ایسنا: تامین داروی کشور تا قبل از آزادسازی نرخ ارز، با معضل تامین ارز ترجیحی دست به گریبان بود و امروز هم بعد از آزادسازی نرخ ارز، درد اصلی آن «نبود نقدینگی» است؛ به طوری که گفته می‌شود میزان تسهیلات پرداختی به صنعت بابت تولید داروهای داخلی باید دو تا سه برابر و در داروهای وارداتی باید حداقل پنج برابر سال گذشته باشد و مشکل آنجاست که در کنار افزایش نیاز به نقدینگی، تزریق اعتبار از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین سازمان برنامه و بودجه هم کاهش یافته و همین موضوع، «پایداری» در بازار دارویی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
طرح دارویاری با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو کلید خورد. بر این اساس قرار شد تا در قالب طرح دارویاری، ارز دارو در راستای رفع مشکلات تامین ارز دولتی که در برخی اقلام کمبودهای شدیدی را ایجاد کرده بود، آزاد شده و همچنین در جهت رفع چالش‌هایی مانند قاچاق معکوس داروهای ارزان ایرانی به کشورهای همسایه که کمبودهای دارویی را هم در کشور تشدید می‌کرد، گام برداشته شود تا ثبات به بازار دارویی کشور بازگشته و بیماران با خیال راحت بتوانند داروهایشان را تامین کنند.
در عین حال از آنجایی که آزادسازی نرخ ارز دارو، افزایش قیمت داروها را به دنبال داشت، مجریان طرح دارویاری اعلام کردند که با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه‌ها برده و در عین حال قیمت دارو را بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن سوق می‌دهند. بر همین اساس هم اعتباری ۷۳ هزار میلیاردی برای اجرای طرح دارویاری در نظر گرفته شد و بنا شد این پول از طریق بیمه‌ها، قیمت دارو را برای مردم تحت پوشش بیمه و بدون افزایش قیمت، نگه دارد.
کمبودهای دارویی در پسادارویاری
با این حال تنها با گذشت چند ماه از اجرای این طرح و با آغاز فصل سرد، مجددا کمبود برخی اقلام بر بازار دارویی کشور چیره شد و مشکلاتی در تامین داروهایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، سوسپانسیون‌های کودکان، سرم، برخی داروهای وارداتی و... ایجاد شد؛ موضوعی که البته دلایل متعددی اعم از احتکار، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، عدم اصلاح قیمت برخی داروها و ... برای آن مطرح شد که البته بعد از چند هفته با افزایش سریع واردات و همچنین چند برابر شدن تولیدات داخلی و البته اصلاح قیمت‌ها برای تولیدکنندگان، این کمبودها تا حد زیادی رفع شدند.
با این حال مسئولان سازمان غذا و دارو همچنان نگران بی‌ثباتی بازار دارویی کشور هستند و علت کمبودها در پسادارویاری را کمبود نقدینگی در حوزه دارو عنوان می‌کنند؛ چراکه با آزاد سازی نرخ ارز، میزان نقدینگی مورد نیاز برای تامین داروهای وارداتی و همچنین تامین مواد اولیه وارداتی برای داروهای تولید داخلی چندین برابر شده است؛ این در حالی است که تاکنون نه بانک‌ها در راستای ارائه تسهیلات مصوب به صنایع دارویی، برخلاف قول‌هایشان، اقدامی قابل توجه کرده‌اند و نه سازمان برنامه و بودجه اکنون که در واپسین روزهای سال به سر می‌بریم، تمام اعتبار مصوب دارویاری را پرداخت کرده است؛ موضوعی که می‌تواند تهدید برای بروز کمبودهای دارویی بیشتر بویژه در سال آتی باشد.
بر همین اساس سید حیدر محمدی- رییس سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند که علت کمبودهای دارویی این است که نقدینگی و سرمایه در گردش ما ثابت مانده، اما نیاز به آن پنج برابر شده است. بنابراین اگر بخواهید با همان نقدینگی قبلی دارو را تامین کنید، می‌توانید یک‌پنجم داروهای وارداتی را تامین کنید.
وی همچنین از موافقت بانک مرکزی جهت پرداخت تسهیلات ارزی پنج ماهه به صنایع داروسازی کشور خبر می‌دهد که به زعم وی می‌تواند در زمینه تامین نقدینگی مورد نیاز دارو و ایجاد ثبات در بازار دارویی کشور که بعد از آزادسازی نرخ ارز، رشدی قابل توجهی داشته و به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، راهگشا باشد و در عین حال از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد که طلب‌های دارویاری را هرچه زودتر وصول کنند.
