روزنامه اصولگرای خراسان نوشت: تازهترین گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار، از افزایش ۰.۳ واحد نرخ بیکاری در زمستان گذشته و رسیدن آن به ۹.۷ درصد حکایت دارد. این آمارها همچنین از ایجاد اشتغال خالص ۲۶۲ هزار نفری در زمستان گذشته خبر میدهد.
تازهترین دادههای مرکز آمار از وضعیت شاخصهای بازار کار نشان میدهد که در زمستان سال گذشته، بیش از ۷۳۵ هزار نفر به جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور اضافه شده اند. از این تعداد بیش از ۳۷۹ هزار نفر وارد بازار کار (به صورت شاغل یا غیر شاغل) شده و بیش از ۳۵۶ هزار نفر غیرفعال بوده اند.
چگونگی رشد نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۲۶۲ هزار نفری خالص اشتغال
با این اوصاف، این یافتهها نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی یعنی نسبت جمعیت فعال (مجموع شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار، در زمستان ۱۴۰۱، ۰.۱ واحد درصد بیشتر از رقم مذکور در زمستان ۱۴۰۰ شده است.
با این حال، بررسی نسبت اشتغال نشان میدهد که این نسبت به عنوان نسبت جمعیت شاغل به جمعیت در سن کار در مقایسه دو زمستان گذشته تغییری نکرده و در رقم ۳۶.۶ درصد باقی مانده است. به طوری که همزمان با افزایش جمعیت در سن کار، میزان اشتغال نیز بیش از ۲۶۲ هزار نفر افزایش یافته و تعداد شاغلان از حدود ۲۳ میلیون و ۱۷۴ هزار نفر به حدود ۲۳ میلیون و ۴۳۶ هزار نفر رسیده است.
از مقایسه دو بند قبل میتوان نتیجه گرفت که حاصل افزایش ۰.۱ درصدی در نرخ مشارکت و نیز ثابت ماندن نسبت اشتغال، افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری بوده است.
این مدعا را بخش دیگر دادههای مرکز آمار ایران تایید میکند. بر این اساس، مشاهده میشود که تعداد بیکاران در زمستان امسال در حالی به حدود ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار نفر رسیده که این رقم در زمستان سال گذشته در حدود ۲ میلیون و ۴۰۹ هزار نفر بوده است.
به عبارت دیگر در مقایسه بین دو بازه زمانی یادشده، تعداد بیکاران حدود ۱۱۷ هزار نفر افزایش یافته است. به موازات، نرخ بیکاری نیز که حاصل نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) است از ۹.۴ به ۹.۷ افزایش یافت.
رشد سهم اشتغال خدمات در مقابل عقبگرد سهم اشتغال صنعت و کشاورزی بررسی تغییرات اشغال بخشهای اقتصادی در زمستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان دهنده این است که از تعداد شاغلان بخش کشاورزی کاسته شده و در مقابل به تعداد شاغلان بخشهای صنعت و خدمات افزوده شده است. با وجود این، سهم این بخشها از کل اشتغال کشور به گونهای متفاوت تغییر کرده است. به طوری که از سهم هر دو بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب به میزان ۱.۵ و ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته و به سهم بخش خدمات ۱.۸ واحد درصد افزوده شده است.
کاهش سهم اشتغال ناقص
اشتغال ناقص یکی از عارضههای منفی بازار کار را شکل میدهد و به این معناست که بخشی از جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی نظیر فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و... کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند.
در این زمینه، بررسی شاغلانی که وضعیت این چنینی در بازار کار داشته اند در زمستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان میدهد که سهم و همین طور تعداد این افراد شاغل در بازار کار به ترتیب به میزان ۱.۲ واحد درصد و نیز ۲۵۷ هزار نفر کاهش یافته است.
طبق این دادهها سهم اشتغال ناقص در زمستان گذشته ۹.۵ درصد و تعداد شاغلان در این بخش ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار نفر بوده است.
یک میلیون شغل جدید یا ۲۶۲ هزار اشتغال خالص جدید؟
وعده ایجاد یک میلیون شغل فقط به دولت سیزدهم برنمی گردد و دست کم دولتهای ۲ رئیس جمهور قبلی نیز چنین وعدههایی را داده اند، اما در عمل خالص ایجاد اشتغال همیشه کمتر از رقم هدف گذاری شده، بوده است.
چنان که جدول نشان میدهد از زمستان سال ۹۶ تا انتهای سال گذشته هر سال تعداد شاغلان حداکثر ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. حتی در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل وقوع کرونا، سطح اشتغال کمتر از سالهای قبل و بعد بوده است.
نکتهای که در این جا باید توجه داشت این است که اساسا سامانه وزارت کار برای ثبت اشتغال اگرچه کارکردهایی دارد، ولی نباید ملاک اصلی تحولات بازار اشتغال قرار گیرد، چنان که اکنون برخی مقامات دولت با استناد به آن سامانه و ثبت کد ملی شاغلان جدید از تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل طی یک سال اخیر خبر میدهند. این در حالی است که سامانه مذکور صرفا میتواند تعداد شغلهای جدید را نشان دهد و مشاغل از دست رفته در دیگر فعالیتها را نشان نمیدهد.
این در حالی است که مرکز آمار به عنوان مرجع تخصصی حوزه آمار، خالص اشتغال، تعداد شاغلان و تعداد بیکاران را نشان میدهد و آن چه گزارش نیروی کار زمستان ۱۴۰۱ این مرکز نشان میدهد در فاصله یک ساله زمستان ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱ در مجموع ۲۶۲ هزارو ۷۱۶ نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است؛ لذا این آمار به این معنی است که با فرض ایجاد یک میلیون شغل جدید، حدود ۷۴۰ هزار شغل نیز از دست رفته است.
در نهایت به نظر میرسد مسئولان دولت باید از تجربه غلط دولتهای قبل در وعده اشتغال و استناد به آمار وزارت کار اجتناب کنند و تحولات بازار کار را با آمار مرکز آمار بسنجند.