ایرنا: بیش از ۵۰۰ هزار نفر عصر یکشنبه در مرکز شهر ورشو در یک تظاهرات بزرگ علیه حزب قانون و عدالت (PIS) حزب حاکم لهستان راهپیمایی کردند.
به گزارش پولیتیکو، این راهپیمایی توسط حزب پلتفرم مدنی (PO) به رهبری دونالد تاسک نخست‌وزیر سابق لهستان و رئیس سابق شورای اروپا در راستای تلاش برای شکست دادن حزب قانون و عدالت در انتخاباتی که اواخر سال جاری برگزار خواهد شد، برگزار شد.
تاسک خطاب به جمعیتی که میدان قلعه ورشو را پر کرده بود، گفت: همه شما اینجا هستید زیرا فقط باور کرده‌اید که ما می‌توانیم برنده شویم.
رهبر حزب پلتفرم مدنی لهستان، افزود: امروز به شما متعهد می‌شوم که ما در این انتخابات پیروز خواهیم شد و حزب حاکم را پاسخگو خواهیم کرد.
به نوشته پولیتیکو شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی پرچم‌های سفید و قرمز و پلاکاردهای ضد دولتی از جمله پرچم‌های معروف محلی با هشت ستاره، که علامت لهستانی ضد حزب قانون و عدالت است را در دست داشتند.
این تظاهرات که به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین تظاهرات سیاسی در لهستان در دهه‌های اخیر باشد، تنها چند روز پس از آن برگزار شد که آندری دودا رئیس‌جمهور دوستدار حزب قانون و عدالت، قانون بحث‌برانگیز تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی نفوذ روسیه بر امنیت لهستان را امضا کرد.
به نوشته پولیتیکو این کمیسیون دارای اختیارات گسترده‌ای خواهد بود از جمله محرومیت ۱۰ ساله از تصدی مناصب دولتی برای اشخاصی که مشخص شود تحت سیطره روسیه تصمیمات سیاسی می‌گیرند.
اپوزیسیون لهستان گفته است که تحریم‌های پیشنهادی کمیسیون ویژه می‌تواند برای حذف تاسک از سیاست تحت اتهامات واهی مورد استفاده قرار گیرد.
پس از بالا گرفتن اعتراضات در لهستان نسبت به قانون بحث‌برانگیز تشکیل کمیسیون ویژه که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز مورد انتقاد قرار گرفت، آندری دودا رئیس جمهور لهستان به سمت کاهش اختیارات کمیسیون حرکت کرده اما این امر مستلزم رأی مجلس این کشور است.
لهستان در حال آماده شدن برای انتخاباتی است که قرار است پائیز امسال برگزار شود. طبق نظرسنجی پولیتیکو، پلتفرم مدنی تاسک در حال حاضر پس از حزب قانون و عدالت قرار دارد اما حزب حاکم (قانون و عدالت) از حمایت کافی برای تضمین اکثریت در مجلس آینده برخوردار نیست.
نظرسنجی‌های انجام شده مشخص کرده است که جایگاه حزب قانون و عدالت در سال ۲۰۲۳ در پی تورم دو رقمی و رکود اقتصادی ضعیف شده است.
انتظار می‌رود که تورم و رکود اقتصادی در اواخر سال جاری کاهش پیدا کنند و احتمالاً به حزب حاکم لهستان (قانون و عدالت) شانس بیشتری برای پیشی گرفتن از مخالفان و کسب قدرت برای سومین دوره متوالی در این کشور را فراهم کند.