در همین راستا، سید حیدر محمدی- رییس سازمان غذا و دارو راهکارهای برون‌رفت از شرایط ناپایدار دارویی را تشریح کرد. بخشی از گفت‌وگو با رییس سازمان غذا و دارو را در ادامه می‌خوانید:
مصائبِ تامین دارو
سیدحیدر محمدی درباره وضعیت ذخایر دارویی، کشور گفت: وقتی می‌گوییم ذخایر دارویی‌مان خوب است، ممکن است این سوءتفاهم ایجاد شود که همه چیز خوب است و نیاز به اقدامی وجود ندارد. بر این اساس همواره باید درباره مشکلاتی که دارد ایجاد می‌شود، هشدار دهیم. زیرا زمانیکه هشدار نمی‌دهیم، توجهی نمی‌شود و وقتی هم توجه نشود، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مصیبت برایمان ایجاد می‌شود.
وی افزود: مشخص است که اگر کوچک‌ترین اغماضی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشیم، مردم بلافاصله آسیب آن را در مراکز درمانی، داروخانه‌ها و سبد دارویی می‌بینند و سلامت مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ما طی دو تا سه ماه اخیر تمام تلاش‌مان در «تامین» بود و با توجه به اهمیت این موضوع نیز، در حال حاضر سازمان غذا و دارو اصلا دنبال سیاست‌گذاری‌های بلندمدت نیست و بیشتر پیگیریم تا در کوتاه‌مدت بتوانیم مشکلات کمبودها را برای رسیدن به یک ذخیره پایدار شش ماهه رفع کنیم و بعد از این اقدام، به سمت سیاست‌گذاری‌های کلان حرکت کنیم. البته ضمن حرکت هم یکسری از سیاست‌گذاری‌های بلندمدت را انجام می‌دهیم، اما به شرطی که به حوزه تامین‌مان آسیبی وارد نکند.
«نقدینگی»؛ درد اصلی دارو
محمدی ادامه داد: تا قبل از آزادسازی نرخ ارز، مشکل تامین ارز ترجیحی داشتیم، اما امروز بعد از آزادسازی نرخ ارز، مشکل اساسی‌مان نقدینگی است. بازار دارویی ما در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان بود. سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۵۰۰۰ میلیارد تومان بود و برای امسال برآورد ما از بازار دارویی حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. زیرا در بخش داروی تولید داخلی ۳۰ الی ۴۰ درصد ارزبری داشته‌ایم که اگر آن را تبدیل به نیمایی کنیم، مشخص است که نیاز به نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است.
وی گفت: در حوزه داروهای وارداتی که ۱۰۰ درصد ارزبر هستند، باتوجه به میزان ارزبری، افزایش نیاز به نقدینگی بسیار بالاتر بوده است. در حال حاضر درد اصلی صنعت دارو، رشد نیاز به نقدینگی است که باید تامین شود. البته از آنجایی که سهم داروی وارداتی در بازار دارویی ما کاهش یافته، وضعیت مناسب‌تر شده است. باید توجه کرد که در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، در بازار دارویی کشور، سهم واردات یک درصد و سهم تولید داخلی ۹۹ درصد بوده است که در سال گذشته، سهم تولید داخلی ۹۸.۲ درصد بود. در عین حال باید توجه کرد که یک درصد سهم داروی وارداتی در بازار دارویی کشور، بالغ بر ۱۳ درصد ریالی، ارزبری دارد. بر این اساس ۱۳ درصد ریالی بازار ما برای یک درصد داروهای وارداتی است. زیرا ارزبری این داروها بسیار بالاست. البته از آنجایی که ارز آزاد شده، ممکن است تا پایان سال این رقم بالاتر هم برود.
محمدی درباره وضعیت آزادسازی ارز داروهای وارداتی نیز به ایسنا، گفت: ما ۱۴ هزار و ۵۰۰ IRC داریم که 2هزار IRC وارداتی است که همه آن‌ها تحت پوشش دارویاری قرار گرفته و ارزشان آزاد شده است و تنها ۶۴ IRC هنوز باقی مانده‌اند و به تدریج ارزشان آزاد می‌شود.
پرداخت از جیب مردم در دارو افزایش نیافته است
مبنای پوشش بیمه‌ای داروها در دارویاری
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: البته باوجود افزایش نیاز به نقدینگی، با پوشش بیمه‌ای که اتفاق افتاده است، میزان پرداخت از جیب مردم یک ریال هم افزایش نیافته است. در دارویاری قرارمان بر این بود که پرداخت از جیب مردم افزایشی نداشته باشد و همین اتفاق هم افتاد. همچنین در گذشته و پیش از اجرای طرح دارویاری، اعلام می‌شد که پایه بیمه برای ارزان‌ترین نوع از یک دارو است و اگر مردم نوع گران‌قیمت‌تر دارو را تقاضا می‌کردند، علاوه بر ۳۰ درصد فرانشیز، باید مابه‌التفاوت آن دارو را هم می‌پرداختند. اما بعد از اجرای طرح دارویاری این روال متفاوت شد؛ به طوری که اعلام می‌کنیم که پوشش بیمه برمبنای دارویی است که بیشترین سهم بازار را دارد.
