یورونیوز: در دهه گذشته، چین مبالغ هنگفتی را به کشورهای سراسر آسیا، آفریقا و اروپا در قالب وام و پروژه‌های زیرساختی پرداخت کرده است. به این ترتیب این کشور نفوذ خود را از طریق پروژه‌های بزرگ زیرساختی افزایش داده و به یکی از بزرگترین طلبکاران جهان تبدیل شده است.

اکنون یک مطالعه جدید می‌گوید که پکن همچنین به یک «وام‌دهنده نجات بخش» برای همین کشورها تبدیل شده است. چرا که بسیاری از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه هستند.

بر اساس مطالعه‌ای که سه‌شنبه توسط محققان بانک جهانی، مدرسه هاروارد کندی و موسسه کیل منتشر شد، بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱، چین ۲۴۰ میلیارد دلار برای نجات ۲۲ کشوری که «تقریبا به طور انحصاری» بدهکاران پروژه زیرساختی «یک کمربند، یک جاده» شی‌ جینپینگ هستند، هزینه کرده است. این کشورها شامل آرژانتین، پاکستان، کنیا و ترکیه می‌شود.

اگرچه کمک‌های مالی چین هنوز کمتر از کمک‌های مالی ایالات متحده یا صندوق بین‌المللی پول به این کشورها است، اما پکن به بازیگری کلیدی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.

طبق یافته‌های این گزارش، ظهور پکن به عنوان «مدیر بحران‌های بین‌المللی» کمی آشنا به نظر می‌رسد: ایالات متحده نزدیک به یک قرن است که استرتژی مشابهی را اتخاذ کرده و کمک‌هایی را برای کشورهایی با بدهی بالا ارائه می‌کند.

در این گزارش آمده است: «ما شاهد تشابهات تاریخی هستیم. به طور مثال ایالات متحده در دهه ۱۹۳۰ و پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک قدرت مالی جهانی ظهور پیدا کرد.» اما در این مسیر تفاوت‌هایی هم وجود دارد.

اولا، وام‌های چین اصولا محرمانه و بیشتر عملیات و معاملات آن از دید عموم پنهان است. بر اساس این تحقیق، این نشان دهنده این است که سیستم مالی جهانی «غیررسمی‌تر، غیرشفاف‌تر و تکه‌تکه‌تر» شده است.

بانک مرکزی چین همچنان داده‌های مربوط به وام‌ها یا قراردادهای مبادله ارز با سایر بانک‌های مرکزی خارجی را فاش نمی‌کند. بانک‌ها و شرکت‌های دولتی چین هم اطلاعات دقیقی درباره وام‌دهی خود به سایر کشورها منتشر نکرده‌اند.

به این ترتیب این تیم تحقیقاتی برای مطالعه خود، به گزارش‌های سالانه و صورت‌های مالی کشورهای دیگر که با بانک‌های چین توافق‌نامه امضا کرده‌اند، گزارش‌های خبری، بیانیه‌های مطبوعاتی و سایر اسناد جمع‌آوری شده تکیه داشته‌اند.

پکن یک سیستم جهانی جدید برای «وام‌های نجات مالی» فرامرزی ایجاد کرده، اما این کار را به شیوه‌های مبهم و ناهماهنگ انجام داده است.

وام‌های چین

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۰، کمتر از ۵ درصد از سبد وام‌های خارج از کشور چین به سمت کشورهایی می‌رفت که مشکل بدهی داشتند. تا سال ۲۰۲۰، این رقم به ۶۰ درصد افزایش یافت. این رشد منعکس کننده تشدید عملیات «نجات مالی» پکن و کناره‌گیری از سرمایه‌گذاری زیرساختی و به طور مشخص کمپین «یک کمربند، یک جاده» این کشور است.

بیشتر این وام‌ها در پنج سال آخر این مطالعه، یعنی از سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ داده شده است.

