سرویس اقتصادی «انتخاب»: ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا همچنان محل جدل بین شورای رقابت و سازمان بورس است. شورای رقابت موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیست و بر این عقیده است که عرضه خودرو‌های انحصاری در بورس کالا غیرقانونی است. مصوبه شورای رقابت در زمان انتشار منجر به کاهش شدید ارزش بازار سرمایه شد و سهامداران و متولیان سازمان بورس تصمیم شورای رقابت را عامل اصلی زیان سهامداران و افت ارزش سهام خودروسازان در بورس معرفی کرده‌اند. اما ماجرا چیست؟
نگاهی به تاریخچه عرضه خودرو در بورس
عرضه خودرو در بورس طی سال‌های گذشته همیشه محل بحث بوده و در نهایت اردیبهشت در ۱۴۰۱ با رفع موانع قانونی و فنی اولین خودرو که «وانت کارا» محصول شرکت بهمن موتور بود از طریق بورس به مردم رسید. پس از آن در حالی که انتظار می‌رفت عرضه خودرو در بورس کالا افزایش پیدا کند و تاریخ عرضه‌های جدید در خردادماه نیز منتشر شده بود وزارت صمت طی نامه‌ای به تاریخ ۱۷ خردادماه از بورس کالای ایران درخواست کرد که فروش خودرو در بورس کالا را موقف کند و بورس کالا نیز مسأله را به شورای عالی بورس ارجاع داد و شورای عالی بورس در تاریخ ۲۱ تیرماه عرضه خودرو در بورس را تصویب کرد و فروش خودرو در بورس کالا دوباره از مردادماه آغاز شد.
عرضه خودرو در بورس کالا ادامه پیدا کرد و در این راستا حدود هشت شرکت خودروساز محصولات خود را در بورس کالا عرضه کردند و این روند تا هفته اول بهمن ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه نامه عجیب و غریب رئیس شورای رقابت به رئیس سازمان بورس منتشر شد که از غیرقانونی بودن عرضه خودرو در بورس خبر می‌داد. رئیس شورای رقابت در این نامه نوشت که به جز خودور‌های هایما و تارا عرضه بقیه خودرو‌ها در بورس به دلیل انحصاری بودن غیرقانونی است و این روند باید متوقف شود و فروش خودرو به صورت قبل یعنی همان قرعه‌کشی انجام شود.
نامه رئیس شورای رقابت جنجالی شد و دو وزیر صمت و اقتصاد به آن واکنش نشان دادند و اعلام کردند که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا بر عهده شورای عالی بورس است. جالب اینکه در بین خود اعضای شورای رقابت نیز نسبت به این نامه توافق نظر وجود نداشت. به عنوان مثال طغیانی عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت که شورای رقابت درباره عرضه خودرو در بورس کالا مصوبه نداشته و آنچه اعلام شده نظر رئیس است. همچنین وی گفت شورای رقابت نمی‌تواند درباره عرضه خودرو در بورس تصمیم‌گیری کند و این موضوع در اختیار شورا نیست. اما روح‌الله ایزدخواه عضو دیگر ناظر مجلس در شورای رقابت نظر دیگری داشت و اعلام کرد نامه شورا قانونی است و شورای عالی بورس نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند.
به دنبال جنجال نامه رئیس شورای رقابت، این شورا در تاریخ پنج بهمن ماه در اطلاعیه‌ای بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده و مدل قیمت‌گذاری خودرو را مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله اعلام کرد. یعنی رسما مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه نیز دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و تعیین قیمت توسط سازمان حمایت را تدوین کرد و در این راستا واردات خودروی سواری برای تنظیم بازار را ضروری تشخیص داد؛ بنابراین بر اساس دستورالعمل شورای رقابت فروش خودروی سواری صرفا از طریق سامانه یکپارچه فروش انجام خواهد شد.
واکنش سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه به مصوبات شورای رقابت
تقریبا هیچ نهادی حتی دو وزارتخانه صمت و اقتصاد و نیز شورای عالی بورس زیر بار نامه شورای رقابت نرفت نشان به آن نشان که هم اکنون که در حال نوشتن این خطوط هستیم عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دارد و ۶۵۰۰ دستگاه خودروی فیدلیتی، رسپکت و تارا دستی روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن ماه در بورس معامله شده و روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه تعداد ۶۰۶ دستگاه کامیون و کامیونت شرکت‌های بهمن دیزل و سیباموتور در بورس به فروش رفت.
به دنبال انتشار نامه رئیس شورای رقابت در تاریخ دوم بهمن ماه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس واکنش نشان داد و عنوان کرد عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و بورس کالا موظف است در چهارچوب این مصوبه رفتار کند. آقای امیرمهدی صبائی همچنین ضمن بیان اینکه اولین بار نیست بین شورای رقابت و بورس اختلاف نظر ایجاد می‌شود در ادامه گفت عرضه خودرو در بورس ادامه پیدا می‌کند و در جهت حمایت از سهامداران تابع قوانین و مصوبات شورای عالی بورس هستیم.
پس از آن مجید عشقی رئیس سازمان بورس نیز به نامه رئیس شورای رقابت واکنش نشان داد. عشقی ضمن تأکید بر ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری در طول سالیان گذشته که موجب زیان انباشته در صنعت خودروسازی، بدهی گسترده، ورشکستگی زنجیره تولید و رواج دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو شده از افت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه و زیان هنگفت به سهامداران در همان روز انتشار نامه خبر داد. عشقی همچنین از عدم هماهنگی نهاد‌های عالی پیش از مداقه لازم و تصمیم‌گیری قطعی انتقاد کرد و خواستار بررسی بیشتر موضوعات کارشناسی با حضور اعضای شورای رقابت و شورای عالی بورس شد.
