خبرآنلاین: سازمان خصوصی سازی در بیانیه‌ای که روز گذشته رئیس این سازمان وعده انتشارش را داده بود، به موضوعات مربوط به مدیریت استقلال پرداخت و در یادداشتی نسبتا طولانی این موضوع را مورد بررسی قرار داد:
به منظور بررسی موضوع پرداخت چک های ادعایی آقای فتح الله زاده در برنامه فوتبال برتر روز دوشنبه 14/1/1402، هیات بازرسی مالی سازمان خصوصی سازی، در تاریخ 15/1/1402 حدود هفت ساعت در باشگاه استقلال مستقر و اسناد مالی مرتبط را بررسی کردند که نتیجه این بررسی به شرح زیر به اطلاع عموم مردم می رسد. لازم به یادآوری است که سرخابی ها متاسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضا واحد مالی و ذیحسابی هم اصلا یا بطور کامل در جریان قرار نمی گرفته ، مناسبات غلط و بعضا ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن و یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف، آن بدهی را پرداخت نموده است.
اول - در تاریخ 20/7/1401، چهار روز پیش از انتصاب آقای فتح الله زاده، شش فقره چک مربوط به سال های 1391 و 1392، از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح الله) برگشت زده می شود. پس از انتصاب ایشان در تاریخ 24/07/1401 به سمت مدیرعاملی، هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ 1/8/1401، در بند شش صورتجلسه، مقرر می کند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) به شماره های 886191 ، 180916، 184687، 180937، 180938، 180939، 180940 و 887743 جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام می دهد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چک ها رفع سوء اثر گردد. هیات مدیره باشگاه در تاریخ 13/9/1401، این مصوبه را اصلاح نموده و صرفا به پنج فقره چک از این هشت فقره چک، جمعا به مبلغ 500 میلیون تومان، اشاره می کند و مقرر می دارد که با صحبت آقای فتح الله زاده با طلبکاران، 5 میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت گردد و این پنج میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ 13/9/1401 و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ 29/9/1401 به آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیات مدیره فوق الذکر از رقم 6 میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم 5 میلیارد تومان برای 500 میلیون چک برگشتی، هیچ گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیات مدیره می باشد.
