تهدید «فروپاشی روانی اروپا»

واحد مرکزی خبر نوشت:

نخست وزیر ایتالیا ضمن تیره و تاریک توصیف کردن آینده اروپا در مورد تهدید «فروپاشی روانی اروپا» هشدار داد.

ماریو مونتی در گفتگوی اختصاصی امروز خود با هفته نامه آلمانی اشپیگل از اینکه بحران منطقه یورو به بمبی برای اروپا تبدیل شود، ابراز نگرانی کرد.

نخست وزیر شصت و هشت ساله ایتالیا با اشاره به اینکه تنشهایی که در طی سالهای اخیر بر منطقه یورو وارد شده است از یک روند رو به حرکت «فروپاشی روانی اروپا» حکایت دارد، خاطر نشان کرد: چنانچه «یورو» به عاملی برای گسست اروپا تبدیل شود، پایه های این طرح اروپایی نیز مضمحل خواهد شد.

مونتی پنج شنبه گذشته در یک بیانیه مطبوعاتی از موضع اخیر ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در حمایت از ثبات یورو استقبال و قدردانی کرده بود. البته مونتی نیز همانند دراگی بر این باور است که بازار اوراق قرضه دولتی در منطقه یورو مدتها است که بشدت آشفته و متلاطم است. مونتی در بیانیه خود بر حل زود هنگام این مشکل، تاکید کرده بود.

اشپیگل با اعلام اینکه طرح دراگی همزمان با انتقاد بخشی از سیاستمداران آلمانی روبرو شده است، اضافه کرد: بعنوان مثال الکساندر دوبرینت، دبیرکل حزب سوسیال مسیحی پارلمان ملی آلمان (بوندس تاگ)، ماریو مونتی را به سوء استفاده از بانک مرکزی اروپا در ارتباط با تامین منافع ایتالیا متهم کرد. دوبرینت در اینباره اظهار داشته بود: مشخص است که زمانی که ایتالیا دراگی را تحت فشار قرار می دهد، بحث خرید اوراق قرضه دولت ایتالیا از سوی بانک مرکزی اروپا نیز جدیت پیدا می کند. ماریو مونتی در ادامه گفتگو با هفته نامه اشپیگل، به روسای دولتهای اروپایی توصیه کرد در برابر تصمیمات پارلمان های ملی شان به فکر حفظ آزادی عمل خود نیز باشند. وی در این باره تاکید کرد: اگر دولتهای اروپایی بدون حفظ یک فضای مذاکراتی برای خویش، بطور کامل خود را به تصمیمات پارلمان های ملی اشان متعهد بدانند، جدایی و گسست اروپا محتمل تر از یک تعامل نزدیک خواهد بود.

اشپیگل با یادآوری اینکه مونتی از نوامبر گذشته با تشکیل یک کابینه تکنوکرات از حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان ایتالیا برخوردار است، نوشت: به همین خاطر است که وقتی از لزوم اصلاحات اقتصادی، بسته های ریاضتی و همینطور نجات مالی یورو در این دولت صحبت می شود، اقتصاددانان ایتالیایی نیز به حمایت از دولت مونتی می پردازند. نخست وزیر ایتالیا طی هفته های گذشته، بطور ملموس از سیاستهای اقتصادی آلمان در ارتباط با چتر نجات مالی یورو فاصله گرفته است که یکی از آنها درخواست صدور مجوزهای بانکی برای استمرار سازمان ساز و کار ثبات مالی یورو است.