پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : شورای عالی نظامی ترکیه دستور بازنشستگی تعدادی از ژنرال های ارتش این کشور که در حال حاضر به جرم طراحی کودتا علیه این دولت تحت کنترل هستند، را صادر کرد. تصمیمی که امروز به تایید عبدالله گل رییس جمهوری این کشور رسید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای عالی نظامی ترکیه (یاس) به طور رسمی با اعلام این خبر که پنجاه و پنج تن از ژنرال ها و دریاسالارهای ترکیه باید بازنشسته شوند علت این امر را نبود موقعیت خالی در پست آنها و در یک مورد نیز رسیدن به سن بازنشستگی در روز ابتدایی ماه سپتامبر بیان کرده است.
بنابر این گزارش، 37 تن از ژنرال ها و دریاسالارهایی که باید طبق دستور ارتش ترکیه بازنشسته شوند، کسانی هستند که هم اکنون در بازداشت به سر میبرند، بازداشت هایی که اتهام آنها تلاش برای سرنگونی دولت به نخست وزیری رجب طیب اردوغان است.
در پی به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سالهای ابتدایی سال 2000 صدها مظنون شامل چندین نظامی برجسته بازنشسته به طور جداگانه مورد محاکمه قرار گرفته اند که اتهام تمامی آنها تلاش برای سرنگونی دولت اسلامگرای ترکیه بوده است.
لازم به ذکر است ارتش ترکیه که خود را محافظ اصول سکولار ترکیه میداند از سال 1960 تاکنون سه بار علیه سه دولت ترکیه کودتا، در سالهای 1960،1971 و 1980 دولت های ترکیه را ساقط کرد. همچنین ارتش این کشور در سال 1977 با اعمال فشار توانست دولت نجم الدین اربکان اسلامگرا را در ترکیه وادار به کناره گیری از قدرت کند.
اما برخی از کارشناسان و سیاست مداران ترک از احزاب اپوزسیون این کشور، این اقدام حزب اعتدال و توسعه را تلاش برای افزایش قدرت و نفوذ این حزب اسلامگرا در سپهر سیاسی ترکیه عنوان میکنند.
در همین رابطه «فیکرت بیلا» از روزنامه نگاران برجسته ترکیه در این رابطه عنوان کرده است: چیزی که ما شاهد آن هستیم این است که خواست و اراده دولت در این زمینه جاری شده است. برخی از ژنرال های دستگیر شده امکان دارد آزاد شوند، علیرغم برگزاری دادگاه های علنی این تصمیم نشان میدهد که آنها از کار برکنار شده اند پیش از اینکه تصمیمی در مورد پرونده آنها اتخاذ شود.»
از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است در بسیاری از محافل سیاسی این برداشت وجود دارد که دادگاه های برگزار شده برای فرماندهان نظامی ترکیه تلاشی است از سوی دولت حزب عدالت و توسعه برای کاهش نفوذ سیاسی نظامیان در این کشور.
در همین راستا سال گذشته رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه به نشانه اعتراض به بازداشت نظامیان استعفا داد و حزب عدالت و توسعه را مورد نقد قرار داد و برگزاری های دادگاه ها را آمیخته با انگیزه های سیاسی دانست.
این در حالی است که علاوه بر نظامیان و به خصوص نظامیان بلندپایه در ترکیه، روزنامه نگاران و وکلای بسیاری نیز در میان زندانیان ترکیه با اتهام مشابه به چشم میخورند.
نکته قابل توجه این که با بالاگرفتن درگیری ها در سوریه و احتمال بروز ناآرامی و درگیری مرزی بین ترکیه و سوریه و حتی کردهای حزب پ ک ک در این کشور، برخی از کارشناسان ترک، از آسیب وارد آمدن به توانایی های دفاعی ترکیه در پی بازداشت و بازنشستگی تعداد زیادی از فرماندهان عالی رتبه ابراز نگرانی کرده اند.
در همین چهارچوب «یاس» یا همان شورای عالی نظامی ترکیه فرمانده ارتش دوم این کشور را نیز تغییر داد. ارتش دوم ترکیه مسوول دفاع و مقابله در مقابل حملات احتمالی از سوی کشورهای ایران، سوریه و عراق را برعهده دارد.
لازم به ذکر است تعداد زیادی از فرماندهان نظامی متهم به این هستند که قصد داشته اند با بمبگذاری در مساجد استانبول از جمله مسجد ایاصوفیه یکی از معروفترین مساجد جهان اسلام و به راه انداختن جنگ با یونان زمینه به دست گرفتن قدرت کامل سیاسی در این کشور را فراهم کنند.
