پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : به موازات تجزيه وتحليل‌هاي علمي سياست‌هاي پولي و ارزي كه گاه در تناقض با يكديگر است بايد راهكارهاي مشخصي نيز ارائه شود و نسبت به اجراي آن پافشاري صورت گيرد.
با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه نشان مي‌دهد، قرار نيست به بخش اعظمي از واحد‌هاي مولد كشور ارز با نرخ مرجع اختصاص نيابد، تعدادي از انجمن‌ها نظير انجمن قطعات يدكي خودرو، انجمن صنايع نساجي، انجمن توليد كنندگان لوازم خانگي و انجمن‌هاي مرتبط با مصالح و تجهيزات ساختماني سه پيشنهاد مطرح كرده‌اند.
پيشنهاد نخست اين است كه كارخانجاتي كه ازدريافت ارز با نرخ رسمي محروم هستند، محصولاتشان از قيمت‌گذاري معاف شوند. همچنين محصولاتي كه عرضه آن‌ها بيش ازتقاضاست از شمول قيمت‌گذاري خارج شود. درعين حال، بنگاه‌هاي توليد كه با استفاده از مواد اوليه داخلي محصولي را توليد مي‌كنند نيز شامل قيمت‌گذاري دولتي نشوند.
البته اين نگراني وجود دارد كه به بهانه پيام اقتصاد مقاومتي، پيام نخستين سال 90 يعني توليد ملي و حمايت از كارو سرمايه ايراني به فراموشي سپرده شود اما بايد باور كرد كه اقتصاد مقاومتي بدون تقويت ناوگان توليد شكل نمي‌گيرد.
