امین کشاورزی قمی-در سال‌های اخیر، مسأله چگونگی نقش‌آفرینی بانک‌های کشور در اقتصاد و نحوه مشارکت مطلوب آن‌ها در فرایند رشد و توسعه ملی، همواره به عنوان یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز در فضای اندیشه‌ای و رسانه‌ای کشور مطرح بوده است. در این ارتباط، با عنایت به اهمیت بالای «توجه به مفاهیم شناختی و معرفتی در حوزه توسعه ملی» برای مجموعه پاسارگاد، فرصت را غنیمت دانسته و تلاش می‌شود در قالب وجیزه حاضر، ضمن تبیین نظرگاه گروه مالی- اقتصادی پاسارگاد در ارتباط با موضوع یادشده، زمینه‌ای برای تعامل، تبادل نظر و تشریک مساعی در راستای فهم درست‌تر مسائل و مشکل‌های اساسی اقتصاد کشور و کشف راهکارهای منطقی و اثربخش برای برون‌رفت اقتصاد ملی از شرایط موجود و حرکت به سمت رشد و تعالی، فراهم آید.
در این زمینه، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های خود، فعالانه در توسعه بخش واقعی اقتصاد مشارکت نمایند. از همین روی، طبق ماده‌های (۷) و (۸) قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت بانک‌ها در فعالیت‌های تولیدی از طریق مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم مجاز شمرده شده است. شایان ذکر است این‌گونه مشارکت بانک‌ها در فعالیت‌های تولیدی در بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا به‌ویژه در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه در ایالات متحده آمریکا، از سال‌ها پیش، بانک‌ها در راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ مشارکت نموده‌اند؛ در حال حاضر نیز با ایجاد تعداد بسیار زیادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها نقش فعالی در حمایت از بخش واقعی اقتصاد ایفا می‌نمایند. هم‌چنین در کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، کره جنوبی و ...، بانک‌ها هم‌چنان نقش برجسته‌ای در مدیریت و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ایفا می‌کنند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد در حالی که مسأله اصلی اقتصاد کشور که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) نیز قرار گرفته است، «تعمیق و گسترش بخش واقعی اقتصاد» و «تقویت بنیه تولید ملی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مولد» است، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان مدیریتی بانک‌ها در ایجاد و اداره بنگاه‌های بزرگ‌مقیاسِ تولیدی و ارزش‌افزا، برای اصلاح و تعالی ساختار تولید ملی و دست‌یابی به توسعه اقتصادی، امری حیاتی است؛ لذا جلوگیری از سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مشارکت مستقیم آن‌ها در تأمین مالی و مدیریت بخش‌های مولد اقتصاد، چندان با بایسته‌های توسعه ملی، منطبق و متناسب نمی‌باشد.
به عبارت دیگر، در حالی‌که نیاز اصلی اقتصاد کشور، ایجاد بنگاه‌های بزرگ مقیاس تولیدی در بخش‌های اولویت‌دار و کلیدی اقتصاد است و می‌توان انتظار داشت در نتیجه راه‌اندازی چنین بنگاه‌هایی آثار رونق و توسعه آن‌ها به سایر بخش‌های مرتبط و بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در زنجیره تأمین آن‌ها قرار دارند، منتشر گردد، محدود نمودن بانک‌ها صرفاً به سپرده‌پذیری و تسهیلات دهی، به‌معنی محروم نمودن اقتصاد از ظرفیت عظیمی است که بانک‌ها می‌توانسته‌اند در خدمت تقویت بنیه تولیدی اقتصاد و اصلاح ساختار تولید در آورند.
در این زمینه یادآور می‌شود بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصاد کشور نظیر پتروشیمی اراک (بانک ملی)، معدن چادرملو (بانک سپه)، نیشکر هفت‌تپه (بانک ملی)، سیمان شاهرود (بانک ملت)، شرکت الماسه‌ساز (بانک ملت)، اتوبان ساوه (بانک تجارت)، شرکت نوش مازندران (بانک ملت)، سد کارون ۳ (کنسرسیوم ۳ بانک)، متروی تهران (کنسرسیوم ۳ بانک) و شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (بانک سپه) از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در اقتصاد کشور ایجاد شده‌اند و بدون حضور بانک‌ها، راه‌اندازی این ثروت‌های عظیم ملی عملاً غیرممکن می‌نمود.
