ایلنا: رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۷۰ درصد فروش دارایی های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد، گفت: مجلس مصمم است سقف بودجه افزایش پیدا نکند.
حمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفت: یکی از عللی که امروز ما به دنبال موضوعات خروجی و عملکرد بودجه ۱۴۰۱ هستیم و آن را در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار دادیم این بود که در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۲ هستیم و نمایندگان باید حضور ذهن داشته باشند که در چه وضعیتی قرار داریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در آستانه تنظیم سیاست های برنامه هفتم توسعه قرار داریم که بودجه ۱۴۰۲ نیز جزئی از آن بوده، لذا بحث واقعی کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاست های کلان است. در توضیحات وزیر امور اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایه ای و دارایی ها که به حوزه نفت مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ ۸۵ دلاری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ ۷۲ دلاری به فروش می رسد، حال آیا این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال آینده روبرو نمی کند؟ آیا این مسئله برای ما دیون ایجاد نمی کند؟ فارغ از اینکه ما تا چه سقفی می توانیم فروش انجام دهیم.
وی اضافه کرد: هر اقدامی که موجب بدهی دولت و ناترازی شود، موجب تداوم نابسامانی اقتصادی، تورم و مشکلات متعدد می شود، لذا باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کنیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: همانطور که در کمیسیون تلفیق عنوان کردم مجلس مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد، آن خلأهایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، باید پر شود.
وی با بیان اینکه مباحث اقتصادی فقط مختص یک وزارتخانه نیست، بلکه ستاد اقتصادی دولت و مجلس باید نسبت به آن تصمیم بگیرند، گفت: باید نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کنترل شود. ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نکنیم، ولی اگر ضمانت هایی را از بانک های عامل اخذ کنیم و در تاریخ سررسید به آن عمل نکنیم و در نتیجه بدهی به بانک های عامل اتفاق افتد، به مراتب این بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. این موارد باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
قالیباف یادآور شد: اگر "کم پیش بینی" درخصوص کالاهای اساسی و هزینه های ضروری و قطعی صورت گیرد، به طور مثال بحث مربوط به خرید گندم؛ طبیعتا ما باید این محصول را با قیمتی که می دانیم، خرید کنیم و ضرورت دارد که این کار را کنیم؛ بعد اینجا تکلیف مالایطاق به بانک های عامل می کنیم که طبیعتا بدهی ایجاد شده اما بعد بدهی پرداخت نمی شود و دوباره مشکلاتی پیش می آید و سپس می گوییم که چرا این مشکل حل نشد.
وی تصریح کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ما مکلفیم که ۷۰ درصد فروش ها مجدداً باید در محل مصرف به سرمایه گذاری ها برای توسعه زیرساخت ها بازگردد، ولی این اتفاق اصلا رخ نمی دهد و ما نه سیاست های کلی را رعایت می کنیم و نه قانون را. عمده فروش های اخیر نیز مجدداً به صورت بلوکی به شبهه دولتی ها واگذار می شود که اگر این دارایی ها در اختیار دولت بماند، حداقل نظارت و کنترل بر آنها به مراتب بیشتر از واگذاری به شبهه دولتی هاست و مشکلاتی در این زمینه رخ می دهد.
رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: این موضوعات به هیچ عنوان حل نمی شود مگر اینکه مجلس و دولت با هم این مسائل را هدفگذاری کرده و فهم مشترکی پیدا کنند وگرنه طبق پیش بینی ها ممکن است اضافه برآورد صورت گیرد چه در حوزه اوراق ها و واگذاری سهام و چه در حوزه بدهی های ایجاد شده؛ سال ۱۴۰۱ گذشت ولی اولین سال برنامه هفتم نباید در مسیر گذشته حرکت شود که در این حوزه برخی از موارد نیز نیازمند اصلاح ساختار قطعی بودجه است. از حضور وزیر اقتصاد و معاونین وی تقدیر و تشکر می کنم و ان شاء الله این بخش ها مورد توجه قرار گیرد.
