دنياي اقتصاد: مدتی است که افزایش قیمت گوشی‌های موبایل در بازار حساسیت برانگیز شده؛ در همین راستا وزارت صمت قصد دارد با راه‌اندازی سامانه‌هایی کنترل بازار را به دست بگیرد و زمینه‌ساز رسیدن گوشی‌های موبایل به دست مصرف‌کنندگان با قیمت معقول باشد. پس از ایجاد سامانه افق که قرار بود بستری برای درج قیمت تمام شده گوشی‌های وارد شده به کشور باشد، حالا در جدیدترین گام واردکنندگان موظف به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی و ارتقای خدمات پس از فروش خود شده‌اند؛ به این ترتیب قرار است اقدامات واردکنندگان در برآوردن این مورد، در رتبه‌بندی آنها و صدور مجوزهای واردات محصول موثر باشد.
این طرح جدید وزارت صمت درحالی قرار است اجرایی شود که کارشناسان مدت‌هاست بر ناکارآمدی چنین روش‌هایی در کنترل بازار تاکید دارند و معتقدند تا زمانی که زمینه برای تامین سریع و کامل کالا فراهم نشود، هرگونه تلاش مشابهی با بن‌بست مواجه می‌شود. آنها با یادآوری آنچه در این سال‌ها در بازار خودرو تجربه شده تاکید می‌کنند که کنترل قیمت‌ها جز با ایجاد یک فضای رقابتی آزاد و تنظیم قیمت از طریق توازن عرضه و تقاضا ممکن نیست.
روز گذشته، علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در مصاحبه با «ایرنا» از ایجاد سامانه جدیدی خبر داد که قرار است به کنترل بازار و مبارزه با گران‌فروشی کمک کند. در مدت اخیر مشاهده شد که بسیاری از گوشی‌هایی که با ارز نیما وارد بازار شده بودند، با قیمتی در حدود قیمت گوشی بر اساس ارز بازار آزاد عرضه شده و همین باعث شد قیمت خرید این گوشی‌ها توسط مصرف‌کننده نهایی، چند ده درصد بالاتر از قیمت تمام شده آن در زنجیره تامین باشد.
شاه‌میرزایی با اشاره به این چالش اظهار کرد: در سامانه جدید، مصرف‌کننده می‌تواند از جزئیاتی مانند قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف‌کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی مطلع شود و به این ترتیب گوشی را بالاتر از قیمتی که باید، خریداری نکند. وی با بیان اینکه در طرح جدید قرار است از ظرفیت‌های سامانه‌های موجود استفاده شود تا حقوق مصرف‌کننده به لحاظ قیمت و اطمینان از اصالت گوشی و حتی خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار بهتر رعایت شود، گفت: همه واردکنندگان تلفن‌های همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ متعهد می‌شوند که ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌کارت‌خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف‌کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه‌بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد. معاون وزیر صمت، با اشاره به مصوبه ۲۲ اسفند کارگروه خدمات پس از فروش وزارت صمت، تصریح‌کرد: واردکنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه وارداتی خود نظارت کامل داشته باشند و از رسیدن تلفن‌همراه به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت تمام‌شده و سود مصوب مطمئن شوند؛ بر این اساس باید سامانه‌های لازم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند و همچنین از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود در مورد خدمات پس از فروش و حقوق‌شان مطمئن شوند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه فناوری IMEI یکی از قابل اتکاترین فناوری‌های موجود در جهان برای شناسایی و رهگیری گوشی و دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور است و سامانه‌های رجیستری و همتا در کشورمان نیز بر اساس همین فناوری بنا شده‌اند، تصریح کرد: ما هنوز از قابلیت‌های سامانه همتا به صورت کامل بهره نبرده‌ایم و در صورت استفاده درست از این ظرفیت می‌توان زنجیره تامین و عرضه را کنترل کرد.
شاه‌میرزایی اضافه‌کرد: مردم در هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، واردکننده و مسوول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست و همه حقوق مصرف‌کننده باید به مشتری نهایی اطلاع‌رسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند. معاون وزیر صمت ضمن اعلام اینکه همه این خدمات در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی انجام می‌شود، گفت: نظارت مصرف‌کننده بر قیمت منصفانه و بر خدمات پس از فروش گوشی در قالب این سامانه و این کار با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام می‌شود.
