فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از طرح سوال نماینده مردم اصفهان از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
در جلسه علنی امروز سه شنبه 4 بهمن مجلس شورای اسلامی سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از عیسی زارع پور وزر ارتباطات در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در ابتدا حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس سوال مقتدایی از زارع‌پور را در صحن مجلس قرائت کرد.
لطفی در تشریح سوال مقتدایی گفت: خلاصه سوال این است که دلیل عدم تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات چیست؟
زارع پور: مخابرات شرکت دولتی نیست
عیسی زارع‌پور در پاسخ به این سوال بیان کرد: ما در وزارت ارتباطات پس از تصویب قوانین برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم و در بخش‌های مختلف این وزارتخانه تبدیل وضعیت صورت گرفته است، در ۹ دستگاه تابعه وزارتخانه تا به امروز بالغ بر ۲۳۷۳ نفر مشمول قانون شده و تبدیل وضعیت صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در وزارت ارتباطات ۹۰ نفر، در شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۸ نفر، در شرکت ملی پست ۷۳۰ نفر، در سازمان فضایی ۴۱ نفر، در پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، در پست بانک ۳۷۴ نفر و در شرکت پیام ۳۶ نفر که در مجموع بالغ بر ۲۳۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند.
وزیر ارتباطات در ادامه اظهار کرد: اما در خصوص شرکت مخابرات ایران، مساله به گونه دیگری است؛ شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت اکنون شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شرکت دارم یکی تنظیم‌گری همه اپراتورها و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن دولت نقشی ندارد.
زارع پور تصریح کرد: در ترکیب هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو از طرف دولت وجود دارد که ۲۰ درصد سهام آن در دست دولت است. تصمیمات کلان در این شرکت با نظر سهامدار عمده صورت می‌گیرد و طبق قانون تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است.
مقتدایی: مخابرات به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، و در سوالی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «علت عدم اجرای قانون در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست؟»، با بیان اینکه «بیش از یک‌سال تلاش شد تا موضوع مورد سوال به صحن مجلس نرسد»، اظهار کرد: الان درباره اینکه مخابرات متعلق به چه کسی است صحبت نمی‌کنیم؛ وزیر محترم در جلسات متعددی که داشتیم بر این نکته تاکید می‌کند که مخابرات یک مجموعه خصوصی است و به عنوان وزیر نمی‌توانم یکسری کارها را انجام دهم که ما این را پذیرفتیم.
وی افزود: معتقدیم که یک مجموعه‌ای که بر اساس قانون تکالیفی را بر عهده دارد، به تکالیف خود نسبت به کسانی که باید برای آنها کاری انجام دهد عمل نمی‌کند و در پشت موضوع خصوصی بودن، سنگر گرفته و هرچه پیگیری می‌کنیم به ما می‌گویند که «در دست بررسی است».
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: موضوع مورد سوال، موضوعی مربوط به سال ۱۴۰۰ است که بر اساس قانون مصوب مجلس شرکت مخابرات باید نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر اقدام می‌کرد که در ابتدا گفتند که انجام نمی‌دهیم؛ من به مجموعه‌های مختلف مکاتبه کردم و در راستای رعایت اخلاق ابتدا در ماه‌های آبان و اسفند به وزیر و رئیس جمهوری محترم تذکر دادم و سپس با دستگاه‌های مربوطه نامه نگاری‌هایی انجام دادم و سپس به طرح سوال رسیدم که در پاسخ به من گفته شد که این شرکت خصوصی است و مشمول قانون مصوب مجلس نمی‌شود.
مقتدایی ادامه داد: از اداره قوانین مجلس درباره موضوع مورد سوال تقاضای اظهار نظر کردم که در پاسخ به من اعلام کردند که این شرکت مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور قرار گرفته و مکلف است که مشمولینی که در زمان تصویب قانون ۱۴۰۰ بصورت تمام وقت در دستگاه خدمت می‌کنند را با رعایت شرایط قانونی تبدیل وضعیت کند.
وی تاکید کرد: «در دست بررسی است» پاسخی است که همواره به مطالبه، مکاتبات و پرسش من از وزیر ارتباطات داده شده است.
