سرویس اقتصادی «انتخاب»: چدی پیش، صدای اعتراض نانوایان بلندتر شد، به طوری که از سراسر کشور در اتحادیه نانوایان در تهران حضور پیدا کردند تا اعتراض خود را نسبت به شرایط کاری ایجاد شده به گوش مقامات برسانند. ماجرا در واقع از این قرار است که دولت در حال اجرایی کردن فاز دوم طرح هوشمندسازی نان است. در مرحله اول طرح هوشمندسازی سهمیه آرد نانوایی‌ها مانند قبل بود و تغییری نداشت یعنی مثلا اگر نانوایی قبل از اجرای طرح هوشمندسازی نان در روز ۱۰ کیسه آرد یارانه‌ای دریافت می‌کرد در اولین مرحله طرح هوشمندسازی که شامل نصب کارتخوان‌های هوشمند و ثبت داده‌ها بود نیز همین مقدار را دریافت می‌کرد با این تفاوت که عملکرد نانوایی در مقدار فروش نان ثبت می‌شد. حالا در مرحله دوم دولت قصد دارد که آرد یارانه‌ای را بر اساس همین میزان فروش به نانوایی‌ها اختصاص دهد و این کار را شروع کرده است. سهمیه آرد برخی نانوایی‌ها در مرحله دوم کاهش پیدا کرده به دلیل همین کاهش سهمیه است که صنف نانوایی‌ها به عملکرد دولت اعتراض کرده‌اند. کاهش سهمیه آرد نانوایی‌ها به اشکال مختلفی سودآوری آن‌ها را کاهش خواهد داد و طبیعتا احتمال ورشکستگی و یا تعطیلی برخی نانوایی‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
ماجرای طرح هوشمندسازی نان
دولت در طرح هوشمندسازی نان قصد داشت که از قاچاق آرد و یا فروش آن در بازار به نرخ آزاد جلوگیری کند، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد دست کم در مرحله اول هوشمندسازی بدتر از گذشته بود. پیش از طرح هوشمندسازی برخی از نانوایان تلاش می‌کردند آرد یارانه‌ای را در بازار آزاد به فروش برسانند و یا آن را قاچاق کنند و به همین دلیل این امر از دید دولت باعث هدررفت آرد و همچنین منابع دولتی می‌شد. لذا دولت در طرح هوشمندسازی نان با نصب کارتخوان‌های ویژه تلاش کرد که زیرساختی را فراهم کند تا آرد را به ازای میزان فروش نانوایان اختصاص دهد. طبق گفته مقامات مسئول، تخلفات در حوزه آرد و نان در ده ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳ درصد افزایش یافت.
این تخلفات شامل بیش‌اظهاری میزان فروش نان به اشکال مختلف، کاهش وزن نان، قرار دادن کارتخوان نانوایی در سوپرمارکت‌ها، فروش نان برای بسته‌بندی در مغازه‌ها، استفاده از عابربانک‌های متعدد، تولید نان بی کیفیت، فروش انواع دیگر نان‌ها مانند نان روغنی و ثبت آن در کارتخوان هوشمند، کاهش ساعات کار، تعیین کردن سهمیه خرید نان، فروش آرد در بازار و...
صنف نانوایان بر این عقیده هستند که با توجه به تورم شکل گرفته در کشور هزینه‌های نانوایان از جمله هزینه کارگر، سوخت و انرژی، خمیرمایه، اجاره‌بها و بیمه و هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها و ... افزایش شدیدی پیدا کرده، اما آن‌ها اجازه ندارند که نرخ فروش نان خود را افزایش دهند. در این بین باید مالیات پرداختی نانوایان را هم در نظر گرفت چرا که اکنون آن‌ها مالیات را به ازای هر قرض نان پرداخت می‌کنند. این موضوع باعث شده که با وجود اینکه دولت ۱۵ درصد فروش روزانه را به عنوان جبران کمک هزینه‌ها به هر نانوایی اختصاص می‌دهد، اما همچنان شرایط کاری پخت نان بصرفه نباشد و طبیعتا نانوایان نیز مجبورند که درآمد خود را از راه‌های دیگری افزایش دهند و یا به فروش محصولات دیگری از جمله زعفران و انواع مختلف نان‌های دیگر اقدام کنند و آن‌ها را در کارتخوان‌های هوشمند نانوایی ثبت کنند تا از کاهش سهمیه آرد خود جلوگیری کنند. در شرایطی که قیمت فروش نان با توجه به تورم کنونی کاملا از صرفه اقتصادی افتاده، حتی اخباری از فروش نان به دامداران با قیمتی بالاتر از مصرف‌کنندگان نیز منتشر شده که نشان می‌دهد دو نرخی بودن یک محصول (در اینجا آرد) چه معضلاتی را می‌تواند ایجاد کند.
