ورود چین به مغز رهبران عرب خاورمیانه؟ / تحلیل اندیشکده «چتم هاوس» را بخوانید

اندیشکده «چتم هاوس» نوشت: توافق احیای روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران که با میانجیگری چین به دست آمد، علاوه بر اینکه نشان دهنده تلاش های کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تنوع بخشیدن به اقتصادشان و انجام اصلاحات اقتصادی است، نفوذ فزاینده چین در منطقه را نیز نشان می دهد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: داستان موفقیت اقتصادی چین، برای دولت های منطقه خلیج فارس الهام بخش است. اگرچه مسیرهای تاریخی چین و این کشورها متفاوت است، ولی مدل های توسعه هر دو تا حدی متاثر از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اعتراضات گسترده مردم این کشورهاست: اعتراضات میدان تیان آنمن در سال 1989 در چین و اعتراضات بهار عربی در سال 2011 در سراسر خاورمیانه. اگرچه الگوهای توسعه منطقه ای خلیج فارس مبتنی بر ویژگی های منطقه ای و آرمان های ملی آنهاست، اما ویژگی های مشترک بسیاری با «مدل چین» دارد.

مدل چین
مدل توسعه چین ریشه در «اجماع پکن» دارد که دارای چهار مولفه کلیدی است. این مولفه ها که برای تضمین ثبات سیاسی پس از اعتراضات سال 1989 اعمال شده، عبارت است از:
اول: تمرکز بیشتر قدرت در دست دولت-حزب، مدارای کمتر با مخالفان، و تاب آوری در برابر فشارهای سیاسی خارجی.
 دوم: رویکرد توسعه ای از بالا به پایین به صلح و ثبات که بر حقوق جمعی و امنیت جامعه به عنوان یک کل تمرکز دارد.
سوم: ایجاد رونق اقتصادی، مشاغل بیشتر و استانداردهای زندگی بهتر برای ریشه کن کردن نارضایتی عمومی.
  چهارم: یک ایدئولوژی ناسیونالیستی تهاجمی که در دوره حکومت شی جین پینگ بر گفتمان سیاست داخلی مسلط شده است.

سیاست پکن، حفظ و افزایش رشد اقتصادی به منظور حفظ ثبات اجتماعی و حفظ وضعیت موجود است. برنامه کشورهای عربی خلیج فارس برای تنوع بخشیدن به اقتصادشان که با هدف جلوگیری از خطرات بلندمدت ناشی از اتکای بیش از حد به سوخت های فسیلی انجام می شود، می تواند بسیاری از اصول سیاسی-اجتماعی مدل چین را اقتباس کند. اصولی نظیر دستیابی به صلح از طریق توسعه، تصمیم گیری متمرکزتر و تاب آوری بیشتر در برابر فشارهای سیاسی خارجی، از جمله مواردی است که کشورهای خلیج فارس می توانند از مدل چینی اتخاذ کنند. منطقه خلیج فارس همچنین می تواند با الگوگیری از مدل چین، گام های جدی در جهت پایان دادن به سیستم رانتی فعلی که بر پایه درآمدهای نفت و گاز بنا شده، بردارد و دست به اصلاحات سیاسی بزند.

بهار خلیج فارس؟
اصلاحات خلیج فارس را می توان به عنوان یک حرکت متقابل در برابر فروپاشی اقتصادی و اجتماعی که پس از بهار عربی بر منطقه حکمفرما شد، دانست. در پی خیزش های موسوم به بهار عربی، کشورهای حاشیه خلیج فارس متوجه شدند که انحطاط اجتماعی و فقدان امید و مشارکت اقتصادی در میان جوانان می تواند به بی ثباتی منطقه دامن بزند. عمق و مقیاس اصلاحات خلیج فارس می تواند منجر به دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در سطح «بهار خلیج فارس» شود.

تلاش ها برای اصلاحات اقتصادی در کشورهایی که با وقوع بهار عربی شاهد تغییرات سیاسی بودند، عمدتاً به دلیل بی ثباتی سیاسی و زوال اجتماعی و اقتصادی ناشی از درگیری های داخلی و افزایش استبداد، ناموفق بود. در مقابل، اصلاحات جاری خلیج فارس، مشوق باز بودن درهای اقتصاد، انگیزه های بیشتر برای شرکت های خصوصی، ادغام عمیق تر در سیستم اقتصادی جهانی و نوآوری های تکنولوژیکی است. چنین اهدافی اساسا با ارزش های غربی نظیر «وابستگی متقابل» به عنوان ستون نظم بین المللی مبتنی بر قوانین لیبرال، همسو هستند و این به ویژه در زمینه افزایش رقابت جهانی با چین اهمیت دارد.

