پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
احمد اثنیعشری، کارشناس
ارشد صنعت - این روزها برخی مکتب نرفتهها، عالم اقتصادی شده و برای صنعت
مظلوم کشور نسخه اقتصادی پیچیده و یا اظهارنظرهای کارشناسی مینمایند.
این در حالی است که این
اظهارنظر نه تنها دردی از مشکلات مدیران صنعت را کاهش نمیدهد و مرهمی بر
زخم آنان نیست، بلکه نمکی بر زخم آنان است.
مدیر صنعت ما امروز با عوامل
محیطی متعددی در چالش است که هیچ نقشی در ایجاد، کنترل و بهبود آن ندارد.
عواملی همچون نرخ تورم، سود بالای بانکی، رشد کند اقتصادی، رشد نقدینگی
سرگردان، واردات بیرویه دهها میلیارد دلار طرح ناتمام، اقتصاد متکی به
نفت، بیکاری فزاینده، بروکراسی شدید اداری و... مسایلی نیستند که صنعت در
پدید آمدن، توسعه و یا حذف آنها بتواند نقش داشته باشد.
این روزها
صنعتگران و کارآفرینان از تحمل تحریمهای داخلی کلافه هستند، در حالیکه طبق
ماده7 قانون بودجه امسال، 11وزارتخانه و سازمان مرتبط شامل
وزارتخانههای نفت، اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی،
سازمانهای مالیاتی و ثبت اسناد به همراه بانک مرکزی و بانکها ملزم به توجه
ویژه به مسأله تولید ملی و حمایت از سرمایه کار ایرانی شدهاند.
از
اینرو به نظر میرسد، با گذشت بیش از چهار ماه از سال اقدام عملی مناسبی
برای حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی مشاهده نمیشود. اکنون که برخی
دولتمردان سرخورده از ناتوانی در تحقق وعدههای خود شدهاند؛ به دنبال
فرافکنی بوده و مقصر را کارآفرینان و مدیران صنعتی میدانند.
به هر حال
آنچه اکنون صنعت و اقتصاد میخواهد، اجرای بدون کم و کاست قانون بهبود
مستمر فضای کسب و کار است و اینکه باید قدرت از دولت به بخش خصوصی تفویض
شود.
آنچه امروز صنعتگران میخواهند حمایت نیست، بیرون کشیدن پای دوست
از مداخلات غیرضروری و غیرمنطقی از تولید و صنعت است. صنعت نیاز به اطمینان
از سیاستهای شفاف و قابل پیشبینی افقهای اقتصادی دارد. کارآفرینان صنعتی
امروز با تحمل سختیهای فراوان و کار طاقتفرسا بنگاه اقتصادی را سرپا نگه
داشتهاند.
در این راستا آنچه مهم است، فرهنگسازی برای ارزشگذاری به
کسب و کار و سرمایه است، از آنجایی که سرمایه و سرمایهگذار نقش مهمی برای
رونق تولید، گسترش اشتغال و ایجاد ثروت و رفاه برای جامعه دارد، باید به
گونهای شایسته مورد تکریم و حمایت واقعی قرار گیرند و از رفتارها،
حمایتهای شعاری و نمادین معمول اجتناب شود.
از سوی دیگر در حالیکه بیش
از 70درصد صنایع کشور از ظرفیت خالی بهرهبرداری ماشینآلات و امکانات خود
برخوردارند، واردات کالاهای مشابه بویژه واردات دولتی گناهی نابخشودنی
است.