مقتدایی در ادامه تشریح سوال خود گفت: سوال من این است آیا شما کمک کردین آبونمان ها اضافه شود و درآمد مخابرات افزایش پیدا کند؟ اینجا حمایت کردید؟ تلاش کردید؟ بعد می گویید من اختیار ندارم؟ مردم ایران الان سوال می پرسند آقای وزیرارتباطات کمک کرد افزایش قیمت پیدا کند چرا اصرار نمی کند قانون اجرا شود؟
وی افزود: آیا از وزیر توقع نیست که اختیارات را برای اجرای قانون به کار بگیرد؟ دوستان می گویند که شرکت مخابرات خصوصی است. آیا فقط این شرکت است که قانون را رعایت نکرده است؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به تمامه رای به این داد که مخابرات باید به کارش عمل کند. نمایندگان خوزستان و شمال کشور و نمایندگان هرمزگان و بوشهر و خراسان و تاکستان و گیلان می گویند از یک مجموعه ای که روحیات اثارگرای در او هست خواهشمی کنیم قانون را برای اجرای مصوبات مجلس و رسیدگی به ایثارگران توجه کند
مقتدایی عنوان کرد: ما جلوی بی قانونی را می گیریم. بنا بر این نیت ما این است که کسانی که مسالمت آمیز می خواهند صدایشان بلند شود را صیانت کنیم. فراکسیون ایثارگران مجلس هم پای این کار بوده و هست و من اعمال ماده 234 برای مستنکفین را مطالبه کردم. اگر این سوال پاسخ دقیق نگیرد ما ابزارهای دیگری هم در اختیار داریم. از معاون پارلمانی می خواهم پیگیری های لازم را انجام دهد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه خطاب به مقتدایی گفت: 80 درصد شرکت مخابرات به بخش صخصوص واگذار شده است و 20 آن به وزیر ارتباطات مربوط است. البته وزیر باید از آن ها پیگیری کند و یک صحبتی هم در این زمینه شده است. من فکر می کنم یک هماهنگی می خواهد.
در ادامه سوال از وزیر به رای گذاشته شد و نهایتاً نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند.
فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از طرح سوال نماینده مردم اصفهان از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
در جلسه علنی امروز سه شنبه 4 بهمن مجلس شورای اسلامی سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از عیسی زارع پور وزر ارتباطات در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در ابتدا حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس سوال مقتدایی از زارع‌پور را در صحن مجلس قرائت کرد.
لطفی در تشریح سوال مقتدایی گفت: خلاصه سوال این است که دلیل عدم تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات چیست؟
زارع پور: مخابرات شرکت دولتی نیست
عیسی زارع‌پور در پاسخ به این سوال بیان کرد: ما در وزارت ارتباطات پس از تصویب قوانین برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم و در بخش‌های مختلف این وزارتخانه تبدیل وضعیت صورت گرفته است، در ۹ دستگاه تابعه وزارتخانه تا به امروز بالغ بر ۲۳۷۳ نفر مشمول قانون شده و تبدیل وضعیت صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در وزارت ارتباطات ۹۰ نفر، در شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۸ نفر، در شرکت ملی پست ۷۳۰ نفر، در سازمان فضایی ۴۱ نفر، در پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، در پست بانک ۳۷۴ نفر و در شرکت پیام ۳۶ نفر که در مجموع بالغ بر ۲۳۰۰ نفر تبدیل وضعیت شدند.
وزیر ارتباطات در ادامه اظهار کرد: اما در خصوص شرکت مخابرات ایران، مساله به گونه دیگری است؛ شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت اکنون شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شرکت دارم یکی تنظیم‌گری همه اپراتورها و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن دولت نقشی ندارد.
زارع پور تصریح کرد: در ترکیب هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو از طرف دولت وجود دارد که ۲۰ درصد سهام آن در دست دولت است. تصمیمات کلان در این شرکت با نظر سهامدار عمده صورت می‌گیرد و طبق قانون تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است.
