تسنیم: بازرس کل استان کرمان گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۱۴ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی که فساد اداری داشته‌اند را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کرده که منجر به بازداشت و حبس‌های طولانی مدت برای این افراد شده است.
احمد آبیار بازرس کل استان کرمان صبح امروز در جمع خبرنگاران از رسیدگی سازمان بازرسی استان به 5 هزار شکوائیه مردمی علیه دستگاه‌های اداری و گزارشات فساد در 10 ماهه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: بازرسی کل استان کرمان در 10 ماهه سال جاری 114 نفر از کارکنان و مدیران اجرایی که فساد اداری داشته‌اند را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کرده است.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده منجر به بازداشت و حبس‌های طولانی مدت برای این افراد شده است، گفت: بیشترین سوء جریان‌های دستگاه‌های اداری، اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظیفه بوده است.
بازرس کل استان کرمان با اشاره به اینکه در این راستا تاکنون میلیاردها ریال مورد اختلاس به بیت‌المال مسترد شده است، افزود: 13 نفر نیز که فرار مالیاتی در سطح کلان داشته‌اند شناسایی و به مرجع قضایی و سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.
وی بیان کرد: در مجموع میزان وجوه شناسایی شده و یا برگشتی به دولت توسط سازمان بازرسی در 10 ماهه سال جاری، هشت هزار و 335 میلیارد و 784 میلیون و 580 هزار و 635 ریال بوده است.
آبیار ادامه داد: بازرسی کل استان کرمان در سال 1401 با شجاعت و قاطعیت از حقوق بیت المال و مردم دفاع کرده و ضمن حمایت و دفاع از مدیران و کارکنان پاکدست و مومن که اکثریت کارکنان و مدیران صالح و سالم هستند، با سوء جریانات در سیستم اداری مبارزه کرده است.
وی افزود: بازرسی کل استان کرمان با افرادی که مرتکب فساد شده‌اند نیز بدون توجه به پست و مقام و وابستگی سیاسی و جناحی آنان برخورد قانونی انجام داده و مصمم‌تر از گذشته این راه را ادامه خواهد داد.
وی ضمن قدردانی از حمایت‌های مقامات ارشد قضایی استان کرمان، یادآور شد: از دیگر اقدامات سازمان بازرسی کل استان کرمان، مشارکت جدی و فعال در شوراهای حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، رصد عملکرد دستگاه مرتبط با سرمایه‌گذاری مانند بانک‌ها و ادارات صمت و غیره، شورای حفظ حقوق بیت المال و رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاران است که خوشبختانه هماهنگی بسیار خوبی مابین دستگاه قضایی و سازمان بازرسی وجود دارد.
بازرس کل استان کرمان افزود: با هماهنگی و موافقت مدیران ارشد دستگاه قضایی در آینده اطلاعات بیشتری از بعضی از پرونده‌های خاص و افراد خاص به استحضار عموم خواهد رسید.
