولت تبعات این شهامت خود را دید و به شدت عملکرد دولت زیر سوال رفت.
کوچکی‌نژاد با اشاره به عرضه ارز 28500 در سامانه نیما گفت: دولت سیزدهم الان هم با همان چارچوب ارز ترجیحی، ارز 28500 تومان را لحاظ کرده است. در حال حاضر هم بین ارز 28هزار و 500 تومان با نرخ دلار در بازار آزاد فاصله وحشتناکی وجود دارد و دوباره همان اتفاقات ارز 4200 تومانی در اقتصاد رخ می‌دهد. از این رو معتقدم دولت باید بسیار مراقبت کند چراکه افراد سوداگر بسیار زیادی منتظر استفاده از این فرصت هستند و این افراد هم در بانک مرکزی نفوذ و در بازار و بخش‌های دیگر حضور دارند و به دنبال این هستند با دلار 28500 تومان کالا وارد کنند و در بازار این کالا را با قیمت دلار 40 هزار تومانی به فروش برسانند و سود هنگفتی به جیب بزنند به همین دلیل اجرای ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومان نیاز به مراقبت‌های ویژه‌ای دارد.
وی افزود: گفته می‌شود که دولت از دلار 28500 تومان برای کوتاه مدت استفاده خواهد کرد اما قانون صراحتا اعلام کرده که ارز شناور کنترل شده باشد و مجلس هر نوع ارز دو نرخی را ممنوع کرده است. حال ممکن است دولت در شرایط ناچاری برای کوتاه مدت از دلار28500 تومانی استفاده کند اما مجلس اجازه این روند در بلند مدت را نمی‌دهد.
همچنین مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره توزیع ارز28500 تومانی برای واردات کالا تاکید کرد: افراد در دولت سیزدهم با توجیه غیر منطقی ارز4200 تومانی را حذف کردند و یکسری اقتصاد خوانده اما اقتصاد نفهمیده اصرار بر حذف ارز 4200 تومانی داشتند و از سوی دیگر دولت اعلام کرد که دلیل حذف ارز4200 تومانی اقتصادی و علمی بوده اما دلیل اصلی آن کسری بودجه است.
وی گفت: زمان حذف ارز 4200 تومانی مدام اعلام می‌کردند که ارز ترجیحی فسادزا است و فساد ایجاد کرده، همان زمان جزو مخالفان حذف ارز 4200 تومانی بودم و اعلام کردم دولت با فاصله ارز نیما و بازار آزاد چه اقدامی می‌تواند انجام دهد، مگر اینکه دنبال رو ارز آزاد باشند که از این طریق شدت فشار بر مردم بیشتر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز با همان توجیه حذف ارز 4200 تومانی ارز 28500 تومانی هم فسادزا خواهد بود، اظهار داشت: حذف ارز 4200 تومان مجازات 80 میلیون نفر بود که به دلیل اینکه دولت نمی‌توانست یا نمی‌خواست 100 الی 150 نفری را که از این ارز سوء استفاده کردند مجازات کند. بنابراین اگر ارز 28500 تومانی هم به اجرا برسد همان اتفاق فسادزایی رخ می‌دهد.