این مدیر وزارت صمت، طرح رتبه‌بندی واردکنندگان را ضمانت اجرایی آنها با این طرح می‌داند. وی با اشاره به اینکه از این پس رتبه‌بندی واردکنندگان صرفا بر اساس میزان واردات آنها نخواهد بود، گفت: با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آنها تا مصرف‌کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت. شاه‌میرزایی با اشاره به طولانی بودن مهلت تامین ارز تا رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌کننده نهایی، از کاهش این زمان توسط دفتر تخصصی وزارت صمت خبر داد و افزود: طبق مصوبه ۲۲ اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانه‌های لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود. وی خاطرنشان‌کرد: از ابتدای ۱۴۰۲ تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.
اگرچه مدیران وزارت صمت نسبت به اثرگذاری راه‌اندازی این سامانه جدید در کنترل بازار امیدوارند، اما کارشناسان آن را طرح بی‌اثر دیگری همچون طرح‌های مشابه قبلی می‌دانند. رضا خوش‌خرام، از فعالان بازار موبایل در نقد این طرح به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بارها تاکید کرده‌ایم که محصولی مانند گوشی موبایل یا خودرو، مکانیزمی کاملا متفاوت با یک محصول سوپرمارکتی دارند و نمی‌توان انتظار داشت با درج یک برچسب قیمتی، کنترل بازار را به دست گرفت. وی با بیان اینکه طرح‌ها و سامانه‌های ایجاد شده به سادگی قابلیت دور زدن دارند، می‌گوید: یک گوشی موبایل از زمانی که وارد کشور شده تا به دست مصرف‌کننده برسد، چندین دست جابه‌جا می‌شود و اساسا هیچ‌کدام از این طرح‌ها توان کنترل واسطه‌هایی را که در این میان فعال هستند، ندارند. خوش‌خرام تصریح می‌کند: حتی اگر الزامی برای عرضه به یک قیمت مشخص هم ایجاد شود، باز هم پول‌هایی به صورت غیررسمی و فراتر از فاکتور مبادله خواهد شد؛ زیرا وقتی یک کالا در بازار کمیاب می‌شود، مشتری حاضر است با هزینه‌ای بیشتر، مدل موردنظر را تهیه کند و به سراغ مدل دیگری نرود. در نتیجه اینکه گمان شود با درج قیمت‌ها در سامانه می‌توان قیمت‌های فروش در بازار را کنترل کرد، تصوری نادرست است.
این فعال بازار موبایل با اشاره به اینکه تنها روش موثر برای کنترل قیمتی بازار، ایجاد توازن در عرضه و تقاضاست، می‌گوید: تا زمانی که موانع تامین سریع کالا و محدودیت‌های وارداتی اعمال شده بر برخی برندهای خاص برطرف نشود، تقاضای فراتر از موجودی انبارها، باعث بالا رفتن قیمت‌ها خواهد شد و این کنترل شدنی نیست. وی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آی‌فون‌های سری جدید و میسر نبودن رجیستر کردن آنها در شبکه موبایل کشور، باعث شد تا سری‌های غیر به روز این برند، قیمت‌های نجومی را تجربه کنند، گفت: این حقیقتی است که بارها در بازار آزموده شده اما در برابر پذیرش آن مقاومت می‌شود.
آخرین تجربه‌ای که از راه‌اندازی سامانه برای کنترل قیمت در ذهن است، به راه‌اندازی سامانه افق برمی‌گردد که واردکنندگان ملزم به درج برچسب قیمتی روی جعبه گوشی‌های موبایل بودند تا این قیمت مبنای عرضه آن در فروشگاه قرار گیرد؛ اما حالا عملا با گردشی مختصر در بازار مشاهده می‌شود که عمده این برچسب‌ها عمدا از جعبه‌ها زدوده شده و سخت‌گیری چندانی نیز نسبت به نبود یا مخدوش‌سازی این برچسب‌های قیمتی لحاظ نمی‌شود. کارشناسان بارها بر لزوم رفع محدودیت‌های واردات موبایل تاکید کرده و خواستار سپردن سکان هدایت بازار به جریان عرضه و تقاضا شده‌اند؛ خواسته‌ای که سال‌هاست از سوی سیاستگذار نادیده گرفته شده و تلاش می‌شود با ارائه چنین طرح‌هایی، چالش‌های ایجاد شده آن مدیریت شود.