مقتدایی: مخابرات به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، و در سوالی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «علت عدم اجرای قانون در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست؟»، با بیان اینکه «بیش از یک‌سال تلاش شد تا موضوع مورد سوال به صحن مجلس نرسد»، اظهار کرد: الان درباره اینکه مخابرات متعلق به چه کسی است صحبت نمی‌کنیم؛ وزیر محترم در جلسات متعددی که داشتیم بر این نکته تاکید می‌کند که مخابرات یک مجموعه خصوصی است و به عنوان وزیر نمی‌توانم یکسری کارها را انجام دهم که ما این را پذیرفتیم.
وی افزود: معتقدیم که یک مجموعه‌ای که بر اساس قانون تکالیفی را بر عهده دارد، به تکالیف خود نسبت به کسانی که باید برای آنها کاری انجام دهد عمل نمی‌کند و در پشت موضوع خصوصی بودن، سنگر گرفته و هرچه پیگیری می‌کنیم به ما می‌گویند که «در دست بررسی است».
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: موضوع مورد سوال، موضوعی مربوط به سال ۱۴۰۰ است که بر اساس قانون مصوب مجلس شرکت مخابرات باید نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر اقدام می‌کرد که در ابتدا گفتند که انجام نمی‌دهیم؛ من به مجموعه‌های مختلف مکاتبه کردم و در راستای رعایت اخلاق ابتدا در ماه‌های آبان و اسفند به وزیر و رئیس جمهوری محترم تذکر دادم و سپس با دستگاه‌های مربوطه نامه نگاری‌هایی انجام دادم و سپس به طرح سوال رسیدم که در پاسخ به من گفته شد که این شرکت خصوصی است و مشمول قانون مصوب مجلس نمی‌شود.
مقتدایی ادامه داد: از اداره قوانین مجلس درباره موضوع مورد سوال تقاضای اظهار نظر کردم که در پاسخ به من اعلام کردند که این شرکت مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور قرار گرفته و مکلف است که مشمولینی که در زمان تصویب قانون ۱۴۰۰ بصورت تمام وقت در دستگاه خدمت می‌کنند را با رعایت شرایط قانونی تبدیل وضعیت کند.
وی تاکید کرد: «در دست بررسی است» پاسخی است که همواره به مطالبه، مکاتبات و پرسش من از وزیر ارتباطات داده شده است.
مقتدایی در ادامه تشریح سوال خود گفت: سوال من این است آیا شما کمک کردین آبونمان ها اضافه شود و درآمد مخابرات افزایش پیدا کند؟ اینجا حمایت کردید؟ تلاش کردید؟ بعد می گویید من اختیار ندارم؟ مردم ایران الان سوال می پرسند آقای وزیرارتباطات کمک کرد افزایش قیمت پیدا کند چرا اصرار نمی کند قانون اجرا شود؟
وی افزود: آیا از وزیر توقع نیست که اختیارات را برای اجرای قانون به کار بگیرد؟ دوستان می گویند که شرکت مخابرات خصوصی است. آیا فقط این شرکت است که قانون را رعایت نکرده است؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به تمامه رای به این داد که مخابرات باید به کارش عمل کند. نمایندگان خوزستان و شمال کشور و نمایندگان هرمزگان و بوشهر و خراسان و تاکستان و گیلان می گویند از یک مجموعه ای که روحیات اثارگرای در او هست خواهشمی کنیم قانون را برای اجرای مصوبات مجلس و رسیدگی به ایثارگران توجه کند
مقتدایی عنوان کرد: ما جلوی بی قانونی را می گیریم. بنا بر این نیت ما این است که کسانی که مسالمت آمیز می خواهند صدایشان بلند شود را صیانت کنیم. فراکسیون ایثارگران مجلس هم پای این کار بوده و هست و من اعمال ماده 234 برای مستنکفین را مطالبه کردم. اگر این سوال پاسخ دقیق نگیرد ما ابزارهای دیگری هم در اختیار داریم. از معاون پارلمانی می خواهم پیگیری های لازم را انجام دهد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه خطاب به مقتدایی گفت: 80 درصد شرکت مخابرات به بخش صخصوص واگذار شده است و 20 آن به وزیر ارتباطات مربوط است. البته وزیر باید از آن ها پیگیری کند و یک صحبتی هم در این زمینه شده است. من فکر می کنم یک هماهنگی می خواهد.
در ادامه سوال از وزیر به رای گذاشته شد و نهایتاً نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند.