پس از آن و در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ حدود ۱۱۸ فعال بازار سرمایه در نامه‌ای به رئیس جمهور از لغو عرضه خودرو در بورس انتقاد کردند. این فعالان در این نامه عنوان کردند که تا هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۱ حدود ۴۸ هزار و ۸۴۴ دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه شده که موجب انتقال ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان سود از جیب دلالان به تولیدکننده، مردم و دولت شده است که از این میزان حدود ۹.۳۷ هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس کالا به خودروسازان تعلق گرفته و حدود ۷.۱ هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت بازار غیررسمی و قیمت بورس به مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی رسیده و حدود ۸۴۰ میلیارد تومان نیز از قِبَل مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت شده است؛ بنابراین مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت بازار غیررسمی بیش از ۷ هزار میلیارد تومان نفع برده‌اند.
در بخش دیگر این نامه همچنین اعلام شده که در نتیجه عرضه خودرو در بورس کالا، ۶.۸۳ هزار میلیارد تومان سود به ایران خودرو، ۱.۴ هزار میلیارد تومان به بهمن موتور، ۷۵۵ میلیارد تومان به آرین موتور، ۱۵۲ میلیارد تومان به سیباموتور، ۱۳۷ میلیارد تومان به بهمن دیزل و حدود ۸۵ میلیارد تومان سود نصیب سایپا شده که به معنی تزریق نقدینگی برای توسعه فعالیت این شرکت‌هاست و این در حالیست که قیمت‌گذاری دستوری زیان انباشته بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را به خودروساز‌ها تحمیل کرده است.
این فعالان همچنین عنوان کرده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری با هدف کنترل بازار نتیجه‌ای نداشته جز اینکه رانتی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را نصیب ویژه‌خواران کرده است.
این واکنش‌ها به شورای رقابت، اما این نهاد را نه تنها قانع نکرد بلکه چند روز بعد دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو‌های سواری را تدوین کرد. حال پرسش این است که سرنوشت این جدال بین شورای رقابت و سازمان بورس در نهایت به کجا خواهد رسید؟
سناریوهای پیش روی جدال بین شورای رقابت و سازمان بورس
در حال حاضر هم شورای رقابت و هم شورای عالی بورس بر اساس استدلال‌های خود تصمیمات در حوزه عرضه خودرو در بورس کالا را قانونی می‌دانند. اکثر نمایندگان مجلس و حتی وزرای کابینه از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت می‌کنند و به نظر می‌رسد که اجماعی در بسیاری از بخش‌های بدنه دولت و مجلس در حمایت از بورس کالا وجود دارد.
شورای رقابت با استناد به انقضای مدت زمان مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی توقف عرضه خودرو در بورس را قانونی می‌داند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی ستاد تنظیم بازار محول کرد. به این ترتیب با این مصوبه شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و کار ساماندهی بازار خودرو به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار سپرده شد. حالا شورای رقابت می‌گوید مدت زمان یک ساله این مصوبه منقضی شده بنابراین مصوبات قبلی شورای رقابت در خصوص خودرو‌های انحصاری اجرایی خواهد شد و قیمت آنها باید بر اساس فرمول Price Cap محاسبه شود. اینکه این جدل به کجا خواهد کشید سه سناریو وجود دارد:
سناریوی اول: تأیید مصوبه مصوبه شورای رقابت توسط نهاد‌های عالی‌تر نظام
اولین سناریو این است که مصوبات شورای رقابت قانونی تلقی شده و لازم الاجرا خواهد شد و در این خصوص احتمالا در سطوح عالی‌تر (سران سه قوه) باید تصمیم‌گیری شود، چرا که شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای محسوب می‌شود اگرچه رئیس آن را رئیس جمهور تعیین می‌کند. احتمال اجرایی شدن این سناریوی بدبینانه بسیار کم است چرا که عرضه خودرو در بورس کالا موافقان سرسختی هم در مجلس و هم در دولت دارد و البته تبعات این تصمیم نیز می‌تواند بسیار زیاد باشد و اولین و واضح‌ترین نتیجه این تصمیم می‌تواند سقوط بازار سرمایه باشد.
سناریوی دوم: تغییر قانون شورای رقابت توسط مجلس
با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ شرکت‌های خودروسازی را ملزم کرده که در سال ۱۴۰۲ تمامی تولیدات خودرو را در بورس کالا عرضه کنند یک سناریوی دیگر این است که برای جلوگیری از اختلال ایجاد شده در این فرآیند قانون شورای رقابت در مجلس اصلاح شود. در حال حاضر حتی بین خود اعضای شورای رقابت هم در خصوص صلاحیت این شورا در قیمت‌گذاری خودرو‌ها اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا سازوکاری دقیق‌تر برای این شورا و مصوباتش تعیین شود. احتمال وقوع این سناریو نیز به نظر می‌رسد کم باشد چرا که این فرآیند می‌تواند پیچیده و زمان‌بر باشد و احتمالا جنگ و جدال‌های درون مجلس را در پی خواهد داشت.
سناریوی سوم: ورود دوباره شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سناریوی محتمل دیگر این است که سران سه قوه در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. عرضه خودرو در بورس کالا پشتیبانی وزرای اقتصادی کابینه را پشت خود دارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تصویب شده است. به نظر می‌رسد باید نهادی عالی‌تر از جمله مجلس شورای اسلامی و یا سران سه قوه در این خصوص مداخله کنند تا برای همیشه این جدال بین شورای رقابت و سازمان بورس در بحث ساماندهی قیمت خودرو حل و فصل شود. این سناریو به نظر می‌رسد از دو سناریوی دیگر محتمل‌تر باشد چرا که ورود سران سه قوه به مانند قبل برای تعیین تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم سریع‌تر است و پیچیدگی کمتری دارد.
