در تعيين هيأت مستقل اجراي انتخابات بايد در وهله اول مصالح نظام، آرمانهاي انقلاب اسلامي و ملي مورد توجه قرار گيرد نه منافع شخصي، گروهي، جناحي و حزبي. عماد افروغ رييس کميسيون فرهنگي مجلس هفتم در گفت‌وگو با آريا درباره اصلاح قانون انتخابات گفت:هر انسان عاقلي متوجه مي‌شود موضع‌گيري‌هاي اخير پيرامون اصلاح قانون انتخابات از چه واقعيت‌هايي حکايت دارد، واقعيتهايي که به ندرت آقايان حاضرند به آن اعتراف کنند. وي افزود: مواضع گذشته برخي از اين افراد حکايت از بي‌توجهي به اين واقعيات داشته است لذا موجب مسرت است که مواضع فعلي آنها حاکي از اعتراف ضمني به اين واقعيتهاست.

افروغ با بيان اين مطلب که اين موضع گيريها هم از داستان‌هاي عجيب و غريب سياست است، ادامه داد: در برخي مواقع ما به شکلي موضع مي‌گيريم و محکم مي‌ايستيم، پنداري که هيچ اتفاق ناگواري رخ نداده است، اما در جاهايي مواضعي اتخاذ مي‌کنيم که ديگران متوجه مي‌شوند اتفاقاتي رخ داده است. وقتي مي‌شنويم که مقامات ناظر، منادي و حامي برگزاري انتخابات توسط يک هيأت مستقل هستند خود گوياي همه چيز است و ضمن اينکه خوشحال مي‌شويم، معلوم مي‌شود که کساني که در زماني، بحث قطعيت تخلف در انتخابات را مطرح کردند درست مي‌گفتند و البته روا نبود با آنها برخورد خاصي صورت گيرد.

وي تاکيد کرد: در واقع اظهار نظرهاي اخير مشخص ‌مي کند وقايعي در انتخابات گذشته رخ داده است که هم اکنون به گونه اي سرباز زده و البته جاي خوشحالي و قدرداني از يک سو و شجاعانه طلب حلاليت، از سوي ديگر دارد. افروغ تصريح کرد: بارها گفته شد که در برابر شبهه تقلب در انتخابات روند و پاسخي اقنايي داده نشد و در برابر قطعيت تخلف در انتخابات هم با مرتکبان آن هيچ برخوردي نشد. اميدواريم ساز و کارها به گونه‌اي رقم بخورد که ديگر نه شاهد شبهه تقلب و نه شاهد شبهه و قطعيت تخلف در انتخابات باشيم که اين امر تنها با تشکيل يک هيأت مستقل و بي طرف‌امکان‌پذير است. رييس کميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان کرد: البته اين سخنان را که امروز مطرح مي‌کنم مربوط به سال 75 بنده است که يکي از گونه‌هاي قدرت اغواست و اغوا شکل ظريف، پيچيده و ناآشکار اعمال قدرت است که اعمال شونده از اعمال کننده آن چندان اطلاعي ندارد.

وي گفت:در خصوص انتخابات اين اغوا مي‌تواند در قالب يک عزل و نصب انتخاباتي، يک فضاسازي رواني و يک خدمات رفاهي، اقتصادي و امثال ذلک در هنگامه برگزاري انتخابات صورت بگيرد. حتي در خصوص انتخابات ايران مي‌تواند در قالب رد صلاحيت از سوي هيأت‌هاي اجرايي با استناد به شعارهاي انقلابي اتفاق بيفتد، کمااينکه در انتخابات مجلس نهم شاهد اين مساله بوديم که کساني رد صلاحيت شدند که متعاقبا تاييد صلاحيت شدند.بنابراين بايد جلوي اين مسائل که ظلم آشکار به حقوق شهروندي، نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي است گرفته شود.

افروغ اظهار داشت: در واقع اين رفتارها بر مقبوليت نظام اثر سوء مي‌گذارد و اعتماد عمومي‌را سلب مي‌کند، لذا ما نبايد مسائل بلندمدت نظام را فداي منفعت طلبي‌هاي روزمره و زودگذر صاحبان قدرت آنهم به نام دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي کنيم.

وي اذعان داشت: مفهوم مشروعيت و مولفه‌هاي حقانيت و مقبوليت آن در نظام جمهوري اسلامي التزام‌ها و تکاليفي را بر دوش ما مي‌گذارد که به راحتي نمي‌توان از اين مسووليتها چشم پوشي کرد، لذا اميدواريم اين هيأت مستقل شکل بگيرد و البته در شکل‌گيري آن هم باز شاهد اغوا نباشيم و چينش اعضا به گونه‌اي نباشد که آن چيزي را که مي‌خواهيم از در بيرون کنيم از پنجره وارد شود. افروغ تاکيد کرد:در تعيين اين هيأت مستقل بايد در وهله اول مصالح نظام، آرمانهاي انقلاب اسلامي و ملي مورد توجه قرار گيرد نه منافع شخصي، گروهي، جناحي و حزبي. نماينده مجلس هفتم تصريح کرد:يکي از ضروري ترين و فوري ترين اقداماتي که بايد صورت بگيرد و بحمدالله شوراي نگهبان هم موافق آن است اصلاح قانون انتخابات است و قطعا بايد اين اصلاحات براي انتخابات رياست جمهوري آماده شود.

وي افزود: به هر حال اين يک واقعيت است که ما هنوز اسير ته نشين شده‌ها و رسوبات ناشي از نحوه برگزاري و ترکش‌ها و پيامدهاي انتخابات و پس از انتخابات رياست جمهوري گذشته هستيم که بايد به مرور اين آثار و پيامدهاي ناگوار را پاک کرد و براي پاک کردن آن بايد به اقدامات مختلفي چنگ زد و اهتمام ورزيد که يکي از اين اقدامات مي‌تواند اصلاح قانون انتخابات باشد و البته ساز و کارها و اقدامات ديگري هم وجود دارد که اگر مسئولان نظام واقعا بخواهند به آن توجه کنند مي‌توان آن راهکارها را پيشنهاد داداما اگر قرار است اين صحبت‌ها و پيشنهادها ابزار هتاکي و فحاشي شود آدمي بيش‌تر ترجيح مي‌دهد لب فرو بندد و سکوت اختيار و حفظ آبرو کند.