یورونیوز: اقتصاد اروپا در سال گذشته بهتر از آنچه انتظار می‌رفت در برابر تبعات جنگ اوکراین به ویژه کمبود و گرانی انرژی مقاومت کرد.
برخلاف پیش‌بینی‌ها، تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲، علی‌رغم کاهش قابل توجه، به پیشرفت خود ادامه داد و مطابق آمار رسمی روز سه‌شنبه یورواستات به ۰.۱ درصد رسید.
رشد اقتصادی منطقه یورو در دوازده‌ماهه سال ۲۰۲۲ هم به ۳.۵ درصد رسید که بالاتر از چین (۳ درصد) و ایالات متحده (۲.۱ درصد) و نیز پیش‌بینی ۳.۲ درصدی کمیسیون اروپا در نوامبر گذشته بود. اتحادیه اروپا نیز با ثبت ثبات تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ و رشد سالانه ۳.۶ درصدی را تجربه کرد.
زمستان معتدل، اعطای کمک‌های دولتی به خانوارها و کسب و کارها، ساخت تاسیسات جدید ذخیره‌سازی گاز، افزایش واردات انرژی از آمریکا، نروژ، قطر و الجزایر موجب شد تا آسیب های اقتصادی ناشی از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین محدود شود.
آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا که وابستگی بالایی به واردات گاز طبیعی روسیه از طریق خط لوله داشتند، خرید گاز طبیعی مایع (LNG) از قطر و ایالات متحده را با وجود تحمیل هزینه بیشتر خریداری کردند. بر اساس گزارش موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی (IEEFA)، واردات ال‌ان‌جی به اروپا در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال پیش از آن، ۶۰ درصد افزایش یافت.
همزمان، مصرف‌کنندگان نیز تحت تاثیر زمستان معتدل، گرانی انرژی و همراهی با تبلیغات دولت‌ها در خصوص لزوم صرفه‌جویی، مصرف خود را کاهش دادند. به طوری که تقاضا برای گاز طبیعی در سال ۲۰۲۲ و پس از تهاجم روسیه در اواخر فوریه در مقایسه با میانگین ۲۰۲۱-۲۰۱۹ میلادی ۱۲ درصد کاهش یافت.
البته بازگشت به مدار چندین نیروگاه هسته‌ای فرانسه نیز موجب شد تا صادرات برق این کشور به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سر گرفته شود.
در حال حاضر، ۷۲ درصد ذخایر اروپا مملو از گاز است که معادل دو برابر سال گذشته است. قیمت عمده فروشی گاز در بازار اروپا نیز از رکورد ۳۰۰ یورویی به ازای هر مگاوات ساعت در ماه اوت به ۵۵ یورو رسیده که پایین‌تر از پیش حمله روسیه ولی هنوز دو برابر نرخ آن در روزهای پیش از همه‌گیری کروناست.
اما از هم اکنون تمامی نگاه‌ها به زمستان سال آینده دوخته شده است.
اتحادیه اروپا در بهار و تابستان آینده بدون دریافت گاز روسیه، نیازی بیشتری به خرید ال‌ان‌جی خواهد داشت و همین اتفاق می‌تواند رقابت میان مشتریان آسیایی و اروپایی را افزایش دهد و موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را به راه بیندازد.
با این حال، گروهی از کارشناسان معتقدند که این بار هم اتحادیه اروپا موفق خواهد شد تا با ادامه مهار تقاضا و نیز توسعه بیشتر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، سال آینده را نیز بدون کمبود گاز و رکود اقتصادی سپری خواهد کرد. چنان که صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز روز دوشنبه با اصلاح پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۳، آن را ۰.۲ واحد درصد افزایش داد و به ۰.۷ درصد رساند.