شایان ذکر است، در صورتی که بانک‌ها از انجام دادن سرمایه‌گذاری‌های مولد منع شوند، باید به این موضوع کلیدی توجه داشت که آیا اساساً، بخش خصوصی غیر بانکی کشور، از انگیزه و توان مالی و مدیریتی کافی برای ایجاد و مدیریت بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس تولیدی و تحقق توسعه صنعتی کشور در عصر جدید (که به واسطه جهانی شدن و تحول‌های فناورانه، به شدت رقابتی است)، برخوردار می‌باشد؟ اگر چنین است، علت حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور نسبت به متوسط‌های جهانی و نهایتاً عدم موفقیت بخش قابل توجهی از برنامه‌های حمایت از تولید به‌رغم تأمین مالی بخش تولید توسط تسهیلات بانکی چیست؟ لذا در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها، سازوکاری مطلوب برای تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مولد می‌باشد.
با وجود این، یک مسأله جدی در خصوص فعالیت بانک‌ها، نگرانی از افزایش شدید حجم نقدینگی اقتصاد و تشدید تورم در کشور می‌باشد. در این زمینه باید دقت داشت که تورم در ایران صرفاً یک پدیده پولی نیست؛ بلکه ضعف شدید بنیه تولید ملی، روند نزولی سرمایه‌گذاری در اقتصاد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، کاهش شدید ارزش پول ملی و در نتیجه فشار قیمت تمام‌شده روزافزون کالاها و خدمات، عوامل بسیار مهم بروز تورم در اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و چنان‌چه برنامه منطقی برای غلبه بر رکود تورمی مزمن حاکم بر اقتصاد کشور وجود داشته باشد، فعالیت‌های مولد بانک‌ها، نه‌تنها مانعی برای برنامه‌های توسعه‌ای محسوب نمی‌شود، بلکه مقوّم، همراستا و یاری‌رسان آن‌ها نیز خواهد بود. لیکن مشکل اساسی این است که بسیاری از صاحب‌نظران حوزه برنامه‌ریزی کشور، راه‌حل فائق آمدن بر معضل‌های اقتصادی را در اجرای به ظاهر اصلاحات اقتصادی مبتنی بر برنامه‌های تعدیل اقتصادی می‌بینند که نتایج زیان‌بار آن، بارها در اقتصاد کشور تجربه شده و سرنوشت محتوم آن چیزی جز تشدید تورم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد بود.
در این راستا بانک پاسارگاد با اتکال به الطاف الهی و بهره‌گیری از رهنمود‌های عالمانه رهبری معظم انقلاب اسلامی و تأسی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده از ظرفیت‌های «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، اقدام‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای خود را در قالب الگوی بانکداری مبتنی بر سرمایه‌گذاری تحت عنوان «الگوی توسعه ملی بانک پاسارگاد» پیاده‌سازی نموده است. الگوی توسعه ملی بانک پاسارگاد، الگویی است تولیدمحور و دانش‌بنیان، مبتنی بر سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس و زنجیره‌های ارزش مولد و اشتغال‌زا با در نظر داشتن اصول آمایش سرزمین و تکیه بر توان اقتصاد ملی، در راستای بالندگی و مقاوم‌سازی اقتصاد و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی.
این الگو همراستا با دیدگاه عالمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به بخش اقتصادی کشور تدوین شده است، همان‌طور که ایشان در دیدار اخیر خود (۱۰بهمن‌ماه۱۴۰۱) با صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی دانستند و در این زمینه «افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید» و «ارتقاء بهره‌وری» را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند. ایشان «وجود چشم‌انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاههای اجرایی و حکومتی»، «حمایت دستگاههای اجرایی از بخش خصوصی» را نیز از الزامات مهم دانستند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و فرمودند: "کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه‌ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود."