از مجموع ۲۴۰ میلیارد دلار وام‌های «نجات مالی»، ۱۷۰ میلیارد دلار از شبکه سوآپ بانک خلق چین، به معنی توافقات بین بانک‌های مرکزی برای مبادله ارز به دست آمده است.

۷۰ میلیارد دلار دیگر توسط بانک‌ها و شرکت‌های دولتی چین از جمله شرکت‌های نفت و گاز وام داده شده است. این گزارش نشان می‌دهد که اکثر کشورهایی که از این خطوط سوآپ بانک خلق چین استفاده کرده‌اند در بحران مالی عمیقی قرار داشته‌اند. بخشی از این مشکلات با همه‌گیری کووید-۱۹ تشدید شده است.

به عنوان مثال، آرژانتین در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ پس از ده‌ها سال مبارزه با بدهی ملی خود، نکول کرد. در همین حال، پاکستان با کاهش ذخایر ارز خارجی‌، شاهد سقوط ارزش ارز خود بود.

اما کمک‌های مالی چین ارزان نیست. نرخ بهره وام‌های بانک خلق چین ۵ درصد است. در حالی که نرخ بهره «وام‌های نجات مالی» صندوق بین‌المللی ۲ درصد است.

بیشتر وام‌ها به کشورهای با درآمد متوسط داده می‌شود که برای بخش بانکی چین مهم‌تر تلقی می‌شوند. در عین حال برای کشورهای کم‌درآمد که منابعی در اختیار ندارند، پیشنهاد تجدید ساختار بدهی داده شده است.

پکن در تلاش است تا بانک‌های خود را نجات دهد. کارمن راینهارت، یکی از نویسندگان این مطالعه می‌گوید: «پکن در نهایت به دنبال نجات بانک‌های خود است. به همین دلیل است که وارد تجارت مخاطره‌آمیز وام‌های بین‌المللی نجات مالی شده است.»

ابتکار یک کمربند یک جاده
پکن در طول یک دهه، برای ابتکار «یک کمربند یک جاده» میلیاردها دلار در پروژه‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری کرده است: آسفالت کردن بزرگراه‌ها از پاپوآگینه‌نو تا کنیا؛ ساخت بنادر از سریلانکا تا غرب آفریقا و تامین زیرساخت‌های برق و مخابرات برای مردم از آمریکای لاتین تا آسیای جنوب شرقی.

این ابتکار اولین بار در سال ۲۰۱۳ در زمان شی جینپینگ، رهبر چین اعلام شد.

براساس گزارش شورای روابط خارجی، یک اندیشکده آمریکایی، تا مارس ۲۰۲۱، ۱۳۹ کشور در این پروژه ثبت نام کرده بودند که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد.

سرمایه‌گذاری برای ابتکار «یک کمربند یک جاده» به یک تریلیون دلار رسیده است. اما کمبود بودجه و عقب نشینی‌های سیاسی، برخی از پروژه‌های خاص را متوقف کرده است. بخشی دیگر از این پروژه هم به دلیل حوادث زیست محیطی، رسوایی‌ها و تخلفات کارگری آسیب دیده است.

علاوه بر این، نگرانی عمومی در برخی از کشورها در مورد مسایلی مانند بدهی مازاد و نفوذ چین وجود دارد. اتهاماتی مطرح می‌شود که ابتکار «یک کمربند یک جاده» یک «تله بدهی» گسترده است که برای کنترل زیرساخت‌های محلی طراحی شده است. البته این فرضیه توسط تعداد زیادی از اقتصاددانان رد شده است.

در ژانویه، «کین گانگ»، وزیر امور خارجه چین، اتهامات چین درباره ایجاد «تله بدهی» در آفریقا که دریافت کننده اصلی سرمایه گذاری‌های مربوط به ابتکار «یک کمربند یک جاده» است را رد کرد.

آقای کین در اوایل ماه جاری بار دیگر از این پروژه دفاع کرد آن را «خیر عمومی» خواند.