یورونیوز: گردشگران در ترکیه اغلب از اینکه می‌بینند در کشوری با مشکلات اقتصادی بی‌شمار، رستوران‌ها مملو از مشتری هستند متعجب می‌شوند؛ اما این ظاهر جامعه ترکیه است که فریبنده به نظر می‌رسد. یک دلیل اصلی برای این شلوغی رستوران‌ها این است که طبقه متوسط ترکیه ترجیح می‌دهند درآمد امروز خود را همان روز خرج کنند تا اینکه تماشاگر تورم بالای ۵۵ درصد باشند و فردا پس‌اندازشان را آتش بزنند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با کاهش نرخ‌های بهره و ارزش لیر، امیدوار بود با به صرفه کردن صادرات و تشویق تولید داخلی، اقتصاد کشورش را قدرتمند کند اما این مسیر جواب نداد. در همین حال، وزیر دارایی اردوغان متعهد شده بود که با «برنامه جدید اقتصادی ترکیه»، تورم را پیش از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به نرخی یک رقمی کاهش دهد اما اوضاع دقیقا طبق برنامه پیش نرفت.
واردات که اکنون بسیار پرهزینه‌تر اما ضروری است، ارزش صادرات را کاهش داده و ترکیه را با بزرگترین کسری حساب جاری خود در چهار دهه اخیر مواجه کرده است. در عین حال اگرچه ممکن است نرخ تورم از بالاترین رقم ۸۵ درصدی در سال گذشته کمتر شده باشد، اما همچنان بالاترین نرخ در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی است.
وضعیت بد اقتصاد، همراه با تاثیر زلزله‌هایی که در اوایل ماه فوریه منجر به کشته شدن بیش از ۵۰ هزار نفر در جنوب این کشور شد، چشم‌انداز انتخاباتی آقای اردوغان را تیره و تار کرده است.
بنا بر نظرسنجی‌ها، رئیس جمهور فعلی ترکیه دست‌کم چهار امتیاز از کمال قلیچداراوغلو، نامزد مشترک اپوزیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری عقب افتاده است.
برای یک مرد قدرتمند پوپولیست که از مزایای رسانه‌های خبری چاپلوس و خدمتگزار و کنترل بر نهادهای کشور برخوردار است، این کسری به سختی قابل حل است؛ با این وجود آقای اردوغان پیش از هر انتخابات مهمی با این چاله بزرگ روبروست.
اینکه اردوغان قصد دارد چطور خود را از این چاله بیرون بکشد، نامشخص است. انتخابات ترکیه ۱۴ ماه می برگزار می‌شود و در صورتی که هیچ نامزدی اکثریت مطلق را در رقابت‌های ریاست جمهوری کسب نکند، در ۲۸ می دور دوم برگزار خواهد شد.
بر اساس تحلیل نشریه «اکونومیست»، به نظر می‌رسد ایده‌های آقای اردوغان تمام شده است، به خصوص تا آنجا که به اقتصاد مربوط می‌شود.
از سوی دیگر نیروهای اپوزیسیون نیز که احساس می‌کنند فرصتی تاریخی به دست آوردند، برای دفاع از منافع مشترک با هم متحد شده‌اند. بر همین اساس حتی در ۲۲ مارس، حزب اصلی کرد این کشور اعلام کرد که نامزد خود برای ریاست جمهوری را معرفی نخواهد کرد و از آقای قلیچداراوغلو حمایت می‌کند تا آرای مخالفان دولت اردوغان شکسته نشود.
اردوغان به دنبال همکاری با جهان
در حال حاضر اردوغان حداقل به دنیای بیرون از ترکیه علامت می‌دهد که تمایل به همکاری دارد. ۱۷ مارس او پیشنهاد فنلاند برای ورود به ناتو را تایید کرد؛ این در حالی است که ترکیه از سال گذشته مانع عضویت فنلاند در ناتو شده بود.
ترکیه همچنان ترانزیت کالا به روسیه از طریق خاک خود را تحت تحریم‌ها ممنوع کرده؛ اقدامی که پیش‌تر باعث اصطحکاک زیاد این کشور با متحدانش در ناتو شده بود.
اردوغان اخیرا از محمت شیمشک، یکی از معماران شکوفایی ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی خواست تا دوباره به تیمش بپیوندد. سال ۲۰۱۸، اردوغان دامادش را به جای شیمیک به عنوان وزیر دارایی ترکیه انتخاب کرده بود.