مقام معظم رهبری «ارتقاء دانش و فناوری»، «افزایش بهره‌وری»، «بهبود محیط کسب‌و‌کار» را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور برشمردند. «رفع موانع در واگذاری مدیریت‌ها به مردم»، «پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی» و «جلوگیری از واردات بی‌رویه»، سه الزام دیگری بود که رهبر انقلاب برای تحقق رشد اقتصادی به آن‌ها اشاره کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنان‌شان سه تذکر بیان فرمودند: "۱- رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش‌برنده است اما بنگاه‌های اقتصادی خصوصی عرصه رقابت را از همکاری به ویژه در کارهای اقتصادی خارج کشور جدا کنند و در کارهای بزرگ با یکدیگر هم‌افزایی کنند. ۲- دستگاههای دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاه‌های بزرگ در زنجیره تولید خود به آن‌ها کمک کنند. ۳- مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و به‌خصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد."
لیکن با وجود دست‌آوردها و توفیق‌های قابل توجه مجموعه پاسارگاد در راستای تحقق توسعه ملی و ارتقاء سطح رفاه هم‌وطنان گرامی، این مجموعه از گزند انتقادهای غیرمنصفانه و قضاوت‌های ناصحیح که عموماً ناشی از فقدان رویکردی دقیق و علمی به مسائل و چالش‌های کلیدی اقتصاد کشور می‌باشد، مصون نبوده است. این در حالی است که مهم‌ترین دغدغه این بانک به‌عنوان یک بانک تجاری- توسعه‌ای، عمران و آبادانی میهن عزیزمان از طریق تقویت بنیه تولیدی اقتصاد و اصلاح ساختاری تولید ملی به وسیله اقدام‌هایی نظیر جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات مواد خام، جبران خسارت‌های ناشی از این رویه‌های غلط و فراهم نمودن بستری برای ایجاد ارزش افزوده بر روی مواد اولیه و خام در داخل کشور(مانند مواد معدنی) و صادرات محصول نهایی است. اساساً اگر بانک پاسارگاد به دنبال منافع مقطعی، سوداگری و غیر ملی بود، هیچ‌گاه به حوزه تأمین مالی بخش تولید و توسعه صنایع مادر که فرایندی طولانی و بلندمدت را طی می‌کند، لکن متقابلاً زنجیره‌های بعد از خود را نیز مبدع و مبدأ هستند، ورود نمی‌کرد.
لذا درخواست بانک پاسارگاد از فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و اهالی رسانه که دغدغه‌مند رشد و توسعه کشور می‌باشند، این است که در راستای ترویج دیدگاه و اندیشه توسعه‌ای در کشور، همتی مضاعف پیشه سازند و ضمن ارج نهادن به دست‌آوردهای مجموعه‌های اقتصادی موفق که بی‌تردید در سایه الطاف واسعه الهی، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری راهبران و مدیران آن‌ها و تلاش و پشتکار جوانان این مرز و بوم حاصل شده است، خواهان پاسخ‌گویی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی باشند که علی‌رغم در اختیار داشتن منابع و امکانات قابل توجه، دست‌آورد قابل قبول و اعتنایی را در راستای توسعه ملی و بهبود رفاه و سطح زندگی آحاد جامعه، رقم نزده‌اند.