اختلاف بین قیمت آرد یارانه‌ای و آرد آزاد تا قبل از اجرای طرح هوشمندسازی نان حدود ۴ برابر بود یعنی هر کیسه ۴۰ کیلویی آرد در بازار آزاد حدود ۱۳۰ هزار تومان قیمت داشت، اما اکنون به دلیل افزایش شدید قیمت گندم چه به صورت تضمینی در داخل و چه وارداتی و نیز به دلیل حذف ارز ترجیحی واردات گندم قیمت هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی حول و حوش ۶۰۰ هزار تومان نوسان می‌کند.
این یک اصل اقتصادی است که افراد همیشه به دنبال بیشترین منافع هستند و وقتی فردی می‌بیند که می‌تواند کیسه آرد ۴۰ کیلویی و ۳۳ هزار تومانی را به قیمت ۶۰۰ هزار تومان به فروش برساند چرا نباید این کار را بکند؟ بار‌ها کارشناسان اقتصادی و حتی بازوی پژوهشی مجلس نسبت به دو نرخی شدن کالا‌ها و رانت ناشی از آن هشدار داده‌اند، اما باز هم دولت به این موضوع هیچ توجهی نشان نداده است.
اساسا تجربه این موضوع در گذشته از جمله کالا‌های اساسی بود که باعث شد دولت به اصطلاح جراحی نصف و نیمه و ناقص خود را به اجرا بگذارد. در بحث ارز و حتی خودرو و سایر کالا‌ها از جمله محصولات صنعتی و کشاورزی و ... نیز همین اتفاق افتاده و سال‌ها کشور در چنبره اقتصاد دستوری گرفتار شده و در این راستا رانت ایجاد شده در نتیجه آرد یارانه‌ای نیز پدیده عجیبی نیست و راهکار آن دستکاری سهمیه‌های آرد به صورت دستوری نیست و قطعا این امر جواب نخواهد داد.
در حال حاضر تورم افسارگسیخته‌ای در کشور وجود دارد. تقریبا همه اصناف قیمت‌های خود را بالا برده به غیر از نانوایی‌ها که اجازه افزایش قیمت را پیدا نکرده و نخواهند کرد. این امر سودآوری صنف نانوایان را به شدت کاهش داده و پخت نان و حضور در این صنعت عملا در شرایط نرمال زیان‌ده است؛ بنابراین در صورتی که آن‌ها نتوانند درآمد و سودآوری خود را از راه‌های مختلف افزایش دهند و یا دست کم در سطحی معقول نگه دارند طبیعتا آن‌ها این صنف و صنعت را ترک خواهند کرد و سرمایه خود را به جا‌های دیگری حرکت خواهند داد. در واقع حرکت سرمایه از جایی با سود کمتر به سودآوری بیشتر یکی از اصول علم اقتصاد است و این موضوع نه فقط در صنف نانوایی بلکه در تمامی حوزه‌ها وجود دارد.
کسری ۳۰ هزار میلیارد تومانی یارانه نان
در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در سخنانی از تصویب ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد که البته این میزان یارانه حتی با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. این موضوع نشان می‌دهد که دولت سال آینده در تأمین یارانه نان به مشکل برخواهد خورد و احتمالا این کسری را به قیمت تحمیل تورم از این ناحیه جبران خواهد کرد.
با توجه به اینکه بودجه یارانه نان امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و سال آینده حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده و همین رقم نیز کسری ۳۰ هزار میلیارد تومانی دارد به نظر می‌رسد کسری بودجه عامل کاهش سهیمه نانوایی‌هاست و طبق گزارش های منتشر شده اکثریت نانوایی‌ها با کاهش سهمیه مواجه شده‌اند. وقتی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان سال آینده کفاف یارانه نان را نمی‌دهد طبیعتا رقم امسال نیز کفاف نداده و به همین دلیل دولت کاهش سهمیه‌ها را در دستور کار قرار داده است.
طرحی که قرار بود توسط دولت اجرایی شود و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را توضیح داده این بود که یارانه را به انتهای زنجیره منتقل کند و در عوض آرد را کاملا تک‌نرخی کند. یعنی نانوایی‌ها نیز آرد را به قیمت آزاد خریداری کنند و به قیمت آزاد نیز نان خود را بفروشند با این تفاوت که قیمت نان برای مصرف‌کننده تغییر نمی‌کند و دولت مابه‌التفاوت قیمت نان را به خود نانوایی پرداخت کند.