طرح های اصلاحات اقتصادی در سراسر خلیج فارس، مانند چشم انداز 2030 عربستان، چشم انداز اقتصادی2023 ابوظبی و چشم انداز ملی2030 قطر، منعکس‌کننده نگرانی های مشترک در مورد اتکای بیش از حد به درآمدهای نفت و گاز است. با پیش بینی کاهش مصرف جهانی سوخت فسیلی در بلندمدت، گنجاندن تنوع اقتصادی در استراتژی های توسعه منطقه ای ضروری شده است. برنامه های توسعه کشورهای حوزه خلیج فارس، بر ایجاد اقتصاد دانش بنیان، متنوع سازی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، تشویق کارآفرینی و فعالیت بخش خصوصی برای افزایش مشارکت اقتصادی شهروندان تمرکز دارند.

اصلاحات موازی
چین خود در حال گذراندن ترکیبی از بازسازی اقتصادی و اصلاحات اجتماعی است. از سال 2012، چشم انداز اقتصادی شی جین پینگ، بر احیای اقتدار مرکزی حزب کمونیست چین(CPC) در تصمیم گیری های اقتصادی، تغییر مدل رشد اقتصادی چین از رشد سریع به رشد با کیفیت بالا، بازتوزیع ثروت برای رفع نابرابری اقتصادی و استفاده از بخش فناوری به عنوان موتور رشد بلندمدت، متمرکز شده است.  

پایه و اساس هر دو مدل این است که شرایط اقتصادی مطلوبی برای مدل رشد پایدارتر در بلندمدت ایجاد شود. اما کنترل بخش های اساسی توسط رهبری چین، رویکرد از بالا به پایین آن به برنامه ریزی اقتصادی و انحصار دولتی در بخش‌های مرتبط با امنیت ملی و امنیت اقتصادی، باعث شده مدل «اقتصاد بازار با ویژگی‌های چینی»، ابهامات جدی داشته باشد.

سیاست های اقتصادیِ دولت محور مشابهی را نیز می توان در طرح های تنوع بخشی اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس یافت. فعالیت بخش خصوصی همچنان مشروط و متکی به دولت و ارتباطات سیاسی است و احتمالاً این امر ادامه خواهد داشت. کشورهای حوزه خلیج فارس همچنین باید مصرف داخلی ناشی از اتکای بیش از حد به درآمدهای نفت و گاز را کنار بگذارند.

اصلاحات در چین و خلیج فارس به یکدیگر وابسته هستند، زیرا همچنان نفت موتور مالی برنامه تنوع بخشی اقتصادی در خلیج فارس خواهد بود و برای چین نیز، امنیت انرژی در میان مدت و بلندمدت بسیار مهم خواهد بود.

افزایش نفوذ چین
نفوذ روزافزون چین در تجارت و سیاست خارجی کشورهای خلیج فارس قابل توجه است. ابتکار توسعه جهانی چین (GDI) و ابتکار امنیت جهانی (GSI) از یک رژیم امنیت جمعی فراگیر برای منطقه خلیج فارس حمایت می کنند که بر پایه راه حل های چینی است. پکن، عدم مداخله در امور داخلی، احترام به حاکمیت ملی، چندجانبه گرایی، تنش زدایی و یکپارچگی اقتصادی را به عنوان ستون های صلح در منطقه ترویج می کند.

تسهیل عادی سازی روابط ایران و عربستان سعودی از سوی چین یک لحظه تاریخی بود و نشان می دهد که چگونه ارزش های این کشور در تفکر استراتژیک رهبران خلیج فارس ریشه دوانده است. تلاش ها برای تنش زدایی و عادی سازی روابط که در حال حاضر سراسر منطقه را فراگرفته است، همراه با تاکید بیشتر بر چندجانبه گرایی، گواه شباهت های عمیق با اصول چین است.

این تحولات در حالی وقوع می پیوندند که به موازات آن، توافق هایی برای پیوند دادن ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) با طرح های متنوع سازی اقتصای کشورهای خلیج فارس و همسو کردن استراتژی های اقتصادی با این کشورها، انجام می شود.

این همگرایی فزاینده، قابل توجه است؛ زیرا رابطه ای همزیستی و نه خریدار-فروشنده بین مدل چین و الگوهای توسعه جدید در خلیج فارس ایجاد می کند.

اگرچه طرح های اصلاحات خلیج فارس تا حد زیادی با اصول غربی در مورد جهانی سازی، باز بودن درهای اقتصاد و .. همسو است، اما نفوذ فزاینده چین احتمالاً نتیجه نهایی این اصلاحات را شکل خواهد داد و این می تواند به تدریج نفوذ غرب در منطقه را تضعیف کند و با گذشت زمان، این امر می‌تواند شرایط را برای منافع غرب در منطقه نامساعد کند.

اگر ایالات متحده، بریتانیا و متحدان آنها، گام های فوری برای تجدید نظر در رویکرد خود در قبال منطقه خلیج فارس (بدون کنار گذاشتن ارزش‌های خود) برندارند، ممکن است شانس تأثیرگذاری بر مسیر بلندمدت و بر نتیجه اصلاحات در این منطقه را از دست بدهند و به صورت ناخواسته به ایجاد فضایی برای گسترش نفوذ چین کمک کنند.