زمین لرزه‌های ماه گذشته که شهرهای جنوبی ترکیه را با خاک یکسان و حدود ۳.۳ میلیون نفر را آواره کرد، ممکن است یکی از دلایل تغییر این وضعیت باشد.
دولت ترکیه تخمین می‌زند که باسازی، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته است. از آنجایی که بخش بزرگی از این پول باید از کشورهای غربی تامین شود، آقای اردوغان دلایل زیادی برای اصلاح روابط با سرمایه‌گذاران و متحدان خارجی دارد.
تاخیر واکنش دولت به زمین لرزه‌ها، باعث کاهش حمایت از آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه او شده است. ابعاد این فاجعه تغییر کرده است و این ماجرا مانند یک موهبت برای مخالفان او است.
توسل به «تهدید علیه امنیت ملی» برای در قدرت ماندن
با استناد به تهدید علیه امنیت ملی، اردوغان به کمپین انتخاباتی به عنوان رئیس جمهور زمان جنگ عادت کرده است؛ مانند همان اتفاقی که در زمان وقوع کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ روی داد و اردوغان مخالفان را به خیانت و دولت‌ها و سرمایه‌داران غربی را به توطئه علیه ترکیه متهم کرد.
اما حالا با توجه به تصاویر هک شده در ذهن رای‌دهندگان از زلزله و همکاری تیم‌های خارجی و ترکی، ممکن است فضای کمتری برای چنین جنجالی وجود داشته باشد. با این حال، با فرض اینکه خطر از دست دادن قدرت بیشتر شود، آقای اردوغان ممکن است به روش معمولی که همیشه انجام می‌داد برگردد.
سلیم کورو، تحلیلگر بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه می‌گوید که این گزینه ممکن است تقابل مجدد با یونان بر سر مرزهای دریایی باشد. انتخابات در یونان که اکنون در ماه می پیش‌بینی می‌شود، خطر درگیری را ایجاد می‌کند. آقای کرو با اشاره به اردوغان و حلقه دور او می‌گوید: «من مطمئن نیستم که این افراد بی‌صدا بروند.»
دولت اردوغان با دادن امتیاز اقتصادی به دنبال رأی است
در طول سه ماه گذشته، دولت ترکیه حداقل دستمزد را ۵۵ درصد افزایش داد، حقوق بازنشستگی پایه را بیش از دو برابر کرد و قانونی را تصویب کرد که میلیون‌ها ترک را واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد می‌کند. آقای اردوغان ممکن است کمک‌های بیشتری را در ماه رمضان که از ۲۳ مارس آغاز شده، اعلام کند. با این حال بیشترین امید او این است که اقتصاد در سال گذشته ۵.۶ درصد رشد کرده است؛ رشدی که تا حد زیادی به لطف وام‌های ارزان و افزایش تقاضای مصرف کنندگان محقق شده است.
آقای اردوغان تمام اهرم‌های سیاست اقتصادی و پولی را در دستان خود دارد، اما آنها را در جهت مخالف کشیده است. کاهش نرخ بهره معیار، لیر را در سال گذشته با کاهش ارزش زیادی مواجه کرد، اما اجازه داده که صادرات به رکورد ۲۵۴ میلیارد دلاری برسد.
با این حال، واردات به ۳۶۴ میلیارد دلار افزایش یافت که اوج جدیدی را نشان می‌دهد. همچنین کسری حساب جاری، معیار تراز پرداخت‌های ترکیه با سایر نقاط جهان در ژانویه به ۱۰ میلیارد دلار رسید.
با این حال، برای جلوگیری از سقوط بیشتر لیر، مقامات ترکیه وام‌های بانکی را سهمیه‌بندی کرده، ده‌ها میلیارد دلار ذخایر خارجی را فروخته و خزانه بانک مرکزی را خالی کرده‌اند. لیر که طی ۵ سال گذشته ۸۰ درصد ارزش دلاری خود را از دست داده، اکنون تثبیت شده، اما انتظار می‌رود که مدل آقای اردوغان تنها به ضرر صادرکنندگان باشد.
در همین حال، ترک‌های طبقه متوسط در قالب بحران هزینه‌های زندگی، در لایحه آزمایشی آقای اردوغان گیر کرده‌اند. به جز مدیریت نرخ ارز، دولت هیچ کاری برای کنترل رشد قیمت انجام نداده است. ۲۳ مارس، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را بدون تغییر روی ۸.۵ درصد نگه داشت. با توجه به نرخ تورم این کشور، «تسهیلات اعتباری» در ترکیه ارزان‌تر از هر جای دیگر دنیاست.