بدیهی است در شرایطی که کشور با کمبود شدید سرمایه‌گذاری مواجه می‌باشد، هرگونه اقدامی به منظور هدایت منابع محدود مالی کشور و هزینه‌کرد بهینه آن‌ها در جهت تقویت بخش‌های مولد اقتصاد و ایجاد ثروت اقتصادی برای کشور، حائز اهمیت است. امید است با تعامل و همکاری سایر مجموعه‌های اقتصادی کشور و صاحبان قلم و اندیشه، تمام توان و همت خود را در راستای عمران و آبادانی کشور به کار گیریم و زمینه‌های توسعه ملی و پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم آوریم. در این زمینه گزارش پاره‌ای از توفیق‌های بانک و گروه پاسارگاد به پیشگاه ملت شریف ایران و عزیزانی که قلبشان برای بالندگی و رشد اقتصاد ملی و تأمین رفاه عمومی می‌تپد تقدیم می‌گردد:
تامین مالی پروژه‌های صنعتی و زیربنایی بزرگ و ایجاد ثروت اقتصادی مولد بدون وابستگی به حتی یک ریال از بودجه‌های دولتی (پذیرش عاملیت تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌ها و اعطای تسهیلات در حدود ۱۱.۹۰۰ هزار میلیارد ریال و حمایت از بیش از ۲۴هزار بنگاه کوچک و متوسط)؛
تأمین مالی تولیدمحور، پرهیز از فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد ارزش‌افزوده، تقویت صادرات و جلوگیری از خام‌فروشی هم‌چون:
تولید محصول با ظرفیت اسمی ۴.۲ میلیون تن فولاد، ۳ میلیون تن آهن اسفنجی، ۸ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، ۷.۵ میلیون تن گندله سنگ آهن، ۱.۲ میلیون تن کک، ۱.۱ میلیون تن کنسانتره زغال سنگ، ۵۰هزار تن مس کاتد در ۳۶ پروژه جمعاً به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار توسط هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(سهامی عام) که بنگاه بزرگی است با سهامداری بیش از ۱.۵ میلیون سهامدار مستقیم و غیرمستقیم؛
اجرای خط لوله ششم سراسری گاز ایران به طول ۵۹۵ کیلومتر مشتمل بر 5 ایستگاه تقویت فشار جهت تقویت و انتقال گاز از جنوب به غرب کشور و صادرات به عراق با سرمایه‌گذاری ۲.۳ میلیارد دلاری و توسعه میدان‌های نفتی سپهر و جفیر توسط هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد که به‌زودی سهام شرکت‌های آن به‌تدریج در بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد؛
برنامه‌ریزی به منظور ایجاد و بهره برداری از شهرک‌های سلامت خاتم قم، قزوین، تهران، کرج، مشهد و اهواز شامل دانشگاه علوم پزشکی، هتل‌های پشتیبانی، مجموعه‌های اقامتی پزشکان و دانشجویان، مراکز ورزشی و بیمارستان با ظرفیت ۷۵۰۰ تخت بستری توسط هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد؛
ارائه گسترده خدمات حوزه فناوری مالی و پرداخت و راهکارهای جامع بانکداری و بیمه‌گری به ۱۴ بانک، موسسه مالی و اعتباری و شرکت بیمه از جمله پروژه ادغام ۵ بانک در بانک سپه، تولید نزدیک به ۸۰ هزار واحد تجهیزات و سخت‌افزار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد زیست‌بوم دیجیتالی به‌منظور تقویت زیرساخت‌های دیجیتالی کشور و خدمات‌رسانی به آحاد مردم و کسب‌وکارهای برخط توسط هلدینگ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)؛
بومی‌سازی دانش فنی و طراحی و مهندسی در حوزه‌های مختلف و جذب نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور و بهره‌گیری از توان‌مندی علمی و پژوهشی ایشان؛
توجه به تولید دانش‌بنیان و حمایت از تجاری‌سازی ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان؛
رعایت اصول آمایش سرزمین در بارگذاری فعالیت‌های اقتصادی در گستره جغرافیایی کشور با بهره‌گیری از استعدادها و ظرفیت‌های متنوع مناطق مختلف، پرهیز از تمرکزگرایی، کمک به حفظ جمعیت بومی مناطق و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها؛
تعمیق احساس عزّت و توان‌مندی در جوانان ایرانی و «تقویت غرور ملی» از طریق پیشرفت‌های فن‌آورانه و کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه؛
ارتقاء مشارکت‌پذیری و تعلق خاطر عمومی و افزایش امید در جامعه.
در پایان خاطرنشان می‌سازد، اگرچه بانک پاسارگاد به دست‌آوردهای حاصله در سال‌های فعالیت خود می‌بالد، لیکن آن‌ها را در مقایسه با برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای خود آن‌چنان که شایسته ملت شریف ایران است، اندک می‌شمارد و امید است با گذر از چالش‌ها و ناملایمت‌های پیش‌رو، مسیر پر فراز و نشیب خود را در راستای توسعه ملی و شکوفایی اقتصاد ایران عزیز، با سربلندی پشت سر بگذارد.
