روزنامه اینترنتی فراز نوشت: معنای این وضعیت آن است که اقشار کم برخوردارتر جامعه یا باید برای آموزش باکیفیتتر فرزندان خود زیر بار فشار مالی مضاعف بروند و یا از اساس قید آموزش مناسب را بزنند و به همان کیفیت پائین مدارس دولتی اکتفا کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی این وزارتخانه از یک برنامه مهم در دولت سیزدهم پرده برداری کرده. این برنامه تبدیل ۲۵ درصد مدارس دولتی به مدارس هیات امنایی طی ۲ سال آینده است.
احمد محمودزاده این خبر را هفته گذشته در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین اعلام کرد. برنامه مورد اشاره محمودزاده از آن رو اهمیت دارد که میتواند شکاف آموزشی در ایران را افزایش و گستردگی آموزش رایگان را به شدت کاهش دهد.
مدارس هیات امنایی یکی از انواع مدارس دولتی هستند که در آنها خدمات نسبتا بیشتری نسبت به مدارس دولتی عادی به دانش آموزان ارائه میشود. در ازاء این خدمات بیشتر اما این مدارس شهریهای را بر اساس تعرفه هر سال از والدین دانشآموزان دریافت میکنند.
آمارها همین الان هم از وجود یک شکاف آموزشی عمیق در ایران از نظر کیفیت آموزش در مدارس مختلف حکایت دارد. به طور مثال در جمع ۴۰ نفری که توانستند رتبههای برتر کنکور سال ۱۴۰۱ را به دست بیاورند، ۲۹ نفر از مدارس استعدادهای درخشان، ۹ نفر مدارس غیرانتفاعی و یک نفر مدارس نمونه دولتی بودند. در این میان دانش آموزان مدارس دولتی که سالهاست شاهد افت پی در پی کیفیت آموزشی هستند هیچ جایگاهی نداشتند.
حالا در صورت فراگیرتر شدن مدارس هیات امنایی، شکاف تحصیلی به میان مدارس دولتی هم کشیده میشود و این بخش از مدارس ایران هم به دو دسته با دو کیفیت متفاوت آموزشی تبدیل خواهند شد.
آنطور که آمارها نشان میدهند هم اکنون چیزی کمتر از ۴ هزار مدرسه هیات امنایی در ایران فعال هستند. در ایران طبق آمارهای موجود بر روی وبگاه وزارت آموزش و پرورش، ۱۰۷ هزار مدرسه وجود دارد که به گفته مسئول ریاست سازمان مدارس غیردولتی در سال گذشته، ۱۴ درصد این رقم را مدارس غیر دولتی تشکیل میدادند. یعنی کمی بیش از ۱۳ هزار مدرسه.
با این حساب ما در ایران حدود ۹۴ هزار مدرسه دولتی داریم که طبق گفته معاون وزیر آموزش و پرورش تا ۲ سال آینده باید ۲۵ درصد آنها تبدیل به مدارس هیات امنایی شده باشند. این یعنی ۲۳ هزار و ۵۰۰ مدرسه هیات امنایی.
آمار سال ۱۴۰۰ از فعالیت ۳ هزار و ۵۰۰ مدرسه هیات امنایی در کشور حکایت داشت و این یعنی آنکه دولت سیزدهم قصد دارد طی ۲ سال آینده ۲۰ هزار مدرسه دولتی را تبدیل به مدارس هیات امنایی کند. یعنی مدارسی که به فراخور تعرفههای موجود از اولیاء دانش آموزان بابت خدمات آموزشی پول دریافت میکنند.
آمارهای وزارت آموزش پرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نشان میدهند که از میان ۱۵ میلیون دانش آموز کشور، ۱ میلیون و ۴۸ هزار نفر در مدارس غیرانتفاعی تحصیل میکنند. یعنی در حالی که سهم مدارس غیرانتفاعی از کل مدارس کشور ۱۴ درصد است، سهم دانش آموزان محصل در این مدارس کمتر از ۷ درصد است. این یعنی اینکه تراکم دانشآموز در این مدارس نصف مدارس دولتی است.
یک نگرانی جدی بابت افزوده شدن آمار مدارس هیات امنایی این است که افزایش تراکم دانش آموزان بیش از قبل به سمت مدارس دولتی عادی هدایت شود. خصوصا اینکه مدارس هیات امنایی جدید در واقع همان مدارس قدیم دولتی هستند که تنها سازوکار مدیریت آنها تغییر خواهد کرد.
همه اینها یعنی محدودتر شدن دامنه آموزش و پرورش رایگان. چیزی که در قانون اساسی به این صورت مورد تاکید قرار گرفته است: دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
برنامه افزایش آمار مدارس هیات امنایی به ۲۵ درصد کل مدارس دولتی به معنای فتح یک سنگر جدید دیگر به نفع آموزش پولی است. همین الان شرایط ایران از نظر آموزش رایگان بسیار نامساعد است. به طور مثال در آمریکا که یک نظام کاملا سرمایهداری محسوب میشود و در قانون اساسی آن هم هیچ الزامی برای ارائه خدمات آموزش رایگان توسط دولت پیشبینی نشده، درصد مدارسی که سازوکاری مانند مدارس غیرانتفاعی ایران دارند، ۳ درصد کمتر از کشور ماست.
نگرانی اصلی این است که پیشروی آموزش پولی همچنان ادامه پیدا کند و آمار مدارس دولتی در برنامههای بعدی آموزش و پرورش کماکان رو به کاهش بگذارد. آن هم در حالیکه بخش زیادی از خود مدارس دولتی طبق گزارشهای بسیار متعددی، علیرغم ممنوعیت قانونی فعلی اقدام به دریافت وجه نقد از اولیاء دانش آموزان برای ثبت نام میکنند.