در پی انتشار برخی گزارش‌ها از تخلفات پروژه نیمه کاره کیش مال، اخبار رسیده به خبرنگار انتخاب، ابعاد جدیدی از این موضوع را برملا کرده است.

عدم وجود پروانه ساختمانی معتبر 

به گزارش انتخاب، مطابق قانون، هرگونه ساخت و ساز در حریم شهرها باید با اجازه شهرداری و یا اداره شهرسازی در جزیره کیش به انجام برسد و بدون داشتن پروانه ساختمانی معتبر حتی اجازه احداث و تکمیل اعیانی های کوچک جهت سکونت به اشخاص داده نمی شود.

با این حال، اخبار دریافتی نشان می‌دهد خریدار پروژه کیش مال، بدون آنکه پروانه ساختمانی معتبر داشته باشد، چندین سال است به صورت غیر قانونی این پروژه را با تظاهر به ساخت و ساز، در تصرف دارد.

عجیب آنکه هیچ مرجعی نیز توان و البته انگیزه جلوگیری از اقدامات غیرقانونی خریدار این پروژه را نداشته و خریدار پروژه نیز به هیچ مرجعی پاسخگو نیست.

عدم رعایت موارد ایمنی و استفاده از مصالح نامرغوب

از آنجا که پروژه کیش مال فاقد مجوز معتبر ساخت است، به همین دلیل نظارت منظم و لازم توسط متولیان امر در این پروژه انجام نشده. در نتیجه، موارد ایمنی در ساخت این مجتمع رعایت نشده و علاوه بر آن مصالح نامرغوب در ساخت این پروژه نیمه کاره استفاده شده است.

عدم وجود آزمایش های فنی

اسناد رسیده نشان می دهد در پروژه نیمه کاره کیش مال الزامات قانونی و شهرسازی از جمله آزمایش بتن و بازرسی و تست جوش های اسکلت فلزی و نظارت ناظر ساختمان انجام نشده است.

بعید است این پروژه به بهره برداری برسد اما با فرض ساخت و بهره برداری احتمالی از این مجتمع، طبعا عده ای کثیری از مردم در آن محل تردد خواهند داشت و بیم وقوع فاجعه ای مانند آنچه در متروپل آبادان به وقوع پیوست، بسیار قوی و محتمل خواهد بود.

افزایش طبقات به صورت غیرقانونی

علاوه بر تخلفات فوق خریدار پروژه نیمه کاره کیش مال، بدون اخذ مجوز و بدون پرداخت عوارض و هزینه های مربوطه، به صورت خودسرانه یک طبقه تجاری به متراژ حدود ۲۰ هزار مترمربع به طبقات این مجتمع نیمه کاره افزوده است.

با این وجود، حتی اداره شهرسازی کیش نیز نتوانسته است مانع تخلفات این پروژه شود.

عدم پرداخت بدهی های مربوط به عوارض و بهای زمین

برخلاف رویه شرکت عمران، آب و خدمات جزیره کیش (شهرسازی) که عوارض و بدهی های مربوطه را در هر پروژه به نرخ روز دریافت می کند، خریدار کیش مال تا کنون بدهی های خود از جمله بهای ناچیز ثمن قرارداد و عوارض مربوط به سالیان گذشته را پرداخت نکرده است.

منابع خبری می گویند حتی تلاش اداره شهرسازی کیش و سازمان منطقه آزاد کیش برای وصول حقوق بیت المال از خریدار این پروژه، به نتیجه نرسیده است.

اخذ توصیه نامه توسط خریدار پروژه 

بر اساس اخبار دریافتی و اسنادی که به دست خبرنگار ما رسیده، خریدار پروژه کیش مال در سالیان گذشته با تاثیر بر مراجع مختلف و با مکاتبه مستقیم با برخی مراجع قضایی و طرح ادعای کارآفرینی و ایجاد اشتغال در این پروژه نافرجام توانسته است دستوراتی اخذ کند که بدون مجوز قانونی و بدون پرداخت حقوق بیت المال در پروژه مذکور تصرف و فعالیت کند.

در واقع خریدار پروژه از این طریق، قانون و ضوابط شهرسازی و اداره مناطق آزاد تجاری را دور زده است.

پیش فروش غیرقانونی

بر اساس اعلام خریدار پروژه نیمه کاره کیش مال، طی سالیان گذشته تا کنون حدود 76 درصد واحدهای موهوم این پروژه به مردم فروخته و در سالیان گذشته هزاران میلیارد از پیش خریداران دریافت شده است.

عجیب آنکه این واحدها هنوز نیز در حال فروش به خریداران هستند؛ خریدارانی که از اصل ماجرا بی‌خبرند و نمی‌دانند سرنوشت پروژه چه خواهد شد.

این پیش فروش ها در حالی است که مطابق قانون و قرارداد منعقدشده، خریدار این پروژه حق پیش فروش واحدها را نداشته است.

با توجه به حجم وسیع تخلفات این پروژه نیمه کاره، جای تامل است که چه قدرت فراقانونی در پشت پرده از خریدار این پروژه حمایت می کند؟ 

خریدار این پروژه در مصاحبه های اخیر خود از جمله در مصاحبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری که در نشریات محلی از جمله در روزنامه اخبار کیش منعکس شده، به نوعی به نفوذ و قدرت فراقانونی در این پروژه اذعان کرده. با توجه به این موضوع و شواهد و ابهامات موجود، به نظر می‌رسد ورود نهادهای نظارتی و بازرسی و مدعی العموم برای کشف پشت پرده تخلفات گسترده این پروژه و احیای حقوق بیت المال ضروری باشد.