به عنوان مثال نانوایی سنتی نیز آرد را به قیمت آزاد و هر کیسه ۶۰۰ هزار تومان خریداری کند. مثلا اگر قیمت نان تافتون در حال حاضر حدود ۷۰۰ تومان است به حول و حوش ۱۱ هزار تومان خواهد رسید. اما مصرف‌کننده همان ۷۰۰ تومان را پرداخت می‌کند و دولت ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان را به حساب نانوا پرداخت می‌کند. دولت چنین طرحی را مد نظر داشت، اما دو مشکل بزرگ برای این طرح وجود دارد:
اول نقدینگی نانوا: در حاضر نانوا سهمیه ۱۰ کیسه روزانه آرد خود را حدود ۳۲۶ هزار تومان خریداری می‌کند، اما اگر بخواهد همین مقدار را به صورت آزاد خریداری کند باید حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه کند. یعنی هزینه خرید آرد روزانه نانوا از ۳۲۶ هزار تومان به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزاییش می‌یابد که بسیاری از نانوایی‌ها دست کم برای اولین خرید چنین نقدینگی‌ای ندارند. این موضوع بسیاری از نانوایی‌ها را با مشکل شدید و حتی خطر تعطیلی مواجه می‌کند. همین موضوع سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی پیش از این دامن‌گیر شرکت‌های داروسازی و حتی مرغداری‌ها نیز شده بود چرا که بسیاری از شرکت‌های داروسازی کوچک بعد از آزادسازی نرخ ارز توان تأمین مواد اولیه با نرخ جدید ارز را نداشتند که نتیجه آن افزایش قیمت دارو و کمبود انواع دارو‌ها در بازار بود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ضمن برشمردن این راهکار خطرات آن را نیز که مهمترین آن همین بحث نقدینگی و سرمایه در گردش است، اعلام کرده است. راهکار بازوی پژوهشی مجلس این است دولت در اولین خرید نانوایی‌ها به قیمت آزاد، آن‌ها را حمایت مالی کند.
دوم: کمبود منابع دولت: اجرای چنین طرحی اگر دولت نیز حمایت مالی کند، باعث می‌شود که نانوایی‌ها با حداکثر ظرفیت خود کار کنند چرا که هر چه بیشتر پخت کنند و بهره‌وری آن‌ها بیشتر شود طبیعتا دولت پول بیشتری بر اساس میزان فروش به حساب آن‌ها واریز خواهد کرد. در چنین شرایطی عرضه و تقاضای نان نیز افزایش پیدا خواهد کرد و دولت می‌بایست منابع بیشتری برای این امر تجهیز کند تا حساب خود را با نانوایی‌ها صاف کند. این موضوع با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و کمبود منابع دولتی کسری بودجه را تشدید خواهد کرد و تورم را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر اگر دولت نتواند به تعهدات خود عمل کند، یعنی به دلایل مختلف نتواند حساب خود با نانوایان را صاف کند نانوایان با توجه به اینکه آرد را در بازار آزاد خریداری کرده قیمت نان را به یکباره افزایش خواهند داد که این موضوع می‌تواند تبدیل به یک بحران شود. همین اتفاق برای داروخانه‌ها نیز افتاده و تأمین اجتماعی با عدم رفع تعهدات خود به داروخانه‌ها موجبات افزایش قیمت دارو در داروخانه‌ها را فراهم کرد.
در چنین شرایطی دولت ساده‌ترین راهکار را انتخاب کرده یعنی کاهش سهمیه نانوایی‌ها با این کار هم می‌تواند منابع خود را مدیریت کند و هم از طرف دیگر با تعطیلی نانوایی‌ها و کاهش سودآوری آن‌ها و همچنین کاهش ساعات کار نیز راحت‌تر کنار می‌آید کما اینکه در طول سالیان گذشته نیز همین‌گونه بوده و سیاست‌های دولت از جمله وزارتخانه‌های اقتصادی موجبات تعطیلی بسیاری از صنایع را فراهم کرده‌اند.
این احتمال وجود دارد که دولت در مرحله بعد برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه و مدیریت منابع و مصارف سیاست سهمیه‌بندی نان را اجرایی کند البته در حال حاضر هیچ سخنی مبنی بر سهمیه‌بندی نان در گفتار مقامات وجود ندارد، اما اگر بخواهد قیمت آرد را برای نانوایان سنتی آزاد کند و قیمت نان برای مصرف‌کننده را ثابت نگه دارد راهکار سهمیه‌بندی نان دور از انتظار نخواهد بود چرا دولت نمی‌تواند به صورت نامحدود یارانه نان را به نانوایی‌ها پرداخت کند.