ایلنا: رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۷۰ درصد فروش دارایی های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد، گفت: مجلس مصمم است سقف بودجه افزایش پیدا نکند.
حمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفت: یکی از عللی که امروز ما به دنبال موضوعات خروجی و عملکرد بودجه ۱۴۰۱ هستیم و آن را در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار دادیم این بود که در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۲ هستیم و نمایندگان باید حضور ذهن داشته باشند که در چه وضعیتی قرار داریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در آستانه تنظیم سیاست های برنامه هفتم توسعه قرار داریم که بودجه ۱۴۰۲ نیز جزئی از آن بوده، لذا بحث واقعی کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاست های کلان است. در توضیحات وزیر امور اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایه ای و دارایی ها که به حوزه نفت مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ ۸۵ دلاری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ ۷۲ دلاری به فروش می رسد، حال آیا این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال آینده روبرو نمی کند؟ آیا این مسئله برای ما دیون ایجاد نمی کند؟ فارغ از اینکه ما تا چه سقفی می توانیم فروش انجام دهیم.
وی اضافه کرد: هر اقدامی که موجب بدهی دولت و ناترازی شود، موجب تداوم نابسامانی اقتصادی، تورم و مشکلات متعدد می شود، لذا باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کنیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: همانطور که در کمیسیون تلفیق عنوان کردم مجلس مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد، آن خلأهایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، باید پر شود.
وی با بیان اینکه مباحث اقتصادی فقط مختص یک وزارتخانه نیست، بلکه ستاد اقتصادی دولت و مجلس باید نسبت به آن تصمیم بگیرند، گفت: باید نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کنترل شود. ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نکنیم، ولی اگر ضمانت هایی را از بانک های عامل اخذ کنیم و در تاریخ سررسید به آن عمل نکنیم و در نتیجه بدهی به بانک های عامل اتفاق افتد، به مراتب این بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. این موارد باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
قالیباف یادآور شد: اگر "کم پیش بینی" درخصوص کالاهای اساسی و هزینه های ضروری و قطعی صورت گیرد، به طور مثال بحث مربوط به خرید گندم؛ طبیعتا ما باید این محصول را با قیمتی که می دانیم، خرید کنیم و ضرورت دارد که این کار را کنیم؛ بعد اینجا تکلیف مالایطاق به بانک های عامل می کنیم که طبیعتا بدهی ایجاد شده اما بعد بدهی پرداخت نمی شود و دوباره مشکلاتی پیش می آید و سپس می گوییم که چرا این مشکل حل نشد.
وی تصریح کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ما مکلفیم که ۷۰ درصد فروش ها مجدداً باید در محل مصرف به سرمایه گذاری ها برای توسعه زیرساخت ها بازگردد، ولی این اتفاق اصلا رخ نمی دهد و ما نه سیاست های کلی را رعایت می کنیم و نه قانون را. عمده فروش های اخیر نیز مجدداً به صورت بلوکی به شبهه دولتی ها واگذار می شود که اگر این دارایی ها در اختیار دولت بماند، حداقل نظارت و کنترل بر آنها به مراتب بیشتر از واگذاری به شبهه دولتی هاست و مشکلاتی در این زمینه رخ می دهد.
رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: این موضوعات به هیچ عنوان حل نمی شود مگر اینکه مجلس و دولت با هم این مسائل را هدفگذاری کرده و فهم مشترکی پیدا کنند وگرنه طبق پیش بینی ها ممکن است اضافه برآورد صورت گیرد چه در حوزه اوراق ها و واگذاری سهام و چه در حوزه بدهی های ایجاد شده؛ سال ۱۴۰۱ گذشت ولی اولین سال برنامه هفتم نباید در مسیر گذشته حرکت شود که در این حوزه برخی از موارد نیز نیازمند اصلاح ساختار قطعی بودجه است. از حضور وزیر اقتصاد و معاونین وی تقدیر و تشکر می کنم و ان شاء الله این بخش ها مورد توجه قرار گیرد.
