ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این رقم از تمام سال‌های دولت گذشته بیشتر است.
سوال زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس درباره دلایل حذف ارز ترجیحی و نحوه نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات، از سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دستور کار جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال و با یادآوری اینکه در پیش از این در پاسخ به سوال آقای ایزدخواه مبنی بر فروش اموال مازاد بانک ها، به نمایندگان وعده داده بودم که در همین دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانکها را واگذار کنیم، اظهار داشت: امروز اعلام می‌کنم که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانکها را تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
خاندوزی با بیان اینکه این میزان واگذاری مربوط به بازه زمانی ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه بوده و بیش از رقم ۵۴ هزار میلیارد تومانی است که در دولت قبل واگذاری اموال بانکها انجام شده است، اظهار داشت:در سال ۱۴۰۲ برای اینکه بانکها را مکلف شوند از داشتن دارایی های مازاد و بنگاه‌داری های مازاد دست بردارند، برنامه‌ای تدوین شد و بنابراین پیش بینی می شود این رقم امسال بیش از سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
حذف ارز ترجیحی تکلیف بر زمین مانده بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به ارایه توضیحاتی درباره سوال الهیان درباره حذف ارز ترجیحی پرداخت و این نکته را گفت که ابعاد طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار بزرگ و تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین باقی مانده بود.
خاندوزی ادامه داد: دولت سیزدهم تلاش کرد از طریق اعطای یارانه حداکثری به حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور، اعمال تبعیض عادلانه بین سه دهک ضعیف با سایر اقشار، طرح را بدون تنش اجتماعی در ۶ ماه ماه نخست سال گذشته به پیش ببرد و حتی آقای رئیس جمهور در رسانه ملی اقدامات اقناعی برای جامعه انجام داد.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه برداشتن آوار ناشی از کاهش قدرت خرید مردم که از سال ۹۷ تا امروز ادامه دارد، به دلیل بی عملی‌های سال های گذشته است، گفت: در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که برای اجرای و پیاده سازی ارز ۴۲۰۰ تومانی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مسوولیت این کار را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد و این سازمان طرحی را در ابتدای سال گذشته به دولت واگذار کرد مبنی بر اینکه در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه انجام شود.
خاندوزی یادآور شد: فرماندهی این موضوع به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس جمهور سپرده شد تا مسئله تنظیم بازار اقتصادی را در تامین نظارت کند. در ذیل ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار داشت که پیشنهاد را کالا به کالا در ستاد تنظیم ارائه می‌کردند.
