ایلنا: مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: با توجه به اینکه برگزاری تجمعات در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و در ماده ۱۱ قانون احزاب شرح وظایف کمیسیون آمده و بحث تجمعات را مطرح می‌کند و آئین‌نامه اجرایی‌اش هم نوشته شده، برای سازوکار اجرایی دقیق آن، از جمله شرح وظایف برگزارکننده، شیوه صدور مجوز و تأمین نظم و امنیت، دستورالعملی را در دفتر سیاسی وزارت کشور تدوین کردیم که با کسب نظرات تخصصی دستگاه‌های اجرایی و همین‌طور کسب‌نظر از فضای سیاسی کشور به نمایندگی از گروه‌های سیاسی و خانه احزاب نهایی شده است و ما امیدواریم در وزارت کشور به زودی ابلاغ شود.
عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره پیگیری برگزاری تجمعات و اینکه تا به حال چندین بار اعلام شده که ساز و کارهای آن طراحی و پیش‌بینی شده است، آیا این موضوع در نهایت به نتیجه رسیده است، گفت: در کشور ما زیرساخت‌های فعالیت حزبی، برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به رسمیت شناخته شده و در قانون م پیش‌بینی شده، یعنی در اصل ۲۷ قانون اساسی ماده ۱۱ قانون احزاب این موضوع پیش‌بینی شده است.
وی افزود: اما خلأیی که در قانون وجود داشت، این بود که سازوکار اجرایی مشخص که وظایف برگزارکنندگان، وظایف کسانی که مجوز صادر می‌کنند و نهادهای تأمین‌کننده نظم و امنیت به طور شفاف و دقیق مشخص نبود. برای رفع این خلأ، دولت در دو محور وارد اقدام شد؛ محور اول آن را مجموعه معاونت سیاسی وزارت کشور دنبال می‌کند، در این زمینه با توجه به اینکه موضوع در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، در ماده ۱۱ قانون احزاب که شرح وظایف کمیسیون آمده، بحث تجمعات را مطرح می‌کند و آئین‌نامه اجرایی‌اش هم نوشته شده، اما برای سازوکار اجرایی دقیق آن، از جمله شرح وظایف برگزارکننده، شیوه صدور مجوز و تأمین نظم و امنیت، دستورالعملی را در دفتر سیاسی وزارت کشور تدوین کردیم که با کسب نظرات تخصصی دستگاه‌های اجرایی و همین‌طور کسب‌نظر از فضای سیاسی کشور به نمایندگی از گروه‌های سیاسی و خانه احزاب نهایی شده است و ما امیدواریم در وزارت کشور به زودی ابلاغ شود.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: بنابراین مراحل این کار طی شده و در حال نهایی شدن است. کار دیگری که دولت دنبال کرد موضوع قانون برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها است که لایحه مربوط به آن از سوی دولت در حال تدوین است تا به مجلس برای تصویب ارسال شود. اما با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود فرآیند تصویب قانون طولانی باشد، تا زمانی که لایحه بخواهد تبدیل به قانون شود، امیدواریم دستورالعمل اجرایی که بر این اساس تدوین‌شده بتواند خلأ موجود را پر کند و برای احزاب، تشکل‌های سیاسی و همین طور سازمان‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده که آن‌ها بتوانند درخواست تجمعات را در سایه قانون داشته باشند.
مرادی در پاسخ به این سوال که مسئولیت برگزاری تجمعات و همچنین برپایی امنیت تجمعات بر‌عهده چه نهادی است، گفت: این موضوع نیز به طور قطعی مشخص شده و ما بحث مفصلی در این مورد داشتیم که هرکس، هر نهاد حقوقی، حزب یا تشکل مردم‌نهاد که برگزارکننده تجمعات است علی‌القاعده تضمین و تأمین امنیت مراسم با آن مجموعه خواهد بود. یعنی مجموعه باید تعهد امنیتی و برپایی نظم را بدهد اما تأمین امنیت محیط و پوشش محیط امنیتی طبق قانون در اختیار فراجا است که باید تأمین‌کننده امنیت محیط برگزاری تجمعات باشد.