بازار دارویی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی ایران طی امسال
محمدی همچنین اظهار کرد: بنابراین آنچه که در زمینه میزان بازار دارویی برآورد می‌کنیم، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. حال باید پرسید که آیا می‌توان این بازار دارویی را با تسهیلاتی که سال گذشته دریافت کردند و با هزینه‌های مالی سال گذشته، پیش برد؟. مشخص است که پاسخ «خیر» است. بنابراین حداقل باید میزان تسهیلات پرداختی به صنعت داروسازی کشور، دو تا سه برابر سال گذشته شود، آن هم فقط در حوزه تولیدداخلی. میزان تسهیلات در حوزه داروهای وارداتی حداقل باید پنج برابر سال گذشته باشد.
چرایی ایجاد «کمبود»
رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: بنابراین علت کمبود برخی اقلام این است که نقدینگی و سرمایه در گردش در حوزه دارو ثابت مانده، اما نیازش پنج برابر شده و اگر بخواهید با همان نقدینگی قبلی دارو را تامین کنید، می‌توانید یک‌پنجم داروهای وارداتی را تامین کنید. عمده کمبودهای دارویی ما هم داروهای وارداتی هستند. آن بخش از داروهای تولید داخلی هم که کمبود دارند، مشکلش ماده اولیه وارداتی است. البته در حوزه ماده اولیه‌های تولید داخلی مشکلی نداریم، زیرا ارزبری چندانی ندارند. بنابراین ما در حوزه دارو در آن بخشی گرفتاری داریم که نیاز به ارزبری و نقدینگی دارد و صنعت داروسازی نقدینگی ندارد.
آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی به تامین‌کنندگان دارو
محمدی درباره وضعیت تسهیلات‌دهی به صنعت داروسازی از سوی بانک‌ها نیز به ایسنا گفت: در این زمینه نتایج خوبی داشتیم و اعلام کردند که این تامین مالی را انجام می‌دهیم. در عین حال قرار بر این بود از محل اعتبارات هدفمندی که ذیل تبصره ۱۴ ما است، مقداری شارژ شود که از آن محل عددی به ما بدهند. البته هنوز انجام نشده، اما امیدواریم در پی پیگیری‌های شخص رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور در این ماه اجرایی شود و خبر خوبی در این باره بدهیم.
وی با تاکید مجدد بر اینکه عامل اصلی کمبودهای ما در حوزه دارو، نقدینگی مورد نیازی است که تامین نشده است، گفت: راهکار هم این است که بانک‌ها تسهیلات را چند برابر کنند، سازمان های بیمه‌گر پول‌شان را زود از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند و به سرعت هم به مراکز درمانی بپردازند که نقدینگی تامین شود. همه این موارد تاثیر دارد. مشکل این است که در کنار افزایش نیاز به نقدینگی، تزریق اعتبار از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه نیز کاهش یافته است.
موافقت بانک مرکزی با ارائه تسهیلات ارزی به دارو
محمدی گفت: از سوی دیگر بانک مرکزی موافقت کرده است که تسهیلات ارزی را هم به صنعت داروسازی بپردازد که البته عدد سقف آن را مشخص نکرده، اما اعلام کرده که تسهیلات پنج ماهه ارزی به صنعت داروسازی می‌دهد که به نظر می‌رسد راه خوبی است. یکی از راه‌ها این است که اجازه بدهند ذینفع واحد برداشته شود و یک هلدینگ بتواند اعتبار را به نام هلدینگ به شرکت‌های دیگرش هم بپردازد، اما اکنون هلدینگ‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند. بحث دیگر هم مربوط به این است که تراز بانکی محدودیت دارد و نرخ رشد تراز بانکی عدد ثابتی است که باید در حوزه دارو محدودیتش مقدار برداشته شود. در عین حال بانک‌های عامل، اعتباری نزد بانک مرکزی دارند که اگر بانک مرکزی این اعتبار را به حوزه دارو آزادسازی کنند، می‌توانند آن را پرداخت کنند. این‌ها راهکارهایی برای تامین نقدینگی حوزه دارو است.
بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی برنامه و بودجه به دارویاری
وی گفت: از طرفی سازمان برنامه و بودجه باید طلب‌های دارو را بپردازد؛ به طوری که حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد از محل دارویاری طلب داریم که آن را باید پرداخت کنند. در عین حال در حوزه پرداختی بیمه‌ها نیز وضعیت پرداختی‌شان در بخش سرپایی خوب است، اما در بستری شرایط تامین اجتماعی خوب نبوده که قول داده بودند در بهمن ماه تسویه کنند و امیدواریم این اتفاق بیفتد. البته اوراق گام دادند و اعلام می‌کنند که تقریبا چهار تا پنج ماه از طلب مراکز درمانی بستری ما را دارند تسویه می‌کنند که البته مراکز درمانی تایید نکردند، اما امیدواریم سریع‌تر پرداختی‌هایشان را انجام دهند و با مراکز درمانی تسویه کنند؛ چراکه بی‌تردید عدم پرداخت‌های بیمه‌ای به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، در بروز کمبودهای دارویی در این مراکز تاثیر مهمی دارد.
