اقتصاد ایران آسیب پذیر است؛ همیشه بوده است. ساده لوحانه است اگر تصور کنیم اقتصاد دستوری طی سالهای گذشته، توانسته یا قرار است بتواند میزان این آسیب پذیری را کاهش دهد. واقعیت این است که ردپای سیاست ها و ریل گذاری های نادرست چنددهه ای، اقتصاد ایران را در حوزه های مختلف تولید و صنعت، دچار بحرانی مداوم کرده است. فشار مضاعفی که از یک سو به تولیدکننده و از سوی دیگر به خریدار و مصرف کننده وارد می شود، مصداق بارز این شرایط است. شوک های روانی بازار، رکود بازار در مقاطع زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و افت توان اقتصادی مردم، عوارض همین سیاست گذاری های نادرستی است که بیش از همه اقتصاد، تولید و قدرت خرید مردم را هدف قرار داده و باعث شده تمامی حلقه های این زنجیره، از تولیدکننده تا فروشنده و خریدار، در شرایطی سخت و طاقت فرسا ادامه حیات دهند.
از یک سو تولیدکننده تلاش می کند نه تنها چرخ تولید کشور را متوقف نکند بلکه آن را توسعه داده و مهم تر از همه تلاش می کند در شرایط پیچیده اقتصادی سالهای اخیر، نبض اشتغال کشور را پرتوان حفظ کرده و بخش مهمی از فشار و انتقادهای وارد بر دولت را در موضوعاتی چون نرخ بیکاری و آمار اشتغال، به دوش بکشد.
اما این همه ماجرا نیست؛ بازار هر بار نوسانی تازه و افت و خیزی پیش بینی نشده و عجیب را تجربه می کند و تولیدکننده از یک سمت و فروشندگان از سمت دیگر در منگنه میان نوسان قیمت دلار، مواد اولیه، کاهش توان اقتصادی مردم و ... روزگار می گذرانند.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم تولیدکننده در ایران به طور متوسط حدود 54 درصد است. این تورم از عواملی چون افزایش نرخ دستمزد نیروی انسانی، افزایش قیمت حامل های انرژی، تحریم ها و تبعات اقتصادی ناشی از آن، نوسانات قیمت دلار و محدودیت اعتبارات بانکی نشأت می گیرد. این درحالی است که دولت خود میزان تورم تولیدکننده را شفاف بیان می کند و به افزایش آن تا 54 درصد، اذعان دارد اما معتقد است تولیدکننده نباید قیمت خود را افزایش دهد و باید با قیمت های قبل، تولید کند!
نمونه بارز این موضوع، صنعت لوازم خانگی است؛ صنعتی که خبر افزایش قیمت محصولات آن در هفته های اخیر، دوباره سر زبان ها افتاده است.
تعدادی از شرکت‌های لوازم خانگی فروش را متوقف کردند و کالا‌ها را نگه داشتند. برخی شنیده‌ها حاکی از این است که چند نمایشگاه فروش لوازم خانگی در شیراز و تبریز از تحویل کالا پس از فروش امتناع کردند. فارغ از اینکه این اخبار صحت دارد یا خیر، باید گفت تصور اینکه تولیدکننده به شرایطی دچار شده باشد که مجبور شود به چنین روش هایی روی آورد، خود یک فاجعه است.
" افت 80 درصدی تقاضا در بازار لوازم خانگی"؛ این هم خبری است که " اقتصاد بازار" 14 دی ماه 1401 از قول اكبر پازوكي، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي اعلام کرد. او اعلام کرده است: " برخی تولیدکنندگان درخواست افزايش قيمت بين 10 تا 15 درصدي داشته‌اند، البته قدرت خريد مردم نسبت به سال گذشته حداقل 10درصد ديگر افت داشته و درحالي كه سال گذشته ميزان خريدها تا 70 درصد كم شده بود امسال اين ميزان تا 80 درصد افت داشته است".
خواندن همین چندخط و چندآمار در کنار هم کافی است تا اوج فشار بر تولیدکننده، خریدار و فروشنده را دریابیم. شاید تصور کنیم فروشنده از این افزایش قیمت ها راضی است اما وقتی به واقعیت رکود بازار و روزهای سرد آن نگاه کنیم، متوجه اشتباه بودن این تصور خواهیم شد. این موضوع درباره تولیدکننده نیز صدق میکند؛ بدون شک تولیدکننده از افزایش قیمت، راضی نیست چراکه یقیناً " افت 80 درصدی تقاضا در بازار لوازم خانگی" آماری که رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي رسماً اعلام کرده، برای تولیدکننده به مراتب خطرناک تر و ناامیدکننده تر است و ابعاد متفاوت تری دارد. واقعیتی به نام قدرت خرید مردم؛
پازوکی در این گفتگو همچنین سوال جالبی را مطرح میکند که جای تامل دارد؛ او می گوید: درحالي كه هفتمين توليدكننده فولاد در دنيا هستيم چرا با وجود آنكه فولاد توليد داخل است بايد به دلار نرخ‌گذاري شود؟ و با قيمت روز دلار فولاد را به توليدكننده بدهند؟! اگر سياست حمايت از توليد مطرح است چرا بايد حقوق و دستمزدها به ريال محاسبه شود اما قیمت ها در دیگر بخش های تولید، به دلار محاسبه شود؟!
اهمیت اشاره رییس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي به صنعت فولاد، آنجا مشخص می شود که بدانیم افزایش قیمت لوازم خانگی، نتیجه افزایش قیمت در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد است و بخشی از قطعات لوازم خانگی، از این صنایع تامین می شود.
لوازم خانگی یک صنعت ویترینی است. به این معنا که افزایش قیمت در آن برای مصرف کننده بسیار مشهود است. حال آنکه در دیگر زنجیره های صنعت که از اتفاق افزایش قیمت در آنها مستقیما بر قیمت تمام شده لوازم خانگی تاثیرگذار است، از جمله صنعت فولاد و یا پتروشیمی، افزایش قیمت برای مصرف کننده ملموس نیست؛ اما لوازم خانگی با زندگی روزمره افراد در ارتباط است و بار سنگین افزایش قیمت را در حلقه های آخر این زنجیره به دوش می کشد. به عبارت ساده تر و خودمانی، افزایش قیمت در صنعت لوازم خانگی به چشم مردم می آید اما در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد، خیر؛
پس دوباره به ابتدای این چرخه بازمی گردیم؛ سیاست اقتصاد دستوری و نرخ گذاری های فرمایشی که به جای اصلاح روند قیمت گذاری به صورت اصولی و زیرساختی، بهبود فرآیندها و سیاست ها در ابتدای زنجیره تولید، در انتهای چرخه وارد عمل می شود، نه تنها تولیدکننده را علی رغم میل باطنی مجبور به افزایش قیمت می کند، بلکه به رکود بیشتر بازار و کاهش توان خرید مردم، دامن زده و آن را تشدید میکند؛ موضوعی که فقط خاص صنعت لوازم خانگی نیست و درد مشترک بسیاری از صنایع کشور است. فقط شاید به همان دلیل ویترینی بودن صنعت لوازم خانگی و ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، در این صنعت بیشتر به چشم می آید.
