روزنامه فرهیختگان در مطلبی با عنوان «کمیسیون گشت را برگرداند، جریمه‌ها را کم کرد» در خصوص لایحه حجاب نوشت: انتخاب موضوع در حوزه اجتماعی برای نوشتن همیشه کار سختی بوده، نه اینکه کمبودی وجود داشته باشد، بیشتر متاسفانه و کمتر خوشبختانه اجتماع درگیر مصائب متعددی و اندک امیدواری‌هایی است که تا آخر عمر یک روزنامه‌نگار در این حوزه می‌توان درباره آنها نوشت. چیزی که سختی کار را بالا می‌برد، انتخاب مهم‌ترهاست. یعنی بین انبوهی از سوژه‌ها و موضوعات سراغ مساله‌ای برویم که برای جامعه حائز اهمیت بیشتری است. نمی‌دانم روزی علم آنقدر پیشرفت می‌کند که بشود در لحظه از همه پرسید که مساله اول‌شان در فلان حوزه چیست و درباره آن بنویسیم یا نه، اما فی‌المجلس قبل از هر تحولی گمان می‌کنم در نگاه کلی در این روزها و پس و پیش از آن ماجرای حجاب ناظر به اتفاقات سال گذشته و مساله فیلترینگ و اینترنت ناظر به همیشه جزء اصلی‌ترین دغدغه‌های اجتماعی مردم ایران است. مسائلی که سیاستگذاران خصوصا در چند سال اخیر و از آن مخصوص‌تر در چند ماه و چند هفته اخیر سعی در نظام‌بخشی به آن داشته‌اند و البته خوشبینانه «نتوانستند» و در اصل نمی‌خواهند کاری کنند که مورد وفاق و نظر همه باشد. همواره مسیرهایی طی شده که یا قبل‌تر آزمونش را پس داده و مردود شده یا مسیر آزمون و خطا پیش گرفتیم و پرهزینه به هیچ توفیقی هم دست نیافتیم.
بگذارید مساله را فعلا محدودتر کنیم و اینجا از آخرین تحولات لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» بنویسیم. البته در صفحه 16 هم از آخرین تلاش‌های صیانتی‌ها و دردسرهایی که در سر دارند روایتی می‌کنیم. لایحه 70 ماده‌ای عفاف و حجاب که چند روز پیش در رسانه‌ها منتشر شد و صدای خیلی‌ها را درآورد و همان همیشگی‌ها هم حمایتش کردند، در صف بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. صفی که برخی نمایندگان سعی در کوتاه کردنش دارند و می‌خواهند ذیل اصل 85 این لایحه مورد بررسی قرار گیرد. چه خیری در دور زدن صحن و بررسی لایحه در کمیسیون وجود دارد؟ برای فهمش بد نیست به ماجرای طرح صیانت و قانون جوانی جمعیت مراجعه کنید و ببینید چه طرح‌هایی با چه وزانت و پختگی ذیل اصل 85 تصویب و وبال حاکمیت و مردم شد.
لایحه عفاف و حجاب، لایحه‌ای مملو از شبهه و ایراد، هم از منظر اهل فن حقوق و هم اجتماع، راهی خانه ملت شد تا نمایندگان مردم با شور و نظر نسبت به آینده آن تصمیم‌گیری کنند. لایحه‌ای که خود به‌تنهایی تمام شاخصه‌های بی‌میلی و توجهی جامعه نسبت به خودش را داشت، از جرایم سنگین و عجیب تا نامشخص بودن پشتوانه علمی و پژوهشی که مبنای نگارش هر طرح و لایحه‌ای است اما حالا اخبار نگران‌کننده‌تری هم به گوش می‌رسد.
آن طرح اصلی (راستش را بخواهید خودمان هم خسته شدیم از بس درباره طرح و لایحه‌ای عجیب نوشتیم و همان طرح و لایحه تازه‌به‌دوران‌رسیده، خودش دستخوش تحولات بنیادین و مدام این تغییرات تکرار شد و هربار ما مجبور به نقد چیزی شدیم که از اول بد بود، اما مدام بدتر شد و حتی دیگر نمی‌دانستیم برای مخاطب چطور مشخص کنیم که دقیقا درباره کدام ورژن از طرح یا لایحه حرف می‌زنیم، القصه اینکه بر ما ببخشید.) خود مجموعه‌ای از ایرادات و انتقادات بود، با حداقلی‌ترین امتیازات و مزیت‌ها مثل کوتاه شدن دست پلیس از مواجهه کف خیابان با مردم (یعنی مسیری که سال‌ها طی شده بود و ماحصلش ماه‌ها درگیری کف خیابان‌های کشور شد) حالا اما خبری از مجلس رسیده مبنی‌بر اینکه امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس با ایجاد تغییراتی در لایحه عفاف و حجاب علی‌رغم کاهش میزان جرایم، دوباره پای پلیس را به مساله باز کرده و این در یک جمله یعنی روز از نو، روزی از نو!
راستش را بخواهید این تحلیل‌های همیشه بین بد و بدتر، مثل انتخاب‌های این شکلی و باقی این شکلی‌ها، همه را کلافه کرده، یعنی از هرکسی درباره هر مساله‌ای سوال می‌کنیم که بین A و B در هر شان و جایگاهی کدام را انتخاب می‌کنی، با اکراه دست روی یکی می‌گذارد که در مقایسه با آن یکی فقط بدتر نیست. همین! حالا ماجرای لایحه عفاف و حجاب هم این‌طور شده، این همه تحلیل و بررسی و کشف ایراد و انتقاد و ارائه پیشنهاد، سر آخر به جای اینکه آن قبلی را سر و سامانی بدهند، یک چیزی هم رویش گذاشتند و بد را بدتر کردند. نگفته هم نماند که آنقدر آش مواجهه قانونی با بی‌عفتی در جامعه را شور کردند که یکی از نویسندگان و چهره‌های اصلی لایحه نخست هم آن را گردن نمی‌گیرد و به دستکاری‌های مجلس هم منتقد است.
از من اگر سوال کنند، اولین مطالبه‌ام این است که مدعیان بی‌واسطه با مردم و منتقدان پشت یک میز بنشینند شاید فهمیدیم چه در سر مدافعان لوایح موجود می‌گذرد، بعد از آن هم محض رضای خدا پشتوانه پژوهشی و تحقیقاتی چنین لوایح و طرح‌هایی را منتشر کند تا ببینیم این محتوای عجیب در چه سازوکار و با چه عقل و منطقی این‌طور کلمه پشت کلمه می‌نویسد و هیچ توجهی به جامعه نمی‌کند و به جای ترمیم شکاف‌های ایجادشده تیشه را به ریشه جامعه بیشتر فرو می‌برد.
محمد درویش‌زاده، رییس پژوهشکده حقوق و قانون درباره لایحه‌ی حجاب می‌گوید بر خلاف اصول قانونگذاری و قانون نویسی است که در بند ۹ از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری آمده است. اصولی همچون قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، شفافیت و عدم ابهام، ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون، جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری، ... با این شیوه لایحه نویسی نقض شده است.