دنياي اقتصاد: مدتی است که افزایش قیمت گوشی‌های موبایل در بازار حساسیت برانگیز شده؛ در همین راستا وزارت صمت قصد دارد با راه‌اندازی سامانه‌هایی کنترل بازار را به دست بگیرد و زمینه‌ساز رسیدن گوشی‌های موبایل به دست مصرف‌کنندگان با قیمت معقول باشد. پس از ایجاد سامانه افق که قرار بود بستری برای درج قیمت تمام شده گوشی‌های وارد شده به کشور باشد، حالا در جدیدترین گام واردکنندگان موظف به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی و ارتقای خدمات پس از فروش خود شده‌اند؛ به این ترتیب قرار است اقدامات واردکنندگان در برآوردن این مورد، در رتبه‌بندی آنها و صدور مجوزهای واردات محصول موثر باشد.
این طرح جدید وزارت صمت درحالی قرار است اجرایی شود که کارشناسان مدت‌هاست بر ناکارآمدی چنین روش‌هایی در کنترل بازار تاکید دارند و معتقدند تا زمانی که زمینه برای تامین سریع و کامل کالا فراهم نشود، هرگونه تلاش مشابهی با بن‌بست مواجه می‌شود. آنها با یادآوری آنچه در این سال‌ها در بازار خودرو تجربه شده تاکید می‌کنند که کنترل قیمت‌ها جز با ایجاد یک فضای رقابتی آزاد و تنظیم قیمت از طریق توازن عرضه و تقاضا ممکن نیست.
روز گذشته، علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در مصاحبه با «ایرنا» از ایجاد سامانه جدیدی خبر داد که قرار است به کنترل بازار و مبارزه با گران‌فروشی کمک کند. در مدت اخیر مشاهده شد که بسیاری از گوشی‌هایی که با ارز نیما وارد بازار شده بودند، با قیمتی در حدود قیمت گوشی بر اساس ارز بازار آزاد عرضه شده و همین باعث شد قیمت خرید این گوشی‌ها توسط مصرف‌کننده نهایی، چند ده درصد بالاتر از قیمت تمام شده آن در زنجیره تامین باشد.
شاه‌میرزایی با اشاره به این چالش اظهار کرد: در سامانه جدید، مصرف‌کننده می‌تواند از جزئیاتی مانند قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف‌کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی مطلع شود و به این ترتیب گوشی را بالاتر از قیمتی که باید، خریداری نکند. وی با بیان اینکه در طرح جدید قرار است از ظرفیت‌های سامانه‌های موجود استفاده شود تا حقوق مصرف‌کننده به لحاظ قیمت و اطمینان از اصالت گوشی و حتی خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار بهتر رعایت شود، گفت: همه واردکنندگان تلفن‌های همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ متعهد می‌شوند که ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌کارت‌خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف‌کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه‌بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد. معاون وزیر صمت، با اشاره به مصوبه ۲۲ اسفند کارگروه خدمات پس از فروش وزارت صمت، تصریح‌کرد: واردکنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه وارداتی خود نظارت کامل داشته باشند و از رسیدن تلفن‌همراه به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت تمام‌شده و سود مصوب مطمئن شوند؛ بر این اساس باید سامانه‌های لازم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند و همچنین از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود در مورد خدمات پس از فروش و حقوق‌شان مطمئن شوند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه فناوری IMEI یکی از قابل اتکاترین فناوری‌های موجود در جهان برای شناسایی و رهگیری گوشی و دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور است و سامانه‌های رجیستری و همتا در کشورمان نیز بر اساس همین فناوری بنا شده‌اند، تصریح کرد: ما هنوز از قابلیت‌های سامانه همتا به صورت کامل بهره نبرده‌ایم و در صورت استفاده درست از این ظرفیت می‌توان زنجیره تامین و عرضه را کنترل کرد.
شاه‌میرزایی اضافه‌کرد: مردم در هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، واردکننده و مسوول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست و همه حقوق مصرف‌کننده باید به مشتری نهایی اطلاع‌رسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند. معاون وزیر صمت ضمن اعلام اینکه همه این خدمات در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی انجام می‌شود، گفت: نظارت مصرف‌کننده بر قیمت منصفانه و بر خدمات پس از فروش گوشی در قالب این سامانه و این کار با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام می‌شود.
