دویچه وله: طبق اصلاحاتی که پارلمان مالزی به تصویب رساند مجازات الزامی اعدام در این کشور لغو شده و برای تنبیه مجرمان از مجازاتهای جایگزین استفاده خواهد شد. به گفته یک مقام دولتی اعدام، عامل بازدارنده مؤثری در ارتکاب جرم نبوده است.
پارلمان مالزی روز دوشنبه (سوم آوریل/۱۴ فرودین) اصلاحات قانونی گسترده‌ا‌ی را با هدف حذف مجازات الزامی اعدام، کاهش تعداد جرایم مستحق مجازات اعدام و همچنین لغو مجازاتهای حبس ابد تصویب کرد. طبق اصلاحات تصویب شده، شلاق و حبس بین ۳۰ تا ۴۰ سال به عنوان مجازاتهای جایگزین اعدام در نظر گرفته شده‌اند. مجازات حبس ابد که طبق قوانین مالزی به عنوان یک دوره ثابت ۳۰ ساله تعریف شده است، به قوت خود باقی خواهد ماند.
طبق مصوبه روز دوشنبه پارلمان این کشور مجازات اعدام به عنوان گزینه‌ای برای شماری از جرایم سنگین که منجر به مرگ نمی‌شوند، نظیر حمل و قاچاق سلاح گرم و آدم‌ربایی، حذف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز معاون وزیر دادگستری مالزی اعدام را "مجازاتی غیرقابل بازگشت" توصیف کرده و گفت این مجازات عامل بازدارنده مؤثری برای پیشگیری از ارتکاب جرم نبوده است. رام کالپال سینگ در نشست مجلس به هنگام جمع‌بندی این لایحه گفت: «مجازات اعدام نتایجی را که قرار بود به همراه داشته باشد، در بر نداشت.»
دولت مالزی در سال ۲۰۱۸ اجرای مجازات اعدام در این کشور را لغو و اعلام کرد تا زمانی که قانونی جدید در پارلمان در این رابطه به تصویب نرسد، اجرای تمامی احکام اعدام متوقف خواهند شد. این خبر با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری روبرو شد اما فشارهای احزاب مخالف سبب شدند تا یک سال بعد دولت تسلیم شده و اعلام کند مجازات اعدام را حفظ خواهد کرد. با این حال دولت مالزی به دادگاه‌ها این اجازه را داد تا مجازات اعدام را با صلاحدید خود به مجازاتهای جایگزین تبدیل کنند.
اصلاحات جدید تصویب شده در مورد ۳۴ جرم از جمله قاچاق مواد مخدر و قتل که در حال حاضر در مالزی مجازات اعدام دارند، اعمال خواهند شد. اعدام در ۱۱ مورد از این جرائم به عنوان مجازات الزامی وضع شده است.
اقدام مالزی برای حذف مجازات اعدام در حالی است که برخی از همسایگان این کشور استفاده از این مجازات را افزایش داده‌اند. سال گذشته طبق آمارهای دولتی ۱۱ نفر در سنگاپور اعدام شدند. در میانمار نیز برای نخستین بار پس از چند دهه چهار فعال دموکراسی‌خواه در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند.