این مدیر وزارت صمت، طرح رتبه‌بندی واردکنندگان را ضمانت اجرایی آنها با این طرح می‌داند. وی با اشاره به اینکه از این پس رتبه‌بندی واردکنندگان صرفا بر اساس میزان واردات آنها نخواهد بود، گفت: با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آنها تا مصرف‌کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت. شاه‌میرزایی با اشاره به طولانی بودن مهلت تامین ارز تا رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌کننده نهایی، از کاهش این زمان توسط دفتر تخصصی وزارت صمت خبر داد و افزود: طبق مصوبه ۲۲ اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانه‌های لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود. وی خاطرنشان‌کرد: از ابتدای ۱۴۰۲ تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.
اگرچه مدیران وزارت صمت نسبت به اثرگذاری راه‌اندازی این سامانه جدید در کنترل بازار امیدوارند، اما کارشناسان آن را طرح بی‌اثر دیگری همچون طرح‌های مشابه قبلی می‌دانند. رضا خوش‌خرام، از فعالان بازار موبایل در نقد این طرح به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بارها تاکید کرده‌ایم که محصولی مانند گوشی موبایل یا خودرو، مکانیزمی کاملا متفاوت با یک محصول سوپرمارکتی دارند و نمی‌توان انتظار داشت با درج یک برچسب قیمتی، کنترل بازار را به دست گرفت. وی با بیان اینکه طرح‌ها و سامانه‌های ایجاد شده به سادگی قابلیت دور زدن دارند، می‌گوید: یک گوشی موبایل از زمانی که وارد کشور شده تا به دست مصرف‌کننده برسد، چندین دست جابه‌جا می‌شود و اساسا هیچ‌کدام از این طرح‌ها توان کنترل واسطه‌هایی را که در این میان فعال هستند، ندارند. خوش‌خرام تصریح می‌کند: حتی اگر الزامی برای عرضه به یک قیمت مشخص هم ایجاد شود، باز هم پول‌هایی به صورت غیررسمی و فراتر از فاکتور مبادله خواهد شد؛ زیرا وقتی یک کالا در بازار کمیاب می‌شود، مشتری حاضر است با هزینه‌ای بیشتر، مدل موردنظر را تهیه کند و به سراغ مدل دیگری نرود. در نتیجه اینکه گمان شود با درج قیمت‌ها در سامانه می‌توان قیمت‌های فروش در بازار را کنترل کرد، تصوری نادرست است.
این فعال بازار موبایل با اشاره به اینکه تنها روش موثر برای کنترل قیمتی بازار، ایجاد توازن در عرضه و تقاضاست، می‌گوید: تا زمانی که موانع تامین سریع کالا و محدودیت‌های وارداتی اعمال شده بر برخی برندهای خاص برطرف نشود، تقاضای فراتر از موجودی انبارها، باعث بالا رفتن قیمت‌ها خواهد شد و این کنترل شدنی نیست. وی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آی‌فون‌های سری جدید و میسر نبودن رجیستر کردن آنها در شبکه موبایل کشور، باعث شد تا سری‌های غیر به روز این برند، قیمت‌های نجومی را تجربه کنند، گفت: این حقیقتی است که بارها در بازار آزموده شده اما در برابر پذیرش آن مقاومت می‌شود.
آخرین تجربه‌ای که از راه‌اندازی سامانه برای کنترل قیمت در ذهن است، به راه‌اندازی سامانه افق برمی‌گردد که واردکنندگان ملزم به درج برچسب قیمتی روی جعبه گوشی‌های موبایل بودند تا این قیمت مبنای عرضه آن در فروشگاه قرار گیرد؛ اما حالا عملا با گردشی مختصر در بازار مشاهده می‌شود که عمده این برچسب‌ها عمدا از جعبه‌ها زدوده شده و سخت‌گیری چندانی نیز نسبت به نبود یا مخدوش‌سازی این برچسب‌های قیمتی لحاظ نمی‌شود. کارشناسان بارها بر لزوم رفع محدودیت‌های واردات موبایل تاکید کرده و خواستار سپردن سکان هدایت بازار به جریان عرضه و تقاضا شده‌اند؛ خواسته‌ای که سال‌هاست از سوی سیاستگذار نادیده گرفته شده و تلاش می‌شود با ارائه چنین طرح‌هایی، چالش‌های ایجاد شده آن مدیریت شود.
